كشفت مصادر خاصة بإن الرئيس عبد ربه منصور هادي يعتزم إجراء تغيير حكومي واسع في حكومة الوفاق ألوطني بالتزامن مع حلول الذكرى الأولى لانتخابه رئيساً للجمهورية في 21 فبراير حيث سيشمل التعديل الوزاري في حكومة باسندوه والذي سيطيح بخمسة وزراء من الطرفين وفي مقدمة هولا الوزراء تغيير وزير الأشغال عمر الكرشمي . ومع اقتراب اللحظات وسط انباء عن اقالة الوزير الكرشمي من منصبه والتي باتت وشيكة جدا على خلفية إخفاق وزارة الاشغال والطرق في تنفيذ ها لمشروع جسر البريقة وتفشي عدد من القضايا الفساد بالوزارة والذي تقدر قيمتها بالملايين من الدولارات اضافة الي تورط الوزير عمر الكرشمي بصرف مستخلصات غير قانونية لصالح مؤسسة الطرق والجسور كما اكتشاف ذلك مندوبي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللذين تم تكليفهم من قبل رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعة مستخلصات المشاريع المنجزة التي يتم صرفها لصالح مؤسسة الطرق والجسور والتي كلفت هذه اللجنة بتوجيهات مباشره من قبل رئيس الجهاز المركزي للرقابة وبالتنسيق مع وزير المالية الاستاذ صخر الوجيه .
الي ذلك فقد سارع الوزير عمر الكرشمي إصداره عددا من القرارات العشوائية لتعين اشخاص من المحسوبين عليه إضافة الي الاشخاص الاخرين الذين قام بتعينهم من فترات سابقه من المقربين اليه لتوليهم مناصب بالوزارة عقب اقتراب اشارة واضحة من ان مسالة اقالته من منصبه باتت وشيكه جدا .
وقد نقل عدد من مهندسي وموظفي وزارة الاشغال العامة والطرق الي ان الوزير الكرشمي حضر اليوم الي مبنى الوزارة اليوم في الصبح الباكر متخفيا من ملاحقة المهندسين والموظفين ومنح الموظفين بمكتبة مكافآت بقيمة اثنين مليون ومائه وخمسون الف ريال مما اثر هذا الامر استفزازات لمعانات المهندسين والموظفين الاخرين و اللذين لم يتسلمون اي مستحقات منذ ما يقارب تسعة اشهر .
