خرج أحد مستشاري الرئيس هادي قبل عدة أيام بتصريح غريب نوعاً ما كونه جاء من شخص بمستواه اعتبر فيه أن قبول الدول بالتعيينات الدبلوماسية الجديدة للرئيس تعتبر دليلا على استمرار الاعتراف الدولي بشرعيته كرئيس لليمن. ليصدر بعدها الرئيس جملة من قرارات التعيين الجمهورية أغلبها غير معلنة رسمياً وأخرى سرية من تحت الطاولة أغرب ما فيها صدورها بتاريخ قديم يعود إلى ما قبل إعلان المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ لخطته الأممية للسلام باليمن المدعومة دولياً بشكل غير مسبوق والمتمخضة عن مشاورات الكويت وتوافقات الدول الكبرى للحل الممكن باليمن. إضافة إلى ماسبقها بإفادة له أمام مجلس الأمن من تأكيدات على لجوء كافة الأطراف إلى اتخاذ قرارات أحادية عاد للتلميح في مبادرته الأممية على أنها قرارات تصعيديه مرفوضة من كل الأطراف بما فيها قرارات الرئيس هادي وحكومته طبعا كونه لم يستثنيها باعتبارها جهة شرعية كما كان مفترضا وإنما لتأكيده الأممي غير المباشر على أن أي قرارات صدرت بعد إعلانه لخطته الأممية ومشاورات الكويت ستكون مرفوضة دولياً. وعلى هذا التأكيد الأممي الصادم حرص الرئيس هادي ومن حوله على مايبدو على إصدار أكبر قدر ممكن من قرارات تعيين وكلاء وزارات ووكلاء محافظات ومدراء عموم مؤسسات حكومية وغيرها من المناصب المفصلة على آمال وأوهام الموالين للرئيس وأقارب من حوله وآخرين ممن يراد إسكاتهم او تجنب نيران انتقادهم أو استثمار 'تتطبيلهم'وشراء ولاءآتهم او تفعيل مواقفهم وأدوارهم التلميعية للشرعية ولو كان ذلك في الوقت الضائع. ولذلك تجد اليوم مع الأسف أغلب الزملاء الإعلاميين والسياسيين والناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي في حالات غريبة وغير مسبوقة من الصمت والتخوف المثير للاستغراب من أي تعليق أو إبداء الرأي أو حتى الإعجاب بأي مقال أو صورة أو منشور جاد ينتقد الرئيس أو حكومته حتى وإن كان ذلك النقد بناءا ومتعلقا بقضايا وطنية مصيرية ومحسومة لا يمكن إنكارها أو الاختلاف حولها حتى من قبل الحكومة نفسها الفاشلة على كل الأصعدة لا يمكن بالتالي منطقيا وأخلاقيا الدفاع عن عجزها المزري وفشلها الشامل في القيام بأهم أولوياتها وواجباتها الوطنية حيال مثل تلك القضايا الملحة تجاه الشعب كتوفير المرتبات والكهرباء والماء وخدمات الصرف الصحي والغذاء والدواء وغيرها من المسؤوليات الحكومية الأساسية التي استفحل عجز حكومتنا الشرعية في توفير أدنى مستوياتها ومتطلباتها الإنسانية الملحة ووصلت بها درجات اللامسؤولية إلى وضع كارثي ومأساوي حقيقي لا يمكن الصمت تجاهه،فكيف بالدفاع عن المسئولين عليه؟. ورغم هذا الحال التعيس ومع كل هذا المحال المزري تجد الطامحين بالمناصب الوهمية ولو على حساب الأمعاء الخاوية والكرامة المهدورة لهم ولغيرهم وخاصة من الموعودين بقرارات تعيين مقبلة كتلك التي حصل عليها الكثير من زملائهم وأصدقائهم ممن هم أقل خبرة ومعرفة واستحقاقا منهم، لا يخجلون من الظهور والدفاع الإعلامي المستميت عن حكومة بهذا المستوى من العجز الإداري والفشل الوطني والأخلاقي. والأغرب أنهم عند مصارحتهم سرا لأنفسهم وغيرهم بحقيقة قناعاتهم بما يأفكون به يقرون بكذب مايقولون لضعف إيمانهم واعتقادهم أن الأرزاق تأتي بهذه الطريقة المهينة لأنفسهم والمسترخصة لشخصياتهم التي تجد نفسها في الأول والأخير تطارد الوهم وتدور في حلقة مفرغة من استجداء الكذب كون كل تلك القرارات وهمية لا تنفذ ولا يمكن تطبيقها على ارض الواقع الوظيفي لافتقاد الكثير منها للتوصيف الوظيفي في هياكل المؤسسات . وبالتالي فهي لا تغني من جوعهم الدنيوي بريال يعود عليهم منها ولاتسمن من جشع إطماعهم بشيء ناهيك عن قرب إبطالها دوليا بصورة جماعية مع غيرها من قرارات الانقلابيين. أيضا بالمقابل من خلال قرار دولي شامل نافذ،بوصفها قرارات أحادية هدفها توتير الأجواء وإفشال جهود السلام الأممية المبذولة من قبل المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد فعودوا إلى انسايتكم الحقيقية معشر المسبحين بأحلام قرارات تعيين منتظرة. وأفيقوا من سكرة أوهامكم وحكموا رشدكم الوطني ولا تجعلوا الوهم اكبر همكم ومبلغ حلمكم ومقصد صمتكم وقبلة كذبكم ونفاقكم واعلموا أن الله وحده مقسم الأرزاق لا يقبل بمن يحول بينه وعبده. ففسبكوا ثم فسبكوا . .ثم فسبكوا..بكل شجاعة لأن هادي متكل على الله وبطريقه للمغادرة وبالتالي فان كل من حوله وبحكومته راحلين لا محالة بعده..والبقاء لله وحده.