لقد اطلعنا على بيان عبدالسلام حميد مدير شركة النفط السابق بمحافظة عدن كما جاء بالنص في بعض المواقع الاخبارية بتاريخ 17/11/2016 وحتى تتضح الحقائق للرأي العام الجنوبي دون تسويف كيدي يبرئ طرف ويدين الاخر وحتى نكون منصفين فلابد من الاجابة على تساؤلات القانونية وتبين الحقيقة الكاملة بتحديد اصابع الاتهام لمن توجه للمدير السابق ام لمدير المصافي او للشركة المتعهدة بتوريد المشتقات النفطية ، و قبل الوصول لتلك النتيجة فلابد من استعراض اهم فقرات بيان عبدالسلام لتتضح الرؤية للقارئ ولهذا نوحز اهم ما ورد في البيان على نحو تالي : 1- تضمن البيان ان شركة مصافي عدن اوقفت المناقصات عن توريد المشتقات النفطية من أغسطس حتى 29 اكتوبر 2016 ولم تقم باي توريد خلال هذه الفترة المقدرة بثلاث اشهر أغسطس، سبتمبر، اكتوبر ... 2- نص البيان بان شركة المصافي في 30 اكتوبر قامت بتوريد المشتقات من شركة عرب جولف بطريقة مخالفة لقانون المناقصات ووجهت المصافي مذكرة تطالب فيها شركة نفط عدن بتسديد قيمة المشتقات دون ان تحدد سعر لمادتي البترول والديزل عن الكميات المشتراه .. 3- نص البيان بان شركة عرب جولف حددة اسعار لمادة البترول بسعر 143 ومادة الديزل 141 ورفضت الشركة النفط هذا التسعيرة .. 4- نص البيان بان شركة النفط قامت بدفع مبلغ (2) مليار ريال يمني لمندوب شركة عرب جولف كقدمة قبل تحديد سعر الشراء من المصافي بغرض ضخ الكميات للسوق المحلية لكنها لم تقوم بضخ للاسواق .. 5- ورد في البيان ان شركة النفط أرسلت مندوبيين لشركة المصافي للاتفاق على سعر البيع بين الشركتين وقد اتفق فريق شركة النفط وفريق شركة المصافي على سعر محدد وتم توقيع محضر بحيث يكون سعر البترول 130 وسعر الديزل 120 ريال يمني ..
ومن خلال اهم الفقرات التي تم استعراضها عن البيان لابد من تقديم ايضاحات قانونية للرأي العام الجنوبي قبل طرح التساؤلات القانونية المطلوب من عبدالسلام حميد ان يجيب عليها لتتضح الحقيقة المخفية بين المصافي وشركة النفط وشركة عرب جولف ، ومن هنا نوحز التوضيحات القانوتية التالية : 1- ان قانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007 قد حدد (3) انواع للمناقصات ، مناقصة بالشراء المباشر وفق اقل سعر بالسوق ، ومناقصة بالممارسة تكلف متعهد ممارس بتوريد للمواد المطلوبة وفق اخر سعر تم الشراء بهي رسميا من قبل الشركة المعنية بالتوريد اليها ، ومناقصة بالمزايدة بين العطاءات المقدمة وتشكل لها لجنة مناقصات لفتح المظاريف العطاءات وارساء العطاء وفق السعر العطاء الاقل ، ونوعي الممارسة والمزايدة حدد القانون ان يبرم عقد محدد القيمة والكمية والمدة الزمنية وان تقدم الشركة المتعهدة بتوريد للمواد بتقديم ضمان حسن تنفيذ بنسبة (10%) من اجمالي قيمة العقد وفي حالة الاخلال بعملية التوريد يتم مصادرة ضمان حسن تنفيذ على الشركة المتعهدة بالتوريد ويعلن عن مناقصة جديدة لتوريد المواد المطلوبة ... 2- اتضح من بيان عبدالسلام ان شركة المصافي هي المسئولة عن مناقصات التوريد وهي من تتعاقد مع الشركة الموردة للمشتقات النفطية وتدفع لها القيمة بالعملة الاجنبية . 3- واتضح ايضا ان شركة نفط متعاقدة مع شركة مصافي عدن على شراء المشتقات النفطية المكررة التي تبيعها في الاسواق المحلية وتدفع قيمة المشتريات عنها للمصافي بالعملة المحلية وفق الاسعار المتفق عليها بعقد الشراء والمحدد بالمدة الزمنية .. 4- واتضح ان المصافي تشتري من الشركة المتعهدة بالمشتقات النفطية كخام بسعر محدد وتقوم بتكرير النفط الخام وتبيعة على شركة النفط بسعر محمل الفائدة وهامش الربح عن المبيعات ، واتضح ان شركة النفط تشتري من المصافي بسعر محدد وتبيعة بالسوق المحلية محمل بالفائدة وهامش الربح المحقق يتحدد بفارق سعر الشراء عن سعر البيع للتر الواحد من مادتي البترول والديزل .. 5- وفق العرف القانوني بان مصافي عدن يجب ان تأخذ على شركة عرب جولف نسبة 10% ضمن حسن توريد النفط الخام ، وعلى شركة نفط عدن ان تأخذ نسبة 10% على مصافي عدن ضمان حسن تنفيذ لضخ الكميات للسوق المحلية ..
فمن خلال تلك التوضيحات نطرح التساؤلات القانونية المطلوب من مدير شركة النفط السابق عبدالسلام حميد الاجابة عنها وهي على نحو تالي : س . كم سعر الشراء لمادتي البترول والديزل بالتر من مصافي عدن قبل ان توقف المناقصات المصافي في اغسطس وفق عقد البيع المبرم بين الشركتين ؟ س. من اين تم تغطية السوق المحلية بالمحروقات بعد توقيف المصافي المناقصات لمدة ثلاثة اشهر اغسطس سبتمبر اكتوبر كما ورد في بيانك ؟ س. ماهية نوع المخالفة القانونية التي قامت بها المصافي في المناقصة بتوريد كميات من عرب جولف في 30 اكتوبر التي لم يوضح البيان نوع المخالفة هل فنية او مالية ؟ س. لماذا تدفع شركة نفط عدن مبلغ (2) مليار لشركة عرب جولف كقدمة قبل تحديد أسعار الشراء ؟ ولماذا دفعت لعرب جولف طالما شركة النفط متعاقدة مع المصافي وليس الشركة الموردة للمصافي ؟ س. لماذا لم تقم شركة النفط بمصادرة ضمان حسن توريد للسوق المحلية على مصافي عدن طالما اخلت بعقد الشراء بطلب اسعار زيادة عن سعر المتفق عليه بين شركتي المصافي والنفط ؟ س. ماهية المصوغات القانونية التي اجازت لشركة النفط الزيادة في سعر البيع المحلي من 150 للبترول الى 185 للتر الواحد ومن 145 للديزل الى 170 للتر الواحد وهل للزيادة في التسعيرة هي ما جعلت المصافي تطالب بسعر زاد عن السابق قبل اغسطس ؟ س . لماذا لم تقم شركة النفط في عهدكم بتخفيظ سعر البيع المحلي وعودته الى السعر السابق قبل الزيادة الاخيرة كما فعل فرع شركة النفط بحضرموت ؟ س . اين ذهب فارق السعر المضاف بالفائدة المضافة عن اللتر الواحد للبترول المقدرة بمبلغ (35) ريال و (25) ريال عن اللتر والواحد من مادة الديزل ؟ وهل لهذه الفائدة علاقة بشركة عرب جولف التي قمتم بتقديمها مبلغ (2) مليار بالمخالفة قبل تحديد الاسعار على الرغم من انها متعهدة بتوريد للمصافي وتطالب مستحقاتها منها وليس من شركة النفط ؟ س. لماذا اتى بيانكم التوضيحي هذا بعد تغيركم من منصب مدير شركة النفط لتوضحوا من المتسبب في قطع الكهرباء والمياه عن سكان عدن بينما كان الشارع العدني يطالب السلطات بتوضيح من هو المتسبب في قطع الكهرباء عنهم وكنتم ملتزمين الصمت انذاك لم تتقدموا باي بيان ؟ فهل لصمتكم في تلك الفترة مبرر ام تخشون كشف حقائق اين تذهب الفائدة المضافة عن سعر الزيادة من قبل المدير الجديد وتستبقون ببيان توضيح ؟ كما يقول المثل ضربني وبكاء وسبقني و اشتكى.. فمتى ما اجبتم عن التساؤلات القانونية اعلاه ستتضج لنا حقيقة من المدان شركة المصافي او النفط او عرب جولف ..
