شدد وزير الثروة السمكية فهد كفاين على ضرورة إتاحة فرص اقتصادية أكثر أمام رجال الأعمال والمستثمرين والرأسمال الوطني للاستثمار في أنشطة الاصطياد وتقديم الخدمات للصيادين وفي مجالات التسويق والتصدير والصناعات السمكية لما لها من عوائد كبيرة تسهم في تحسين الموارد وتنمية الاستثمارات ورفد الاقتصاد الوطني. وأكد خلال لقائه يوم الاربعاء بمدينة المكلا المسؤولين في هيئة مصائد البحر العربي والمستثمرين في مجال التصدير والصناعات السمكية بمحافظة حضرموت بأن قطاع القطاع السمكي في بلادنا يعد من ابرز القطاعات الاقتصادية الواعدة نظراً لما له من إمكانيات تنموية ومزايا استثمارية واسعة. وأشار وزير الثروة السمكية إلى أن الحكومة ستتخذ عددًا من الإجراءات التي تسهم في تطوير أنشطة القطاع السمكي وتنظيم الصيد التقليدي، والصادرات السمكية، وضبط الجودة . لافتًا إلى ضرورة إشراك السلطات المحلية في المحافظات في عملية الرقابة وحماية الثروة السمكية من الاصطياد العشوائي ومنع تدمير البيئة البحرية. وحث الوزير كفاين إيجاد تنسيق دائم بين فرع الهيئة والشركات والمصانع السمكية والصيادين يسهم في تعزيز جوانب التعاون وبث روح العمل المشترك لتطوير مختلف الأنشطة السمكية . وناقش الاجتماع الذي حضره رئيس هيئة المصائد البحر العربي الدكتور عبدالله الغرابي ومدير عام المؤانئ ومراكز الانزال السمكي المهندس أنور محمد باعباد ومدير عام المصائد سعيد النقيب عددًا من المواضيع المتعلقة بالنشاط السمكي وضرورة إيجاد لوائح وتراخيص تنظم عملية تصدير الأسماك والاهتمام بالجودة إضافة إلى الصعوبات التي تقف أمام الصادرات السمكية وارتفاع كلفتها وضعف البنى التحتية. وتناول الاجتماع قضايا حماية المنتجات السمكية وتوفير التسهيلات اللازمة لها .
