تفاجأ جميع موظفي الجمهورية اليمنية بإيقاف صرف مرتباتهم بمبرر عدم وجود سيولة مالية نتيجة السحب الممنهج للسيولة المالية وإيقاف توريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي ونقله دون الإيفاء بالتزامات النقل وفي مقدمتها صرف مرتبات جميع موظفي الدولة وأيضا وجود اختلالات في إيرادات الدولة والذي ظهر جلياً نتيجة نقص السيولة وظهر حجم تلك الاختلالات الجسيمة التي كانت تغطيها الإيرادات الأخرى النفطية وغيرها والذي للأسف الشديد توقف صرف المرتبات للشهر الثالث على التوالي . وللتوضيح بأهمية المرتبات للموظف العام نؤكد أن راتب الموظف هو الملاذ الأخير للموظف للبقاء وأسرته على الحياة والإيفاء بالالتزامات المالية من نفقات وإيجارات وغيرها حيث يقوم الموظف بالسحب بالأجل لجميع احتياجاته واحتياجات عائلته من البقالات والمحلات وغيرها طوال أيام الشهر على أن يقوم بتسديد تلك الالتزامات نهاية الشهر عند استلام المرتب واستمر الموظف على ذلك النظام حتى توقف صرف الراتب وكان قد صرفه مقدماً في احتياجاته . كنا نتوقع نحن وجميع موظفي الدولة أن إيقاف صرف الراتب لن يتجاوز فترة الشهر دون أي توضيح من الجهات المختصة ودون شفافية حتى تجاوزنا الشهر الثلاث دون مرتبات فارتفعت فاتورة ديون جميع موظفي الدولة للجميع ابتداء من أصحاب المنازل المستأجرين منهم وصولاً إلى أصحاب البقالات والمحلات التجارية . وبعد مرور ثلاثة شهر لم يتم اتخاذ أي إجراءات إدارية تحفظ كرامة الموظف العام من الانتهاك وتفاقم الاعتداءات على الموظف من أصحاب الحقوق نتيجة عدم قدرته على الإيفاء بالتزاماته المالية بسبب ظرف قاهر وطارئ وهو إيقاف الدولة صرف المرتبات كما يقال في المثل الشعبي ( تيس قال احلبوه ) مؤخرا تم الإعلان بإقرار صرف نصف راتب لجميع موظفي الدولة بعد تأخير المرتبات لثلاثة أشهر فأين سيذهب نصف الراتب والذي سيكون مشكلة اكبر إن لم يتم اتخاذ إجراءات رسمية واضحة ومنها مثلاً تغطية النصف الأخر للراتب بصرف مواد عينية غذائية وغيرها من المؤسسة الاقتصادية اليمنية كحل مؤقت حتى معالجة هذه المشكلة ومعالجات أخرى سنوردها لاحقاً في هذا المقال والذي من المفترض أن تقوم أجهزة الدولة المختصة بسرعة إيجاد الآليات والمعالجات الوقتية المناسبة لمواجهه هذا الظرف الاستثنائي وأهمها التالي: 1- إصدار تعميم بتأجيل جميع الإيجارات المستحقة على موظفي الدولة حتى يتم معالجة السيولة المالية وصرف جميع المرتبات بشكل منتظم ودون تجزئة او انقطاع . كما أنه بالإمكان إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بحيث يتم إلزام ملاك المنازل برفع عقود الإيجارات المبرمة مع الموظفين إلى جهات عملهم ليتم اعتمادها واقتطاعها من مرتب الموظف مباشرة عند صرفها كاملة دون تجزئة . والذي لا يوجد لديهم عقد يتم سرعة إبرام العقد وتعميده لدى الجهات المختصة وقيدها في سجلات مخصصة لذلك ورفعه لجهة عمل الموظف . وبالإمكان الاستفادة من هذه العملية بالشروع في ضبط ضريبة العقارات الذي يتهرب منها جميع ملاك العقارات والمحددة في القانون بشهر واحد في كل عام حيث يتم توريد إيجار شهر من المتأخرات من الإيجارات لصالح تسديد ضريبة العقارات وبحيث يتم معالجة ذلك لجميع العقارات وتكون هذه نقطة البداية باعتبار ضريبة العقارات إيراد كبير وهام لو تم ضبطه بشكل مناسب . 2- إصدار تعميم بتأجيل جميع الالتزامات المالية لجميع موظفي الدولة بشكل عام واستثناء وإشعار جميع الجهات الإدارية والتنفيذية والقضائية والقطاع الخاص بذلك القرار حتى يتم إطلاق صرف جميع المرتبات بشكل منتظم وكامل وجدولتها بشكل يتناسب مع التزامات الموظف الأخرى ووفقاً لما رسمه قانون المرافعات اليمن كمعيار واضح لا يجوز تجاوزه والذي حدد سقف أعلى وهو 3- إعادة تفعيل دور المؤسسة الاقتصادية اليمنية كمؤسسة حكومية رسمية لتوفير احتياجات جميع الموظفين بسعر التكلف مع هامش ربح بسيط لا يتجاوز خمسة في المائة 5% كنفقات تشغيل للمؤسسة وتقسيطها من راتب الموظف بحيث يتم خصمها مباشرة من راتب الموظف بإقساط مناسبة ولفترة عامين على الأقل باعتبار ذلك مسؤولية الدولة نتيجة عدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها بصرف جميع مرتبات الموظفين بالإضافة إلى أن ذلك الإجراء سيحافظ على السيولة المالية بإبقائها في أحضان الدولة وسيحافظ ذلك على استمرار الحياة للموظف العام وعائلته بالإضافة إلى أن تفعيل أداء المؤسسة سيؤدي إلى إيقاف الفساد في ثناياها ومحاولة البعض التخلص منها وبيعها بثمن بخس والذي سيؤدي تفعيل دورها إلى إعادة التوازن الاقتصادي في الوطن ويمنح المواطن اليمني بدائل وتنافس بين المؤسسة والقطاع الخاص لتقديم خدمات مناسبة وبجودة اكبر وسعر منخفض . 4- إصدار تعميم إلى جميع المستشفيات والمراكز الصحية الرسمية في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية لتقديم كافة الخدمات الطبية والصحية لجميع موظفي الدولة وعوائلهم مجاناً ابتداءً من الكشف والمختبر وصولا إلى العمليات الكبرى والصغرى وصرف الأدوية المجانية باعتبار ذلك التزام دستوري وأيضا للحفاظ على حياة الموظف وعائلته من الموت البطيء نتيجة حادث أو مرض بسبب إيقاف صرف المرتبات وعدم قدرة الموظف على دفع تكاليف التطبيب حيث وصل إلى عملمنا انتشار حالات الوفاة مؤخراً بسبب عدم قدرة الموظف على دفع تكاليف التطبيب في المستشفيات الحكومية الذي للأسف الشديد قامت بمضاعفة ورفع رسوم خدماتها في الفترة القريبة السابقة بشكل يتنافى مع الظروف الاقتصادية الضعيفة . 5- إعداد مصفوفة واضحة لإعادة تفعيل إيرادات الدولة من الضرائب والجمارك والرسوم والموارد النفطية وغيرها وتفعيل الشفافية والرقابة المجتمعية عليها وتحشيد جميع موظفي الدولة للإبلاغ عن أي اختلالات فيها ليتم إيقافه ومعالجته بشكل سريع وواضح ليتم بذلك تعزيز إيرادات الدولة للإيفاء بصرف جميع مرتبات موظفي الدولة دون انقطاع وحتى بالإمكان أن يتم استعادة الوضع الطبيعي للاقتصاد خاصة وان نقابات موظفي الجهاز الإداري للدولة المتمثل في اتحاد نقابات موظفي الجهاز الإداري للدولة قد بادر ورفع للجهات المختصة رؤية اقتصادية ممتازة لتعزيز إيرادات الدولة وإيقاف الاختلالات فيها لو تم تفعيلها لتم الإيفاء بجميع التزامات الدولة خلال فترة بسيطة لا تتجاوز الشهر . وفي الأخير : نأمل أن تقوم الجهات الرسمية المختصة بمسؤوليتها تجاه قطاع كبير من شريحة المواطنين والمتمثلة في موظفي الدولة الذي يكابدون المرارة والمشاكل الجسيمة نتيجة تقاعس تلك الجهات في القيام بمسؤوليتها أما بصرف جميع مرتبات موظفي الدولة أو على الأقل اتخاذ إجراءات احترازية لمعالجتها .
