واحدة من وظيفة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنوك المركزي هو المحافظة على قيمة العملة وتحيق سعر عادل وحقيقي لها في مبادلتها مع الدولار خاصة مع زيادة الطلب على الدولار والذي يشكل بطبيعتة ضغوط على سعر العملة المحلية. لذلك تلجأ البنوك المركزية في وضع كهذا ببيع جزء من احتياطياتها للسوق لتهدئت الطلب المرتفع على الدولار والحفاظ على سعر العملة المحلية وهذا ماكان يسلكة البنك المركزي صنعاء في أحوال كهذه عندما كان الاحتياطي الأجنبي لدية معتبرا. المركزي عدن اول ماعملة هو الاعلان عن بيع الدولار للسوق وهذا الإجراء من حيث الأثر النهائي سيكون إيجابي على توقيف تدهور سعر العملة وانخفاض قيمتها أمام الدولار وهذا الإجراء من جانب المركزي يهدف إلى سحب السيولة بالعملة المحلية من السوق وتوقيف المضاربة على الدولار لكن هدفة الحقيقي هو الحصول على موارد نقدية بالعملة المحلية للوفاء بالتزاماتة بدفع أجور موظفي الدولة وهذا يكشف حقيقة ان البنك في عدن لم يستلم بعد الأموال التي تم طباعتها في الخارج لدى شركة روسية حتى الان وهو ما يعني انه يواجه وضع صعب في توفير أجور موظفي الدولة لشهر سبتمبر. لكن هناك مشكلتين ستواجه البنك المركزي عدن تحد من أثر هذا الإجراء الذي اتخذة المركزي : 1- أولهما أن البنوك تعاني أزمة سيوله خانقة في العملة المحلية " الريال" وفي نفس الوقت تحتفظ بموارد معتبرة من الدولار بسبب عدم السماح لها بتحويل مخزونها من العملة الصعبة والريال السعودي إلى حساباتها لدى البنوك المراسلة لفتح حساب لعملائها للاستيراد. وهذا يعني ان الدولار الذي سيباع لن يذهب للنظام المالي والنقدي ممثلا بالبنوك وإنما إلى الأفراد وهنا سيكون أثر الإجراء ضعيف الأثر ان لم يكن له أثر سلبي. 2- ان الكتلة النقدية من السيولة بالعملة المحلية موجودة لدى ما يمكن تسميتهم بالمعارضين "ولانقول الخصوم " لنقل المركزي الى عدن وهذه الجهات ربما ستمتنع من شراء الدولار مقابل تفضيل الاحتفاض بالسيولة بالعملة المحلية رغم انه لإيصب لمصلحتها. هذا الارتباك الذي بدأ به البنك المركزي تأدية وظائفه من عدن كان يمكن تجنبه بقليل من الفطنة والحكمة وهذا ما أشرنا إليه في مقالنا السابق. * خبير اقتصادي واستاذ الاقتصاد في جامعة عدن
