تسببت قيادة وزارة الإشغال العامة والطرق اليوم بحدوث عجز في صرف مرتبات الموظفين لشهر يناير والذي تأخرت الجهة عن صرفها لمرتبات بعد اكتشاف البنك المركزي بان تغطية الرصيد للباب الأول يتطابق مع شهر اغطس للعام الماضي ولم تقوم الجهة بمراجعة المالية لتعزيها العجز بما يتطابق مع صرف رواتب الموظفين لشهر ديسمبر من العام الماضي وتعمد إهمال الوزارة قيادة الوزارة لمتابعة الباب الأول الخاص بالموظفين وركزت اهتمامها بمتابعة الباب الرابع لصرف المستخلصات الخاصة بالمقاولين وكانت وزارة المالية قد حملت المسئولية عن حدوث العجز قيادة الوزارة لكونها لم تقوم بمتابعتها لتحديد الإضافات الجديدة لرواتب المضافين مما نتج عنه بوجود عجز في الميزانية المخصصة للباب الأول ولا تسمح بصرف المرتبات. واتهم المهندسين الموظفين بوزارة الإشغال قيادة الوزارة بتأخير صرف رواتبهم وفقا للآلية المحددة لصرف مرتبات الموظفين من قبل وزارة المالية وبأن قيادة الوزارة هي المتسببة بحدوث العجز في رواتبهم وذلك عقب اكتشاف البنك المركزي اليمني بان الشيك المقطوع من قبل الوزارة لتغطية المرتبات تم إرجاعه من قبل البنك المركزي لوجود عجز في صرف المرتبات الذي تم صرف العلاوات الخاصة بالموظفين من الباب الأول وأضاف الموظفين مطالباتهم بإقالة كافة قيادة الوزارة وعلى رأس الوزير الكرشمي بعد تسببهم في الضرر بالمهندسين والموظفين وضياعهم مستحقاتهم وقيامهم بالتوظيف العشوائي للمقربين من أسرهم على حساب مرتبات ومستحقات المهندسين والموظفين الرسمين بالوزارة والذي بسبب ذلك بالعجز ومخالفة للقوانين النافذة ومخالفة لقرار وزير المالية بشأن قواعد تنفيذ الموازنة العامة للدولة والذي أدى إلي قيام البنك المركزي بالاعتذار عن صرف المرتبات لشهر يناير حتى يتم موافاته بالتعزيز للعجز والإضافة المالية المستمر. من جانبهم هدد العشرات من المهندسين والموظفين بالوزارة بالنزول للاعتصام إلى إمام منزل فخامة رئيس الجمهورية للمطالبة بإسقاط قيادة وزارة الإشغال العامة والطرق والذين تسببوا بوفاة الوزارة إكلينيكيا وبتوقف أعمالها في تنفيذها للمشاريع وحرمان المهندسين والموظفين من مستحقاتهم كما جاء على لسان الموظفين. حياة عدن
