أمهلت اللجنة التنسيقية لمهندسي وموظفي وزارة الإشغال العامة والطرق المهندس عمر عبدالله الكرشمي - وزير الإشغال العامة والطرق– ثلاثة أيام لتلبيته تنفيذ مطالب المهندسين والموظفين بالوزارة المتمثلة بصرف مستحقاتهم من بدل الإشراف التي تأخرت الوزارة عن صرفها لهم منذ يوليو في العام الماضي. وقالت صحيفة " أخبار اليوم " ان اللجنة التنسيقية لمهندسي الإشغال والطرق طالبت في بيان لها- الوزير الكرشمي بعدم تجاهل مطالبهم الملحة التي تتطلب منه سرعة معالجات القصور والسلبيات التي جعلت هؤلاء المهندسين والموظفين يعيشون في ظل سياسيات تطفيشية واستفزازية من خلال ممارسة المزيد من الأخطاء واللامبالاة دون مواجهتها، بما يفضي إلى إعطاء المناصب القيادية في الوزارة لمن يستحقونها وليس القيام بمعالجات بوضع مسكنات وهمية للمشكلة القائمة – كما جاء في البيان. وأكدت مطالبة اللجنة قيادة الوزارة بالتوقف الفوري بمخالفاتهم للقوانين التي تمنح مستحقات العاملين الأساسين بالوزارة إلى المتعاقدين البعض منهم غير متعاقدين، وبأن ذلك يترتب عليه مخالفات قانونية لا يفترض أن تقوم قيادة الوزارة بارتكابها لمثل هذه المخالفات ولا حتى عند توافر الاعتماد المالي، والتي تنص القوانين على ضرورة الالتزام بصرف هذه المستحقات بانتظام أول الشهر للمهندسين وللموظفين الرسميين المعتمدين من قبل وزارة الخدمة المدنية مع الراتب الشهري للموظفين الأساسين بالوزارة فقط، محذرة أنه في حالة مخالفة قيادة الوزارة للقوانين فإنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه محاسبة المسؤولين الذين يتعمدون ارتكاب هذه المخالفة القانونية وكل من يؤخرون صرف مستحقات المهندسين والموظفين الأساسين بالوزارة ومن يتعمدون التحايل على القوانين من خلال منح هذه المستحقات لغير الموظفين بالوزارة. من جهة اخرى طالب العاملون في المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس الكرشمي الذي يشغل رئيس المؤسسة- بإقالة المدير الحالي طه المحبشي وتعيين مدير تنفيذي جديد للمؤسسة. ولخص العاملون مطالبهم للوزير بالنظر في الاستراتيجية الممنوحة للموظفين ومنحهم العلاوات السنوية وفوارقها وتسوية أوضاعهم الوظيفية بحسب قانون المرتبات والأجور أسوة ببقية مؤسسات الدولة، إضافة إلى العمل على ربط الرواتب ضمن كادر الدولة، وتوزيع الحوافز الشهرية وسرعة تثبيت المنتسبين في المؤسسة، ممن يعملون بالأجر اليومي وفقاً للقوانين والقرارات الصادرة بهذا الشأن.