جدد وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، اليوم الثلاثاء، رفض حكومته لخارطة السلام، التي تقدم بها مبعوث الأممالمتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المخلافي الذي يرأس أيضا وفد التفاوض الحكومي، من الكويت التي وصلها في وقت سابق من اليوم في أول زيارة لمسؤول يمني رفيع منذ تعليق مشاورات الكويت في أغسطس/ أب الماضي، والتي فشلت في الوصول إلى أي اتفاق ينهي الحرب المتصاعدة منذ نحو عامين. وحسب وكالة “سبأ” الرسمية، فقد التقى المخلافي، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وناقشا الأحداث وتطورات الأوضاع على الساحة اليمنية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والإنسانية. وقال المخلافي إن حكومته حريصة على التوصل إلى حل دائم وشامل ينهي الحرب ويوقف نزيف الدم. وجدد رفض بلاده أي مبادرة أو خارطة طريق “من أي جهة كانت لا تستند إلى المرجيعات المتفق عليها وهي إلى المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216 للعام 2015″. ولفت إلى أن “أي تسوية سياسية قادمة لا تستند إلى هذه المرجعيات الثلاث، فهي لا تعني الحكومة اليمنية، بل إنها تزيد من الأمر تعقيداً وتحمل بذور حرب وصراعات سياسية لا حصر لها، لأنها تكافئ الانقلابيين (في إشارة إلى جماعة الحوثي وحلفائها من أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح)”. وأشار الوزير اليمني إلى “الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة الكويت من خلال استضافتها لمشاورات السلام اليمنية”. ويبدو- بحسب مراقبين- أن الحكومة اليمنية تبحث من خلال هذه الزيارة عن مزيد من الحلفاء الإقليميين لدعم وجهة نظرها المتمثلة في رفض خارطة المبعوث الأممي والتي اعتبرتها خارجة عن إطار المرجعيات التي تم التوصل لها في المشاورات السابقة. وقالت مصادر اطلعت على خارطة ولد الشيخ، في وقت سابق لوكالة الأناضول، إن الخارطة تهمش الدور المستقبلي للرئيس عبد ربه منصور هادي، حيث تنص على تعيين نائب له تؤول إليه صلاحيات الرئيس. وتنص الخارطة أيضا، حسب المصادر، على أن يكلف نائب الرئيس إحدى الشخصيات بتشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن يظل هادي رئيسيا شرفيا حتى إجراء انتخابات رئاسية، بعد عام من توقيع اتفاق سلام. ويذهب مراقبون إلى أن الحكومة اليمنية تضغط، عبر التصريحات الرسمية والمظاهرات الشعبية، للحصول على تعديلات في الخارطة الأممية تضمن للرئيس هادي صلاحيات مستقبلية، باعتباره الرئيس الشرعي، وذلك حتى إجراء انتخابات. وفي الأول من أغسطس/ آب الماضي، قرر وفد الحكومة اليمنية التفاوضي مغادرة الكويت بعد نحو ثلاثة أشهر من المشاورات التي رعتها الكويت وأشرف عليها المبعوث الأممي، دون أن تتمكن من تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة، نتيجة تباعد وجهات النظر بينهما. وتشهد اليمن حربًا منذ حوالي عام ونصف العام، بين القوات الموالية للحكومة اليمنية (الجيش الوطني والمقاومة الشعبية) من جهة، ومسلحي الحوثي، وقوات صالح، من جهة أخرى، مخلفة آلاف القتلى والجرحى، فضلًا عن أوضاع إنسانية وصحية صعبة.
