تلقت (عدن الغد) بيان صادر عن نقابة عمال بترومسيلة قطاع 14، جاء فيه :
بيان نقابة عمال بترومسيلة قطاع 14 استنكار لاستهداف شركة بترومسيلة وكشف الحقائق
تابعت اللّجنة النقابية لشركة بترومسيلة قطاع 14 مؤخراً بعض ما تناولته عدد من المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعية الافتراءات المغرضة والهادفة الى تشويه صورة الشركة لقلب الحقائق. ولهذا، واستشعارا من مسئوليتنا تجاه شركة بترومسيلة بأعتبارها إحدى آخر القلاع الإقتصادية التي لازالت صامدة. تعرب نقابة عمال وموظفي بترومسيلة قطاع 14 عن رفضها لكل الحملات الإعلانية التي تستهدف شركة بترومسيلة والتي مسّت كيان بترومسيلة كشركة وطنية رائده قدمت ومازالت الكثير للوطن رغم الإجحاف الواضح بحقها من قبل السلطات الرسمية والذي بدأ مع اللحظة الأولى لتأسيسها قبل حوالي أربع سنوات.
وحيث إننا في نقابة العمال نعتبر أنفسنا وجميع عمال وموظفي الشركة خط الدفاع الأول عن سمعة بترومسيلة. ونضيف إننا كعمّال وطوال فترة الأزمة الماضية سواء أكان من خلال سيطرة القاعدة على ميناء التصدير في الضبة أو انسحاب قوات الحماية الأمنية المفاجئ من حقول النفط في المسيلة وما تبعها من تدهور أمني رهيب وصل إلى حد اقتحام منشأت الشركة وتهديدات بالسلاح طالت عمال الشركة في كثير من المرات على مرأى ومسمع من هؤلاء دون ان يحركوا ساكن. ورغم ذلك أصر عمال الشركة على البقاء في المنشآت والاستمرار في العمل حرصا منا على الحفاظ على ممتلكات الشركة وكذلك مراعاةً لمصلحة اهلنا في حضرموت ومناطق الأمتياز لان توقف العمل في بترومسيله كان معناه توقف العمل في كثير من المشاريع الخدمية وفي مقدمتها الكهرباء العمومية لكافة وادي وصحراء حضرموت القائمة بالأساس على الغاز المجاني والديزل المدعوم المقدم من الشركة.
كنّا نتوقع من الاعلاميين ان يوضحوا للرأي العام كيف تتعامل الحكومات والمجالس المحلية والمسؤولون الفاسدون مع الشركة الوطنية كأنها شركة مقاولة يجب ان تدفع هنا وهناك حتى تنفذ مشاريع تستفيد منها المنطقة بشكل مباشر، هناك تعمّد منذ ان تأسست بترومسيلة في عدم اعطائها حقها وعدم معاملتها اسوة بالشركات الاخرى لاسباب مناطقية وعرقلة الميزانية بطريقة سمجة وايقاف المشاريع المقدمة من الشركة لتخفيض تكاليف الانتاج وهو لمصلحة الوطن اولا واخيرا.
كنّا نتوقع ان يوضحوا للرأي العام لماذا بترومسيلة القطاع النفطي الوحيد في المنطقة التي طالها النهب والتخريب المتعمد بشكل ينم عن حقد نتيجة رفض الشركة الدائم تقديم خدمات والمناقصات لاشخاص بعينهم وانما دورها يكمن في تقديم خدمة للمنطقة والمجتمع في حضرموت بشكل عام.
كنّا نتوقع من الجميع في المحافظة التنّبه الى سبب تسليم المسؤولون الفاسدون الغاز مجاناً طوال سنوات لأحد المقاولين وفقاً لاتفاقية لم تكن شركة بترومسيلة طرفاً فيها حيث تمت في السابق بين وزارة الكهرباء ووزارة النفط ووزارة المالية لأسباب نجهلها، ليتم بيعه على المحافظة وابناء المنطقة بملايين الدولارات؟!! كيف يقبل المسئولين والاعلاميين من ابناء المنطقة وفي الوزارة كل هذه السنوات اما ان تحرق ثروتهم من الغاز أو تسلم للمقاولين لبيعها عليهم بملايين الدولارات خلافاً للدستور والقوانين النافذة، بينما الشركة الوطنية بترومسيله الوحيدة في المنطقة التي باستطاعتها الاستفادة منها بتقديم خدمات تستفيد منها المنطقة وأبنائها بأشكال عديدة وبدون مقابل.
يحق لنا هنا وبأسم جميع العمال في الحقل أن نستفسر وباستهجان؛ ونسأل بكل استغراب ونتحدى التعاطي والاجابة: - لماذا لم يستنكر هؤلاء ويكشفو من يقف وراء استمرار التخريب المتعمد الحاصل في حقول شركة بترومسيلة (فقط) وذلك لمنع اعادة التشغيل وعودة العمال؟ - لماذا لم يتسائلوا عن سبب اصرار الحكومة على تجاهل صرف موازنة ق 14 و51 او حتى الأشارة فقط. من - هل تم التوضيح للرأي العام وعمّال الشركة لماذا ترفض اللّجنة الامنية والمجلس المحلي انتشار قوات الجيش من ابناء المحافظة لتأمين حقول النفط لاعادة الانتاج؟؟ - ماهو سبب تجاهل مساعدة الشركة في تأمين كافة المواد وقطع الغيار لتأهيل الحقول؟ - هل كان لرفض الشركة حصول المتنفذين الجدد على المقاولات والمناقصات والديزل بالامر المباشر هي العائق الحقيقي وراء منع الشركة من العودة للعمل؟ - لماذا لم يستنكر هؤلاءسيطرة القاعدة على ميناء التصدير في الضبة؟ - من هم المستشارين لمثل هكذا نصائح؟؟ والابقاء على تدهور الوضع الامني والفني للقطاع ومنع اعادة التشغيل وعودة العمال.
في الاخير،، نود أن نؤكد لمن أراد أن يصطاد في الماء العكر لأنها لا تنطلي إلا على من أراد أن تنطلي عليه، اننا لن نصمت ازاء اي تشويه قد يستهدف الشركة اوموظفيها لاسيما وانها قد عملت بصدق وأمانة وأخلاص لخدمة الوطن عامة والمنطقة خاصة، و رغم تحفظنا على كثير من القرارت إلا أننا سنقف في صف واحد مع إدارة الشركة مادام الأمر يتعلق بالمصلحة العليا لبترومسيله ككيان. فمصلحة بترومسيلة مقدمة ولاخلاف بين الإدارة اوالنقابة اوالعمال في ذلك.
