في استغاثة ونداء عاجل مقدم إلى الأخ/ محافظ محافظة عدن والأخ/وزير الداخلية والأخ/مدير أمن عدن والأخوة المختصين والمعنيين بصرف الإكرامية أو الراتب الخاص لمنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع في محافظة عدن والتي تم صرفه مسبقاً في مطلع 2016م بالريال السعودي. ونظم المنتسبون هذه الوقفة من أجل النظر والاهتمام بمنتسبي خفر السواحل – عدن وصرف لهم مستحقاتهم المالية التي حرموا منها لكون الجهة المختصة بالصرف اعتمدت ربع عددهم بالكشوفات (250) فرداً وضابط (في ميناء الزيت والإدارة العامة والمعهد التدريبي) وسقطت سهواً أو عمداً العدد المتبقي منهم (750) فرداً وضابط (من أمن الموانئ وميناء المعلا والأمن البحري والتشكيل البحري) ولا يعلم بالأمر غير رب العالمين ثم القائمين عليها . وأضاف المنتسبون أن زملائهم الضباط أخبروا قيادتهم بأنهم سينتظرون لزملائهم ويتضامنون معهم حتى يستكمل عددهم بالكامل ويرفعون أسوة بالوحدات الأمنية الأخرى بالمحافظة وخاصة بعد الوعود المقدمة من الجهات المختصة بذلك بأنه سيتم إضافة العدد المتبقي وسيصرف للجميع بدون استثناء إلا أن القائمين على الأمر تماطلوا في وعودهم كثيراً حتى يومنا هذا مما أدى إلى خروج منتسبي خفر السواحل عدن في وقفتي احتجاجية إلى ديوان محافظة عدن لمرتين متتالية خلال الشهر ، واللقاء بالأخ/ وكيل المحافظة الأستاذ/ أحمد سالمين الذي وعدهم بحل مشكلتهم والتواصل مع الأخ/ وزير الداخلية. وطالب منتسبو خفر السواحل عدن من خلال استغاثتهم وندائهم هذا المعنيين والمختصين بالعمل على صرف مستحقاتهم المالية خاصة وأن الصرف الثاني قادم وسيحرمون منه أيضاً بنفس الأسلوب السابق لو ضلوا متمسكين بالشهامة (التي أودتهم إلى الندامة) والتي ما شفعت لهم عند القائمين والعاملين عليها ، كما يطالبون أن يعاملوا اسوةً بزملائهم بالوحدات الأمنية الأخرى خاصة وأن المهام المناطة بهم كبيرة.