إذا لم يصاحب قرار نقل البنك النظر في كيفية تجفيف مصادر التمويل الحربي التي يتغذى عليه الحوثي وصالح فإن أمد الحرب لن ينتهي وسيطول إلى ما لا نهاية وطالما ومغذي الاستمرارية الحرية سيستمر بلا توقف. بقرار نقل البنك دون تجفيف تلك المصادر المغذية لآلة الحرب الحوثصالحية ضد الشعب اليمني والدولة والمستقبل على المنطقة برمتها ذلك لا يعني إلا رفع حرج الالتزامات المالية المرتبات والأجور تجاه المواطن/الموظف التي كانت الحوثصالحية تقوم بها كمسؤولية أمر واقع وحرج لا يمكن التنصل منه/عنه ولو بالفتات لكنها اليوم ستتخلى عن ذلك الإلتزام وتصفو لها العائدات من فوارق بيع المشتقات النفطية والغاز على المحافظات الواقعة تحت قبضة سلطتها وهي محافظات ذات كثافة سكانية عالية منها تعز وإب والحديدة وكل شمال الشمال وتعداد سكاني يصل إلى ما يقرب من18مليونا وهذا العدد كفيل بتمويل آلة الحرب وديمومتها أبد الدهر ويوم. الأجراء المصاحب لقرار نقل البنك وتغيير قياداته والذي يفترض أن يكون هو تجفيف هذا المصدر التمويلي والمثقل كاهل هذه المنطقة السكانية العالية الكثافة والاستهلاك والتوضيح للمواطن أن سعر الدبة الغاز مثلا والتي تباع علي سلطة الحوثصالح في مأرب تقريبا ب1160ريال بينما يبيعها الحوثيصالح علي المواطن بمبلغ يصل4500ريال الفارق بين المبلغين يذهب للتمويل الحربي ورفاه المليشيا الحربية. بمثل هكذا توضيح عبر وسائل الإعلام المختلفة يلزم الإجراء التالي وهو رفع سعر البيع على سلطة الحوافيش إلى مثلا3500لامتصاص المبلغ الذي يذهب لآلة الحرب ومن الصعوبة بمكان سيكون قرار رفع سعر الغار لأكثر من السعر الذي تبيع به مليشيا الحرب وإذا ما رفعت يتم الرفع عليها لامتصاص ذلك الهامش وهكذا في البترول. سيبقى قطاع الاتصالات وهو المورد المالي الثاني لاستمرار الآلة الحربية المليشاوية وهذا يمكن دراسة كيفية تجفيفه مع شركات الاتصالات وخبراء الاقتصاد والمال. بغير تجفيف مصادر تمويل المليشيا الحرب لن تتوقف الحرب ولن تخضع المليشيا وسيطول أمد الصراع المهدد بكارثة إقليمية إن لم تصل إلى حرب عالمية ثالثة وما هو أبعد من ذلك. الأمر أكبر مما يتصوره العقل أو تدركه الأخيلة.
