كشف مدير شركة النفط بعدن عبدالسلام حميد في بيان له عن المتسبيين في أزمة انقطاع التيار الكهربائي ومعضم الخدمات الأخرى. كما تطرق في البيان إلى إن قرار وزير الداخلية حسين عرب في تغيير مدير شركة النفط ليس من اختصاصة. وفي البيان التالي الذي وزع على على وسائل الاعلام يكشف الكثير من خبايا الأزمة وننشره كما ورد. انقطاع الكهرباء والمياه ومعظم الخدمات في عدن ... من المسؤول عنها ؟ توقفت جميع الخدمات بمافيها الكهرباء والمياه خلال الاسبوعين الماضية ونجمت عنها ثار سلبية ومعاناة كبيرة وخطيرة على حياة المجتمع بأسره. أثارة جدل واسع بين اوساط المجتمع وتساءل الكثيرعن من هو المتسبب في ذلك. وقد اعتقد البعض بأن شركة النفط هي السبب لعدم سداد قيمة الوقود كما سربتها بعض المصادر للتنصل من مسؤوليتها وتحميل شركة النفط المسؤولية وبخبث ومكر. والبعض الآخر يعتقد بأن السبب هو الشركة المستوردة (شركة عرب جلف) التي يملكها احمد صالح العيسي وشركائه بسبب احتكارها لاستيراد المشتقات وفرض اسعار عالية مالم يتم دفعها سوف توقف ضخ المشتقات الى شركة النفط وحرمان المجتمع منها. وخاصة في ظل وقف المناقصات العامة وغياب المنافسة .. وهناك اعتقادات ذهبت بأن هناك تلاعب من مؤسسة الكهرباء لخلق معاناة لأبناء عدن خاصة وان عودة التيار الكهربائي كانت سريعة وتعمل لساعات طويلة وعلى غير العادة بعد توفر الوقود خلال الأيام القليلة الماضية والتي تزامنت مع اقتحام شركة النفط من قبل جماعات مسلحة ومحاولة تكليف مدير لشركة النفط بالقوة وبقرار من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية والذي ليس من اختصاصه ذلك القرار بقدر ماهو من اختصاص محافظ عدن بالتنسيق مع وزير النفط والمعادن ومصادقة رئيس الوزراء . ولتوضيح الصورة بشفافية مطلقة نورد الحقائق التالية : أولا : قيادة شركة مصافي عدن ومديرها التنفيذي تتحمل جزء من المسؤولية نتيجة وقف المناقصات العامة لاستيراد المشتقات منذ شهر اغسطس 2016م بحجة قيام المصافي بالاستيراد وبدون مناقصات رغم مخالفة ذلك لقانون المناقصات رقم (23) لعام 2007م ولائحته التنفيذية الا انها حصلت على موافقات عليا للاستيراد المباشر. ومع ذلك لم تستورد المصافي اي كميات منذ شهر اغسطس وجعلت السوق بدون وقود بمافيها احتياجات الكهرباء ومرافق الخدمات . يوم 30/اكتوبر المنصرم تلقت شركة النفط/عدن مذكرة من المصافي تفيد بوجود كميات من الوقود بعضها في خزانات المصافي والبعض الآخر محملة على البواخر في الغاطس. كما افادت بأن الوقود يتبع شركة عرب جلف وتطالب تلك المذكرة شركة النفط بالإسراع بالسداد دون ان تحدد اسعار تلك المشتقات، على الرغم من ضخ كميات من الديزل والبنزين والمازوت لتغطية احتياج الكهرباء والسوق وتطالب الشركة الموردة قيمتها دون ان تحدد اسعار الشراء المطلوبة لتلك الكميات. ولذلك حررت شركة النفط ثلاث مذكرات الاولى بتاريخ 1/نوفمبر والثانية بتاريخ 2/نوفمبر والثالثة بتاريخ 7/نوفمبر الجاري تطالب المصافي بتحديد الاسعار حتى تتمكن من السداد. لم تحصل شركة النفط أي رد بذلك الخصوص لفترة ثمانية أيام في ظل ايقاف ضخ الوقود خلال تلك الفترة . يوم 8/نوفمبر في المساء استلمت شركة النفط ايميل من مصافي عدن مع مذكرة مرفقة من شركة عرب جلف تتضمن اسعار الشراء للوقود على النحو التالي : سعر اللتر البنزين (143)ريال سعر اللتر الديزل (141)ريال لم توافق شركة النفط على تلك الاسعار واعتبرتها مرتفعة ومبالغ فيها بالمقارنة مع الاسعار في الاسواق الخارجية للمشتقات. لذلك تم تكليف المختصين في الشركة اليوم التالي مباشرة والموافق يوم 9/نوفمبر للذهاب إلى المصافي والجلوس مع المختصين لدراسة الاسعار .. وتم اتفاق الفريقين من المصافي وشركة النفط على مصفوفة اسعار معقولة وعادلة لجميع الاطراف وفق التالي : سعر اللتر البنزين(130.8)ريال سعر اللتر الديزل (120.1)ريال في ضوء اسعار اسواق الخليج مضافا اليها اجور النقل هامش الربح ، وتم وضع محضر بذلك وإرساله الى المدراء التنفيذيين لكل من شركة النفط ومصافي عدن في الاردن الأخوة نجيب العوج ومحمد البكري للمصادقة عليها بعد التفاوض مع شركة عرب جلف الموردة. والى يومنا هذا لم يتم موافاة شركة النفط بأسعار الشراء.. شركة عرب جلف كانت تحاصر شركة النفط بعدم ضخ الوقود للكهرباء وللسوق المحلية للضغط عليها لقبول الاسعار المرتفعة في الوقت ذاته في حال قبول شركة النفط لتلك الاسعار ستبيع المشتقات بخسارة ولاتستطيع توفير رواتب عمال شركتي النفط والمصافي والمصاريف التشغيلية .. وهنا حدثت المعاناة للمجتمع من جراء توقف ضخ المشتقات لتلك الاسباب . ومع ذلك حاولت شركة النفط انقاذ الوضع واستدعت مندوب شركة عرب جلف يوم الخميس الموافق 10/نوفمبر وتسليمه اثنين مليار ريال كقدمة لشركة عرب جلف حتى يتم حسم موضوع الاسعار شريطة ضخ كميات اسعافيه للكهرباء والمياه وتم استلام المبلغ ولم يتم اي ضخ خلال يومي الخميس والجمعة .. وهنا ازدادت الامور سوء وحدث ماحدث. وللمجتمع ان يحكم من المسؤول عن تلك الازمات وللعلم بأنها لاتوجد لشركة عرب جلف أي مديونيات سابقة على شركة النفط عدن سوى قيمة تلك الكميات الموردة مؤخرا ولم تستطيع الشركة سدادها نتيجة لعدم تحديد اسعار الشراء من قبل الشركة الموردة. جميع الوثائق والمحاضر موجودة ولمن يرغب من التأكد من ذلك سلطات حكومية او افراد مجتمع او اي جهة كانت والله من وراء القصد
