سنويا يتم تصنيف العائلات و رجال الأعمال الأكثر غنى في العالم وفقا لحجم ثرواتهم. ووفقاً لتصنيف مجلة (فوربس الاقتصادية) كان من بين أغنى (50) عائلة عربية (4) عائلات يمنية تبلغ إجمالي ثرواتها (7.7) مليار دولار، (90%) من استثماراتها داخل اليمن، وهناك (4) عائلات من أصول يمنية (تخلت عن الجنسية اليمنية وحصلت على جنسيات أجنبية) تبلغ إجمالي ثرواتها حوالي (26.25) مليار دولار، أكثر من (90%) من استثماراتها خارج اليمن. العائلات اليمنية جميعها شمالية الأصل والانتماء، بينما العائلات ذات الأصول اليمنية (التي حصلت على جنسيات أجنبية) جميعها جنوبية الأصل والانتماء. في فترة الحكم الشمولي في الجنوب لم يُسمَح للعائلات ذات الأصول الجنوبية بالعودة للاستثمار في بلدهم الأصل، وأُقفِلَت في وجوههم كل آمال العودة للاستثمار في بلدهم الأم، ليأتي بعد ذلك عهد الجمهوإمامية (الجمهورية اليمنية) فيشرد بكل من حاول العودة منهم إلى عدن للاستثمار فيها إبان الوحدة المفبركة في 1990 وتم القضاء على أحلامهم بالعودة للاستثمار في وطنهم الأصل بعد احتلال جميع مقدرات دولة الجنوب في 1994. عهدان مرا وفي كليهما مورست نفس السياسات الاقصائية تجاه أولئك المستثمرين. لم تستفد البلد من خيرات أبنائها ولم يستفد ابنائها من خيرات بلدهم فكانت النتيجة أن اصبح البلد منهاراً متدهورا وأبنائه بؤساء فقراء. طردنا أصحاب الثروات الطائلة ورؤوس الأموال الهائلة من أبناء هذا البلد، لنذهب بعد ذلك بذلٍ صاغرين نستجدي اصحاب البلدان التي احتضنتهم (والتي تعترف بفضلهم في نهضتها وتقدمها) نستجدي منها المعونات والمساعدات لإنقاذ بلدنا من الانهيار.!! هكذا تتجلى الحكمة اليمانية لدى أغبى من حكموا اليمن شمالاً وجنوبا، وهكذا هم حكام السلاح يفعلون.! كانوا بمثابة الخازوق الذي تسربت منه كل رؤوس الأموال تلك.. ألا يعلم أولئك أن ابناء البلد هم الأكثر حرصاً على بلدهم وعلى نهضته وتطوره، وهم الأكثر سخاء وجوداً معه؟.. لكنها سياسة حكامنا الرعناء.. كانوا يلهثون وراء الدول الأكثر دعماً للسلاح وآلات الموت، وكأن البلد لم ينقصه شيئاً آنذاك إلا السلاح.! وإلى جانب تلك العائلات هناك المئات من المستثمرين ورجال الأعمال أيضا تم التنكيل بهم وطردهم بشكل مباشر وغير مباشر خصوصاً بعد حرب صيف 1994. مئات المليارات من الدولارات تسربت من بين أيدينا وكان بمقدورها أن تجعل من اليمن دولة غنية قد لا تقل غنى عن دول الخليج الشقيقة. كم نحن اليوم بحاجة ماسة إلى رؤوس الأموال تلك. اليوم آن الأوان أن نستفيد من أخطاء الماضي وأن نمد بأيدينا بكل صدق وإخلاص إلى أصحاب رؤوس الأموال من أبناء بلدنا، فهم وحدهم الأكثر حرصاً على مستقبل هذا البلد، ووحدهم فقط من سيقدمون لهذا البلد الكثير والكثير دون أن تكون لهم مطامع سياسية قد تمس سيادة البلد أو تهدد أمنه القومي. ربما ملياران أو ثلاثة مليارات دولار ستشكل بداية جيدة لنهضة كبيرة في بلدنا لو أننا نستطيع أن نقنع أولئك المستثمرين بالعودة للاستثمار في بلدهم الأم، فكل ما يحتاجونه ليس بأكثر من توفير بيئة مناسبة لاستثماراتهم. رقمٌ كهذا قد يعد رقم مهولاً بالنسبة لنا لكنه ليس كذلك بالنسبة لهم مقارنة بحجم ثرواتهم، فهو لا يساوي بأكثر من (7%) تقريباً من ثرواتهم. فهل يدرك ويتدارك أولوا الشأن منا أخطائنا الماضية ويتقنون فن تصحيحها مستقبلاً؟! نأمل ذلك ونحلم بذلك وننتظر ذلك رغم محبطات الحاضر ومثبطاته. وإن غداً لناظره قريب،،،