قال السفير عبد الله المعلمي، المندوب السعودي لدى الأممالمتحدة، في اتصال هاتفي من مقر إقامته ل«الشرق الأوسط»، إن المملكة تقود حراكا دؤوبا لإنجاح المشاورات التي تجريها مع الأصدقاء والأشقاء من أعضاء الأممالمتحدة، لعقد جلسة طارئة بشأن سوريا، مشيرا إلى تمسكهم بضرورة عقد جلسة طارئة تعالج قصور القرار الكندي الأخير. ويتطلع المعلمي، إلى أن تنجح المشاورات التي تقودها السعودية مع الأصدقاء، في عقد جلسة طارئة وإيجاد موقف أكثر صرامة، وأن تسفر عن نتائج ترقى إلى مستوى المعاناة التي يواجهها السوريون في حلب، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج إلى عدة أسابيع. وأكد المندوب السعودي لدى الأممالمتحدة، أن القرار الذي صاغته كندا ووافقت عليه الأغلبية، خلال اجتماع للجمعية العامة حول الوضع الإنساني في حلب، لم يرقَ لمستوى معاناة الشعب السوري أمام آلة الحرب التي تتصيدهم وتجعل منهم وقودا لنار الحرب التي يقودها النظام السوري وحلفاؤه. وأضاف المعلمي: «لا زلنا مستمرين في المشاورات بشأن الوضع في سوريا، مع الدول الصديقة والشقيقة، من أجل العمل للحصول على طلبنا بعقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة لحماية الأمن والسلم في حلب وفي سوريا، ولكن دعواتنا ومشاوراتنا بهذا الشأن ستستغرق أسابيع من الآن؛ لأنه كانت هناك جلسة للجمعية العامة، ومع أنها كانت جلسة عادية إلا أنه نتج عنها قرار». وتابع المندوب السعودي بالأممالمتحدة: «من ضمن هذا القرار، طُلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقرير خلال 45 يوما، وبالتالي من الصعوبة بمكان عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة قبل أسابيع، غير أن الأمل معقود على عقد هذه الجلسة الطارئة والخروج بقرار قوي تتبناه الأممالمتحدة»، في إشارة إلى أهمية أن يساهم القرار في وضع حد للمعاناة التي يواجهها السوريون في ظل الحصار والقتل والتشريد والتجويع الذي لم يوازه جهد ينقذ الأرواح من الموت. وفسّر المندوب السعودي بالأممالمتحدة، وصفه للقرار الذي صاغته كندا ووافقت عليه الأغلبية، خلال اجتماع للجمعية العامة حول الوضع الإنساني في حلب، بأنه «ضعيف ولم يرقَ لمستوى معاناة الشعب السوري»، بكون الوضع الآن كارثيا يتطلب وثبة دولية أكثر قوة، تثمر عن نتائج تقترب من مستوى هذه المعاناة. ونوه المعلمي بأن الجانب الإيجابي في القرار الكندي، هو تذكيره بأن الممارسات العدوانية التي يرتكبها النظام السوري وحلفاؤه، واضحة، مبينا أن السند السعودي في هذا الجانب، ينبع من كونه يمثل خطوة لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية من قبل الأممالمتحدة ومجلس الأمن، مشددا على ضرورة عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة بشأن سوريا، باعتبار أن الوضع في سوريا يمضي في اتجاه مأساوي بشكل غير مقبول. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أقرَّت، أول من أمس، مشروع القرار الذي أعدته وصاغته كندا بشأن الوضع في سوريا، والذي يطالب بهدنة فورية وبالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية وكسر الحصار عن جميع المناطق المحاصرة بما فيها حلب، حيث حظي بتأييد 122 صوتا، في حين رفضت 13 دولة القرار، وامتنعت 36 دولة عن التصويت على القرار.
