حث مجلس الأمن الأطراف في اليمن على استئناف المشاورات بشكل فوري دون أي شروط، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، على أساس اتفاقيته الشاملة التي تشمل الشؤون السياسية والأمنية. " عبر أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق تجاه تزايد الهجمات الإرهابية "
وأكد أعضاء مجلس الأمن، في بيان ليلة الخميس الجمعة، "أن أي حل سياسي جديد يجب أن يكون نتيجة اتفاق تحت رعاية الأممالمتحدة، وليس نتيجة خطوات أحادية الجانب يتخذها أي طرف من الأطراف". وأعرب بيان مجلس الأمن عن دعمه لمساعي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة. وجاء في نص البيان، الذي وصل مكتب "العربي الجديد" في نيويورك نسخة منه، أن أعضاء المجلس ملتزمون بالدعم والعمل مع ولد الشيخ أحمد من أجل جلب أطراف النزاع المختلفة للتفاوض بغية التوصل إلى حل نهائي لإنهاء الصراع في اليمن. وأكد البيان أنه "ومن أجل دعم المفاوضات التي يجريها مبعوث الأمين العام، كما ومن أجل تلافي خسارة إضافية للأرواح، يحث أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف على الالتزام الكامل بشروط وقف الأعمال العدائية والتي دخلت حيز التنفيذ بالعاشر من أبريل/ نيسان الماضي". وعبر أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق تجاه تزايد الهجمات الإرهابية في اليمن، كتلك التي نفذها تنظيم "داعش" في عدن نهاية الشهر الماضي. وشدد أعضاء مجلس الأمن في هذا السياق على أن "الحل السياسي للأزمة .. ضروري من أجل مواجهة التهديدات الإرهابية بشكل متين وجذري". وأشار بيان مجلس الأمن كذلك إلى الآثار المدمرة للصراع في اليمن على الوضع الإنساني، والتي أدت إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى المدنيين في اليمن. ولفت مجلس الأمن إلى أن "الأوضاع في اليمن مستمرة في التدهور في ظل غياب التوصل إلى حل سلمي يؤدي إلى حل دائم للنزاع". كما ناشد مجلس الأمن جميع الأطراف الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وأخذ الخطوات اللازمة من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية لليمنيين. ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع أطراف النزاع في اليمن إلى السماح بالمرور الآمن والسريع للمساعدات الإنسانية، ودون أي عرقلة لجميع الأماكن المتضررة. وشدد أعضاء مجلس الأمن على التزامهم القوي بوحدة وسيادة كامل الأراضي اليمنية.
