أصدرت سفارة السعودية لدى مصر، تقريرا أوردت فيه، أنه منذ اليوم الأول للتدخل العسكري في الجمهورية اليمنية، الذي تم بناءً على طلب الحكومة الشرعية في اليمن، حرصت المملكة العربية السعودية وقوات التحالف على مراعاة الجانب الإنساني، وذلك بضرب الأهداف العسكرية بشكل محدد ودقيق بعيدًا عن استهداف المدن والمدنيين، وتوفير الدعم المادي والعيني للأشقاء اليمنيين. ولفت البيان إلى أن السعودية التزمت بقرار الأممالمتحدة رقم 2216، حيث أعلنت قيادة قوات التحالف في أكثر من بيان، في 19 أكتوبر (تشرين الأول) 2016 و19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، الالتزام بوقف إطلاق النار في اليمن، على أن يتمدد الوقف تلقائيًا في حال التزام ميليشيات الحوثي والقوات الموالية لها بهذه الهدنة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة وفي مقدمتها مدينة «تعز» ورفع الحصار عنها، وحضور ممثلي الطرف الانقلابي في لجنة التهدئة والتنسيق إلى ظهران الجنوب، وذلك وفقًا للرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المتضمنة أن ذلك قد تقرر، تجاوبًا مع جهود الأممالمتحدة والجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن، وبذل الجهد لإدخال وتوزيع أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني الشقيق. وفي 20 أكتوبر 2016، أكد عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، تأييد دعوة الحكومة اليمنية قائلا «نؤيد دعوة الحكومة اليمنية لوقف أعمال العنف، لذلك؛ فدول التحالف تتقيد بذلك. ولكن مرة أخرى، أريد أن أؤكد أن لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا، لدينا الحق في حماية حدودنا، لدينا الحق في حماية مواطنينا، ويتعين علينا أن نضمن أن الجانب الآخر يؤكد التزامه بوقف أعمال العنف»، وفقا للتقرير الذي أورد أيضا، أن القرار الأممي طالب الانقلابيين بالقيام بعدد من الخطوات بصورة عاجلة دون قيد أو شرط، وتتمثل في الكف عن اللجوء للعنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي سيطروا عليها في وقت سابق، بما في ذلك العاصمة «صنعاء»، إضافة إلى مطالبتهم بالكف عن أعمال تعتبر من الصلاحيات الحصرية للحكومة اليمنية الشرعية، والامتناع عن أي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، بما في ذلك الاستيلاء على صواريخ «أرض - أرض» ومخازن أسلحة تقع في مناطق محاذية للحدود أو داخل أراضي دولة مجاورة. كما طالب القرار الحوثيين بالإفراج عن وزير الدفاع اليمني، اللواء محمود الصبيحي، وجميع السجناء السياسيين، والأشخاص الموجودين تحت الإقامة الجبرية والموقوفين تعسفيًا، والتوقف عن تجنيد الأطفال وتسريح جميع الأطفال المتواجدين في صفوف الحوثيين. ورغم التزام المملكة ودول التحالف بالقرار، وإعلانها الهدنة، فإن جماعة الحوثي - صالح لم يستجيبوا لها، بل استغلوا هذه الهدنة لنهب المساعدات الإنسانية وتكثيف عدوانهم على اليمنيين وعلى أراضي المملكة. وخلال فترة الهدنة من 20 أبريل (نيسان) 2016 حتى 13 يوليو (تموز) 2016، تم تسجيل 12704 حالات انتهاك للهدنة، حيث قُتِل 323 شخصا، وأُصيب 1288 فردًا، ودَمِّر 21 منزلاً، وأجبر 95 شخصًا على الفرار من منازلهم. وخلال الهدنة الرابعة في اليمن 20 أكتوبر 2016، وثق فريق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، 125 خرقًا ارتكبتها جماعة الحوثي المسلحة وحلفائها من القوات الموالية للرئيس السابق، وذلك في ثماني محافظات فقط هي (تعز، والبيضاء، وحجة، ومأرب، وصنعاء، والجوف، وشبوة، والضالع) واستمرت انتهاكات الحوثي التي تنافي كل ما أقرته الأديان السماوية والأعراف والمواثيق الدولية، وتشير الأرقام والإحصائيات الموثقة التي تضمنها تقرير التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، للفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2016 وحتى 30 يونيو (حزيران) من العام نفسه إلى أن إجمالي الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي وصالح بحق المدنيين والممتلكات العامة والخاصة بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 75382 انتهاكا، تنوعت بين القتل والإصابة والاختطاف والاعتقال التعسفي والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتقويض سلطات الدولة وتجنيد الأطفال والعقاب الجماعي. وخلال الفترة من 21 ديسمبر (كانون الأول) 2014 وحتى 30 أبريل 2016، تم تسجيل 9.949 حالة اعتقال تعسفي و2.706 حالات اختفاء قسري، بينما تعرضت 4.689 حالة للتعذيب بشكل غير قانوني، توفي منهم 8 في ظروف غامضة. كما بلغ إجمالي السجون والمعتقلات التابعة لجماعة الحوثي وموالوها 480 معتقلا، منها 227 مبنى حكوميا تم تحويلها إلى سجون، و25 مشفى ومؤسسة طبية، و47 جامعة حكومية وخاصة، و99 مدرسة، و25 ملعبا وناديا رياضيا، و47 مبنى قضائيا، كما بلغ إجمالي السجون السرية 10 معتقلات سرية، كما تم اعتقال 204 أطفال خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وفي 9 يونيو 2015، تم اختطاف تسعة صحافيين من أماكن عملهم في صنعاء. وتم توثيق 1077 حالة تعذيب، شملت الضرب المبرح والصدمات الكهربائية وحرق الجلد بالسجائر، والتعذيب النفسي، ولقي 8 أشخاص حتفهم بعد تعرضهم للتعذيب من قبل الحوثيين وأتباعهم. وفي 12 أكتوبر 2015، اقتحمت ميليشيات الحوثي صالح فندق في محافظة «إب» وخطفوا 29 ناشطًا، من بينهم صحافيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، بينما كانوا يستعدون لتنظيم «مسيرة الماء» لإنهاء حصار تعز. وبين ديسمبر 2014 وديسمبر 2015، تم رصد 257 حالة انتهاك ضد المؤسسات الإعلامية، و86 موقعًا إلكترونيا لا يزال محجوبًا من قبل وزارة الإعلام اليمنية، والتي يُسيطر عليها ميليشيات الحوثي وصالح. وقامت ميليشيات الحوثي والموالون لهم باختطاف 91 أكاديميا وأساتذة جامعات من منازلهم ومقر عملهم، أو في طريقهم من وإلى العمل، واعتُقِل 262 عسكريا، وتم إطلاق سراحهم مقابل المال، أو تعهدات، أو معلومات. كما تم اعتقال 1302 فرد بسبب انتمائهم السياسي، وبخاصة أولئك الموالون للرئيس هادي، وتم وضع 32 فردا تحت الإقامة الجبرية في صنعاء، ومعظمهم من المسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين وزعماء القبائل. وبالنسبة للاختفاء القسري، تم رصد 2706 حالات؛ تم التعرف إلى موقع 75 في المائة منها، بينما لا تزال أماكن احتجاز ال25 في المائة الآخرين غير معروفة. وتشير الإحصاءات إلى أن 64 في المائة من المعتقلين تم احتجازهم عبر نقاط التفتيش أثناء مرور المواطنين وتنقلهم لقضاء حوائجهم. جدير بالذكر، أن معظم السجون والمعتقلات التابعة لجماعة الحوثي المسلحة وموالوها غير ملائمة، حيث إن 82 في المائة من مراكز الاعتقال تفتقر إلى المرافق الصحية، و89 في المائة تفتقر إلى التهوية الجيدة، و49 في المائة منعدمة الإضاءة، و51 في المائة يقومون بتخزين الأسلحة الثقيلة بها ومعرضة لخطر الضربات الجوية، كما يتم استخدام 20 في المائة من المعتقلين يتم استخدامهم دروعا بشرية.
