قرر مجلس أهالي قرية في مقاطعة بيهار شرقي الهند منع النساء من استخدام الهاتف المحمول، واعتبره "سببا في تفكيك الروابط الاجتماعية"، حيث يدفعهن إلى التمرد على الأسرة وتقاليدها. وتقع قرية سندرباري في منطقة ذات أغلبية مسلمة، على بعد 385 كلم شرقي مدينة باتنة، عاصمة مقاطعة بيهار. وأثار القرار حفيظة الناشطين، الذين عبروا عن احتجاجهم الشديد على هذه الخطوة. وإلى جانب الحظر، قرر المجلس أيضا فرض غرامة مالية بقيمة 10 الاف روبيه على أي فتاة تضبط وهي تستعمل الهاتف المحمول في الشارع. أما المتزوجات فيدفعن 2000 روبيه، إذا خالفن حظر استخدام الهاتف النقال. ويقول منور علام، رئيس لجنة مكلفة بتطبيق الحظر إننا " نشعر دائما بالحرج عندما يسألنا أحد: من التي هربت من أسرتها مؤخرا؟"، مشيرا إلى الأسئلة، التي يطرحها عليهم أهالي القرى المجاورة. ويؤكد أن عدد حالات الهروب والخيانة الزوجية ارتفع في الأشهر القليلة الماضية، حيث سجلت، على الأقل، ست حالات لفتيات ونساء هجرن بيوتهن. ويضيف علام "حتى النساء المتزوجات أصبحن يهجرن أزواجهن، ويذهبن مع عشاقهن. لقد دفع بنا العار إلى مواجهة الأمر بصرامة. فالهاتف النقال هو سبب تفكك الروابط الاجتماعية". في حين فتحت السلطات المحلية تحقيقا في الموضوع، مؤكدة أن مثل هذا الحظر لا يمكن القبول به في مجتمع سليم. بينما وصف ناشطون في حقوق الإنسان الخطوة بأنها اعتداء على الحريات، وفيها ضرر على النساء، إذ يسلبهن إحدى وسائل الحماية من تحرش الرجال. وقد وصفت الناشطة سومان لال، في نقاش تلفزيوني، قرار مجلس الأهالي "بالمثير للغثيان"، مؤكدة أن "الفتيات والنساء قادرات على حماية أنفسهن بأنفسهن، وأن التكنولوجيا وجدت لتستعمل وليس ليحظر استخدامها على الناس". أما الناشط محمد إسلام، فقد عبر عن "خيبة أمله" في أن مجلس الأهالي أغفل مزايا الهاتف النقال العديدة، ليقرر حظر استخدامه لسبب واحد فقط". وأضاف "أريد أن تعطى كل فتاة هاتفا نقالا حتى تتمكن من الاتصال بأحد أفراد عائلتها، إذا واجهتها أي مشكلة.
