دعت مصادر في شركة بترومسيلة النفطية بمحافظة حضرموت (شرقي البلاد)، السلطات الرسمية العليا ممثلة بمؤسستي الرئاسة والحكومة الشرعية إلى القيام بواجباتها على أكمل وجه في ما يخص استئناف عملية انتاج وتصدير النفط في القطاعات النفطية التابعة لشركة بترومسيلة للمساهمة في تعافي الاقتصاد الوطني، لا سيما وأن الموازنة العامة للدولة تعتمد على ما نسبته نحو 70 في المائة من إجمالي الموازنة على إيرادات قطاع النفط. وقالت المصادر في تصريحات صحفية إن تأمين الدولة استئناف عملية انتاج وتصدير النفط الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعافي الاقتصاد الوطني يعد من الخطوات الإيجابية التي ستكون بمثابة مفتاح الحل والانفراجة للعديد من الصعوبات والتحديات المطروحة على طاولة السلطات الحكومية، والتي تشمل قضايا وملفات مرتبات موظفي الدولة في القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية، والطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة إلى الخارج، وجرحى الحرب، الذين باتوا جميعهم تحت حصار فقدان المأوى وانعدام لقمة العيش، إن لم يكن الكثير منهم تعرض لشتى وأسوأ أنواع المهانة والذل في سبيل توفير المأوى ولقمة العيش. وأضافت أنه ينبغي على الدولة الاعتماد على مواردها الذاتية وبسط يدها وسلطتها الكاملة على كافة وأهم المنشآت الاقتصادية والحيوية الاستراتيجية، وتوفير الحماية الأمنية والعسكرية المطلوبة والمناسبة المثلى في المناطق والمحافظات المحررة الخاضعة لسيطرتها، ولا بأس من قيام الدولة بذلك بمساهمة الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لتجاوز الصعوبات الكبيرة، لا الاعتماد الكلي على الخليج دون التحرك للقيام بواجباتها الملقاة على عاتقها كسلطة رسمية مسؤولة عن كافة شرائح وفئات الشعب، بالتصدي لأي أعمال نهب وتخريب متعمدة تقف ورائها بعض الجهات والأطراف المستمدة عنجهيتها من القبيلة ومراكز القوى والنفوذ المنتمية لها والتي بعضها يمكن القول إنها تمثل السلطات الرسمية، وذلك سعياً منها لتغليب المصلحة الشخصية على حساب المصلحة العامة. وشددت على ضرورة اتخاذ السلطات الحكومية والرسمية الإجراءات والعقوبات الصارمة بحق تلك الجهات والأطراف لردعها عن تكرار أعمالها وممارساتها، وعدم تركها تسرح وتمرح بحرية تامة لأن ذلك سيعطيها الدافع لتكرار تلك الأعمال والممارسات المشينة، وبالتالي على الدولة ترجمة الأقوال إلى أفعال، وتنفيذ القرارات والتوجيهات الحكومية على أرض الواقع، وجني ثمار تلك الجهود الحكومية بتحقيق نتائج إيجابية ملموسة وواقعية على صعيد مختلف قطاعات ومجالات الحياة. وللذكر لا الحصر، أكدت المصادر النفطية وجود أعمال عبث وتخريب في بعض الحقول النفطية دون حسيب ولا رقيب، مستدلة بمثال إقدام عصابات الفيد على تخريب نحو 300 بئر نفط في أحد قطاعات المسيلة، وطالبت المصادر ذاتها من الدولة ممثلة بالرئاسة والحكومة توجيه السلطات المحلية والعسكرية والأمنية في حضرموت بتوفير قوات نظامية رسمية تصون شرفها العسكري وتدين بولائها لله ومن ثم للوطن والشعب والمصلحة العليا، ولا تدين بولائها لأحزاب أو تيارات سياسية أو شخصيات ونافذين سياسيين وقبليين. كما لفتت إلى أهمية قيام ممثلي الرئاسة والحكومة بعملية الإشراف والمتابعة وبشكل مباشر على تنفيذ السلطات المحلية والعسكرية والأمنية لتلك التوجيهات بشكل كامل ودون انتقاص، لضمان تحقيق عملية التنمية الشاملة، وتوفير الظروف الملائمة لعودة الموظفين والعاملين من مختلف مناطق ومدن البلاد إلى مواقع أعمالهم، وعودة عمل انتاج وتصدير النفط بصورة طبيعية، والحد من استمرار التخريب بأساليب ممنهجة ومتعمدة في قطاعي 51 و 14 بحقول شركة بترومسيلة النفطية، بتلك الصورة التي تعكس ثقافة الفيد والنهب لدى ضعفاء النفوس الذين اكتسبوها من خلال احتكاكهم وشراكتهم الطويلة مع نظام الشر عفاش ومقاوليه في المنطقة، مؤخراً. وأشارت إلى ضرورة وقوف السلطات الحكومية العليا إلى جانب شركة بترومسيلة ومساعدتها في تأمين وتوفير كافة المواد وقطع الغيار لتأهيل الحقول النفطية، وإنهاء احتكار المتنفذين الجدد على المقاولات، والمناقصات، والمشتقات النفطية بالأمر المباشر، كونها تعتبر من العوائق الحقيقية التي تقف أمام منع شركة بترومسيلة من العودة للعمل.
