خرج أحد مستشاري الرئيس هادي،قبل عدة أيام،بتصريح غريب نوعاً ما،كونه جاء من شخص بمستواه،اعتبر فيه أن قبول الدول بالتعيينات الدبلوماسية الجديدة للرئيس،تعتبر دليلا على استمرار الاعتراف الدولي بشرعيته كرئيس لليمن.ليصدر بعدها الرئيس جملة من قرارات التعيين الجمهورية، أغلبها غير معلنة رسمياً وأخرى سرية من تحت الطاولة أغرب ما فيها صدورها بتاريخ قديم يعود إلى ما قبل إعلان المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ لخطته الأممية للسلام باليمن المدعومة دولياً بشكل غير مسبوق والمتمخضة عن مشاورات الكويت وتوافقات الدول الكبرى للحل الممكن باليمن،إضافة إلى ماسبقها بإفادة له أمام مجلس الأمن من تأكيدات على لجوء كافة الأطراف إلى اتخاذ قرارات أحادية، عاد للتلميح في مبادرته الاممية،على أنها قرارات تصعيدية مرفوضة من كل الأطراف بما فيها قرارات الرئيس هادي وحكومته طبعا كونه لم يستثنيها باعتبارها جهة شرعية كما كان مفترضا وإنما لتأكيده الاممي غير المباشر،على أن أي قرارات صدرت بعد إعلانه لخطته الأممية،ومشاورات الكويت ،ستكون مرفوضة دولياً. وعلى هذا التأكيد الأممي الصادم،حرص الرئيس هادي ومن حوله على مايبدو،على إصدار أكبر قدر ممكن من قرارات تعيين وكلاء وزارات ووكلاء محافظات ومدراء عموم مؤسسات حكومية وغيرها من المناصب المفصلة على آمال وأوهام الموالين للرئيس وأقارب من حوله وآخرين ممن يراد اسكاتهم اوتجنب نيران انتقادهم أو استثمار 'تتطبيلهم'وشراء ولاءآتهم او تفعيل مواقفهم وأدوارهم التلميعية للشرعية ولو كان ذلك في الوقت الضائع.
ولذلك تجد اليوم، مع الأسف، أغلب الزملاء الإعلاميين والسياسيين والناشطين على شباكات التواصل الاجتماعي،في حالات غريبة وغير مسبوقة من الصمت والتخوف المثير للاستغراب من اي تعليق او إبداء الرأي او حتى الإعجاب بأي مقال او صورة او منشور جاد ينتقد الرئيس أو حكومته حتى وإن كان ذلك النقدا بناءا ومتعلقا بقضايا وطنية مصيرية ومحسومة لايمكن إنكارها أو الاختلاف حولها، حتى من قبل الحكومة نفسها الفاشلة على كل الأصعدة،لايمكن بالتالي منطقيا وأخلاقيا، الدفاع عن عجزها المزري وفشل الشامل في القيام بأهم أولوياتها وواجباتها الوطنية حيال مثل تلك القضايا الملحة تجاه الشعب كتوفير المرتبات والكهرباء والماء وخدمات الصرف الصحي والغذاء والدواء وغيرها من المسؤوليات الحكومية الاساسية التي استفحل عجز حكومتنا الشرعية في توفير أدنى مستوياتها ومتطلباتها الإنسانية الملحة ووصلت بها درجات اللامسؤولية إلى وضع كارثي ومأساوي حقيقي لايمكن الصمت تجاهه،فكيف بالدفاع عن المسؤولين عليه؟.
ورغم هذا الحال التعيس ومع كل هذا المحال المزري،تجد الطامحين بالمناصب الوهمية ولو على حساب الأمعاء الخاوية والكرامة المهدورة لهم ولغيرهم وخاصة من الموعودين بقرارات تعيين مقبلة كتلك التي حصل عليها الكثير من زملائهم واصدقائهم ممن هم أقل خبرة ومعرفة وإستحقاقا منهم، لايخجلون من الظهور والدفاع الإعلامي المستميت عن حكومة بهذا المستوى من العجز الإداري والفشل الوطني والأخلاقي. والاغرب انهم عند مصارحتهم سرا لأنفسهم وغيرهم بحقيقة قناعاتهم بمايأفكون به،يقرون بكذب مايقولون،لضعف إيمانهم واعتقادهم أن الارزاق تأتي بهذه الطريقة المهينة لأنفسهم والمسترخصة لشخصياتهم التي تجد نفسها في الاول والاخير تطارد الوهم وتدور في حلقة مفرغة من استجداء الكذب كون كل تلك القرارات وهمية لاتنفذ ولايمكن تطبيقها على ارض الواقع الوظيفي لافتقاد الكثير منها للتوصيف الوظيفي في هياكل المؤسسات، .
وبالتالي فهي لاتغني من جوعهم الدنيوي بريال يعود عليهم منها، ولاتسمن من جشع اطماعهم بشيء.ناهيك عن قرب ابطالها دوليا بصورة جماعية مع غيرها من قرارات الانقلابيين ايضا بالمقابل، من خلال قرار دولي شامل نافذ،بوصفها قرارات احادية هدفها توتير الأجواء وإفشال جهود السلام الأممية المبذولة من قبل المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
فعودوا إلى انسايتكم الحقيقية معشر المسبحين باحلام قرارات تعيين منتظرة.وافيقوا من سكرة اوهامكم وحكموا رشدكم الوطني..ولاتجعلوا الوهم اكبر همكم ومبلغ حلمكم ومقصد صمتكم وقبلة كذبكم ونفاقكم ..واعلموا أن الله وحده مقسم الارزاق لايقبل بمن يحول بينه وعبده.
ففسبكوا ثم فسبكوا . .ثم فسبكوا..بكل شجاعة لأن هادي متكل على الله وبطريقه للمغادرة،وبالتالي فان كل من حوله وبحكومته راحلين لامحالة بعده..والبقاء لله وحده.