كنت قد تحدثت في مقال سابق ناشدة فيه الوزير الميسري عن ما يخص بيع الأرقام العسكرية والرتب دونما اي حسيب او رقيب ، وكنا نأمل أن يتم وقف هذا العبث ، لكن للأسف لازال بيع الرتب قائم ، ولأهمية هذا الموضوع نكرر بالتفصيل عل وعسى ان نجد آذان صاغيه . منذ وصول لجان صرف المرتبات وترقيم الجنود الى المنطقة العسكرية الرابعة انتشرت ظاهرة بيع الرتب العسكرية بشكل مخيف وحتماً سيمتد انتشارها الى معظم المعسكرات اذا لم تصدر قوانين رادعة لكبار الضباط السماسرة المتورطين في بيع الرتب العسكرية ..
البعض قد لايصدق ويقول هذه من إشاعات "عفاش والحوثي" لإفشال لجان الترقيم وصرف المرتبات ، لكن ليعلم الوزير الميسري وغيره بأن بيع الرتب العسكرية حقيقة تجري على قدماً وساق بمساعدة ضباط سماسرة تُدفع لهم رشاوي تقدر من 100 الى 200 ألف ريال لكل شخص يريد رتبه عسكرية يحصل بموجبها على راتب كبير ، ولايحتاج الى دراسة في كليات الجيش لأكثر من خمس سنوات او عشرات السنين خلف المتارس ..
للأسف اصبحت هذه العملية تُنجز في أقل من أسبوع او اسبوعين ويقوم "السمسار" بإستلام المبلغ ووضع الملف للأشخاص المراد ترقيمهم في كشوفات تمرر عبر فرع المالية بوزارة الدفاع بالعاصمة عدن ، ومن ثم تسلم الكشوفات الى لجان الترقيم وصرف المرتبات التي تقوم بدورها بضم الأسماء إلى اجهزة الكمبيوتر ، وبعدها يقومون بإستدعاء الضباط لإستلام مرتباتهم عبر بوابات جانبية وعند الإستلام تخصم مبالغ على كل شخص تم ترقيمه الى ضابط .
الوزير احمد الميسري وقائد المنطقة العسكرية الرابعة وكافة المسؤولين ماذا عساكم تقولون للجنود المرابطين لعشرات السنين في الوديان والسهول والجبال والبحار الذين خرجوا للدفاع عن أمن الوطن ..!!
