وجد القضاء في الأرض حتى يأخذ كل ذي حق حقه , فالظالم يأخذ جزاءه العادل والمظلوم يأخذ حقوقه التي شرعها له القضاء عرفا ودينا , ويعرف القضاء في اللغة الإلزام ولأداء والإمضاء .. ويعرف في الفقه على أنه وفي الفقه: كشف الغطاء عن الحكم الشرعي الملزم لمعين أو غيره .. فالقضاء هو اساس تقوم عليه جميع الدول والممالك والجمهوريات حتى على مستوى المجتمعات التي تعيش في عزلة عن هذا العالم لديها قوانينها الخاصة وحاكمها الذي يحرص على تناغم حياة مجتمعه ضمن الأطر المتعارف عليها فيما بينهم . وما زال القضاء بخير فالدولة لا بد ان تكون بخير فهو ضمان للقوي والضعيف يوقف الظالم عن حده ولا يتعداها فيمنعه من تجاوز الحدود والوقوع في الخطأ والزلل حينما يستشعر أن هناك قضاء رادع وكذلك الحال بالنسبة للضعيف الذي لا يملك القوة والنفوذ يعيش حياة آمنة مطمئنة حين يعلم أن حقوقه لن يتعدى عليها أحد وأن حريته محمية بسياج القضاء العادل والصلب الذي لن يفرط في جزئية بسيطة من حقوقه , وهكذا ازدهرت الدول التي تملك قضاء عادلا فحينما يحمي القضاء الحريات والحقوق يكون كل شيء بخير . ولهذا كان القضاء الوظيفة التي يحظى بها الملوك والوزراء واصحاب العقول المتقدة لأنها تمثل النبل ومالها من اهمية سامية في حياة المجتمع ومالها من أهمية بالغة في الدفاع عن الحقوق والحريات . أهمية القضاء تعاني المحافظات المحررة في الجنوب مشكلات متراكمة انتجها واقع ما بعد الحرب بعد تدمير السلطة القضائية والمؤسسات الأخرى للدولة وعليه تراكمت قضايا اجتماعية وحقوقية وسط سخط كبير بين الناس حول تعليق القضايا الجنائية والحقوقية مما ادت الى تفاقم مشاكل اضافية قد تشكل عوائق أكبر خصوصا اذا لجأ أصحاب هذه القضايا الى المنظمات الدولية تحت ذريعة الخطف والاحتجاز الغير المبرر . حينما يأخذ القضاء مجراه يخلق الرضى في قلوب الناس بالأحكام الصادرة بحق ذويهم مهما كانت الأحكام قاسية من منظور الأولياء لأنهم في نهاية المطاف على علم أن قريبهم في كنف الدولة وهي المسؤولة عليه من الآن وصاعدا وبهذا تنجلي الكثير من العقبات من أهمها : - جريان الحياة القانونية يولد نوعا من عدم الاحتقان على مستوى المجتمع ويكون سببا في إزالة الشحناء والبغضاء من قلوب الناس وعدم جر تبعات قضايا الاحتجاز حسب فئويات معينة والقاء اللوم على جهة ما خصوصا وحالة التفرق التي تعيشها القوى الأمنية اليوم في مدينة عدن. - دوران الجهاز القضائي يسهم في التخفيف عن كاهل الأجهزة الاخرى كما يسهم أيضا في تجنب مزيدا من القضايا الانسانية والتي عادة ما تحصل على مستوى السجون وأماكن الاحتجاز. - قطع الطريق عن كل مزايد على الاجهزة الأمنية حين يتوفر القضاء بكامل هيئته الادارية وعليه تكون الادارة القضائية هي المسؤولة في الأول والأخير عن استصدار الأحكام مستقلة بشكل تام عن الأجهزة الأمنية . وفي المقابل هناك خطوات مهمة يجب على ولي أمر النعمة في المحافظات المحررة أن يتخذها وأن تكون ضمن أولوياته في الخطوات القادمة ومنها : - تأمين حياة القضاة وذلك بتوفير الحياة الأمنية التي تضمن سلامة أرواحهم من أفواه الكواتم والسي فور اللاصقة , وهذا الشيء قد يعد السبب الأكبر في تدني مستوى القضاء في البلد , وعلى مر الأربع السنوات راح الكثير من القضاة ضحية اهمال الجانب الأمني لحياتهم وتركهم معرضين للخطف والقتل والتهديد دون توفر أدنى مقومات الحماية . - توفير الحياة الكريمة للقاضي والذي من خلالها يستطيع أن يحظى براحة بال واسعه تمكنه من التفرغ التام لعمله وعدم التفكير في مصادر أخرى. - نشر الوعي بين أوساط المجتمع حول أهمية القضاء والحرص على عكس صورة ايجابية حول القضاء سيما وقد أصبحت الصورة لا تسر عند الكثير حينما يسمع عن القضاء . - تمكين القضاء من بسط نفوذه على الجميع بما في ذلك الحكام قبل المحكومين وعلى أن يكون القضاء هو الحد الفاصل بين الجميع مهما كانت مراكزهم مختلفة ومتفاوتة مما سيزرع الثقة في قلوب البسطاء من الناس والرضى المطلق بالقضاء .
فالقضاء العادل طالما كان عنوانا عريضا لسعادة الأمم السابقة أمة بعد أمة منذ خلق الله آدم فكان عنوان سعادتها, وسمة قوتها وسيادتها, وسر أمنها واستقرارها, وأساس بقائها واستمراره بغض النظر فيما اذا كانت الدولة مسلمة أم كانت خلاف ذلك فإن وجد العدل في القضاء اشتد بنيان المجتمع وتواصلت أوصاله وازدهرت أركانه , فجُعل العدل في نظر النظار من أهم الوظائف المنوطة بمنصب الإمامة العظمى والسياسة العليا للأمة ، تحقيقاً لمصالحها ، ودرءً للمفاسد عنها، لنبذ كل ما من شأنه الإخلال بنظامها من الشقاق والنزاع والمخاصمة
