في الوقت الذي تتعالى مناشدات واحتجاجات المهندسين والموظفين والمتعاقدين بوزارة الإشغال العامة والطرق والمطالبين لقيادة الوزارة بصرفها مستحقاتهم من بدل الإشراف والتي لم تقوم قيادة الوزارة بصرف لمستحقات المهندسين والموظفين ومنذ ما يقارب ألعشره الأشهر الماضية من العام 2011م إلي جانب اتهامات المتعاقدين للوزير الكرشمي و المسئولين في قيادة الوزارة بممارسة التلاعب والاتجار بالدرجات الوظيفية من خلال اعتماد وزارة الخدمة المدنية بتثبيتها للمتعاقدين بديوان عام الوزارات وفقا للسياسية المعتمدة والفترة الزمنية المتبعة لالتحاق هؤلاء المتعاقدين بالعمل فقد اتهم المتعاقدين بوزارة الإشغال الوزير الكرشمي وقيادة الوزارة الفاسدين بالسعي لتثبيت عدد من الموظفات ممن تعتبرين حديثات التوظيف واستثناء الموظفين المتعاقدين من المستحقين بحسب الفترة الزمنية وطالب المتعاقدين بوزارة الاشغال كلا من وزير المالية و وزير الخدمة المدنية بتشكيل لجنة محايدة من قبلهم للنظر في تثبيت المتعاقدين بالإشغال وفقا للفترة الزمنية لالتحاق المتعاقدين بالعمل مع الوزارة وعدم سماحهم بتمرير توصيات ورغبات الوزير الكرشمي وقيادة الوزارة الفاسدين بتثبيت كما يريدون . إلي ذلك فقد كشفت أخر التقارير الرقابية الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن قيام الوزير عمر الكرشمي عن قيامة بصرف مبلغ وقدره مليون وسبعمائة إلف ريال ومنحها إلي ابنه مقابل تكاليف إقامته حفله في إحدى فنادق القاهرة لأساتذته المشرفين على رسالته الجامعية من مخصصات بدل الإشراف التي تمنح للمهندسين والموظفين بالوزارة فضلاً عن ارتكاب الوزير الكرشمي قضايا فساد تتعلق بصرف مكافآت خالية لعدد من المقربين إليه و شراء لهم سيارات ومنحهم بدلات بترول وتغذيه وجلسات من حساب وودائع المؤسسة العامة لطرق والجسور . وأفاد العاملين في المؤسسة العامة للطرق والجسور بان الوزير الكرشمي عمد إلي استنزافه لأرصدة المؤسسة بعد تغذيته مؤخرا بصرف مستخلصات للمؤسسة مقابل انجازها مشاريع فاشلة بأكثر من 600مليون ريال والتي ذهب ذلك المبلغ أدراج الرياح نتيجة تفشي ظاهرة الفساد وإهدار المال العام في مؤسسة الطرق والجسور ففي أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات 2011 م والذي كشف فيه استخدام الوزير بصرفه مبالغ وهبات يقال عنها مقابل تسهيلات ليتم تمرير مستخلصات مشاريع مؤسسة الطرق والتي يتم منحها لمسئولين في وزارة المالية ووزارة الإشغال العامة والطرق مقابل السكوت عن المخالفات التي ترتكبها المؤسسة اثنا تنفيذها للكثير من المشاريع والتي باتت اليوم عدد كبير من تلك المشاريع منتهية الصلاحية ومثلت خسارة على اليمن فيما فساد فوائد القروض الخارجية والمحلية والمصروفات إلا دارية والعمومية في مؤسسة الطرق تفوق المليارات وأشار تقرير الجهاز المركزي والمحاسبة أن الفساد والمخالفات المرتكبة في مشاريع مؤسسة الطرق جريمة بحد ذاتها ولا يكمن السكوت عنها ويتم صرف الإيرادات الخاصة بالمؤسسة بطريقة عشوائية ومن خلال توجيهات الوزير المخالفة للنظم والقوانين وان هناك سحب علي المكشوف لرصيد المؤسسة في البنوك وكما تطرق التقرير إلي وجود مخالفات مالية وفساد وإهدار للمال العام ناهز ملايين من الريالات في مشاريع مؤسسة الطرق وقيدت تلك المخالفات ووقائع الفساد تحت قضية ضمن أخر تقرير للجهاز المركزي والمحاسبة لسنة 2011 م ومازال فساد الوزير الكرشمي مستمر وتخريب متعمد في مشاريع الطرقات واللذين ظهرت بهما عيوب خطيرة أثناء تنفيذ مؤسسة الطرق للعديد من المشروعات والتي غالبيتها متعثرة ولا تجد من يحاسبها على تعمد تلك المخالفات .