كان جميع موظفي الدولة ينتظرون لموعد تسليم الراتب نهاية كل شهر بشغف وفرحه لتسديد ماعليهم من التزامات مالية من ايجارات ومواصلات ومصاريف واحتياجات متعدده كان الراتب حلم جميل يراود مخيلة جميع الموظفين كم كانت الايام طويلة الى حين موعد الراتب ولكن؟ فجأه ودون اي توقع محتمل يتم توقيف صرف المرتبات وتأخيرها واصبح موعد الراتب كابوس بشع يحل موعد تسديد الالتزامات المالية للموظف ولكن لايتم تسليم الراتب .
مالك البيت المستأجر يطالب بايجاره تجار المواد الغذائية يطالبون بحقوقهم وطابور طويل يطالبون بمستحقاتهم من الموظف والموظف يتخفى يتهرب لكن الى متى ؟
نأمل ان يجيب المختصين في الدولة على هذا التساؤل متى بالضبط سيتم تسليم الراتب للموظف؟
لايوجد مبرر منطقي لتاخير الراتب خاصة ان تاخير الراتب جاء بعد الغاء لكافة المستحقات المالية التكميلية الاخرى للموظف العام من مكافئات وحافز وغيرها من المستحقات القانونية وبعد حصار اقتصادي بري وبحري وجوي فاقم من الاحتياجات الانسانية وارتفاع اسعار السلع والخدمات في ظل توقف الراتب دون زيادة موازية وبدء الراتب ينكمش حتى اصبح غير قادر على توفير الاحتياجات الضرورية وقام الكثير من الموظفين باستنفاذ مخزونهم المالي او قاموا ببيع ممتلكاتهم لمواجهة مصاعب الحياة حتى اصبح جميع الموظفين على الحديدة منتظرين الراتب لاستمرار بقائهم على قيد الحياه .
نقل البنك المركزي من العاصمة دون ترتيب وتجهيز مسبق سيؤدي الى تحقيق كارثه انسانية كبيره .
كنا مؤملين ان يكون نقل البنك المركزي لتحسين وضع الوطن وصرف المرتبات وكافة المستحقات الماليه للموظف .
لكن انصدمنا بواقع مؤلم وكابوس بشع وضبابية في الرؤية .
يستلزم اخراج موضوع الراتب من اي صراعات وتحييده لانه حق قانوني وانساني اي مساس به هو جريمة حرب ضد الانسانية لانه سيؤدي الى فقدان الموظفين وعوائلهم لمصدر رزقهم الوحيد .
يستوجب ان يتم اعداد الية واضحة وشفافة وخالية من الفساد لتغذية البنك المركزي بجميع ايرادات الدولة من جميع محافظات الجمهورية دون استثناء ليتم صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في جميع محافظات الجمهورية دون استثناء.
وهذا من المفترض ان يكون واجب وطني يتفق عليه جميع الاطراف الوطنية وان يكون هناك دور ايجابي لمنظومة الاممالمتحدة لتنفيذ الية تحييد الراتب والايرادات المالية العامة من جميع الاطراف.
وفي الاخير :
نطالب اصحاب القرار بسرعة اعلان موعد تسليم الراتب لجميع موظفي الدولة حتى يستطيع الموظف على الاقل ان يستوعد المطالبين بمستحقاتهم منه وان يتم من الان اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستدامة تسليم الراتب للموظف العام في الموعد المحدد دون تأخير باعتبار الراتب حق قانوني وانساني لايمكن تأخيره لان تاخيره هو شهادة وفاة للموظف العام وعوائلهم .
ونأمل ان يكون لمنظومة الاممالمتحدة دور ايجابي في تحييد الراتب والموارد المالية العامة من اي حسابات سياسيه وان تكون الايرادات العامة للجميع ويتم منها صرف الراتب للجميع دون تمييز او استثناء حتى لايتحول الراتب من حلم جميل الى كابوس بشع.
