أكد تقرير أممي حديث قيام الحوثيين بنهب 68 في المائة من السلاح الموجود في مخازن المؤسسة العسكرية اليمنية، كما تلقوا شحنات من السلاح الإيراني منها مضادات للدروع وصواريخ حرارية إيرانية. وقال فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الخاص بلجنة العقوبات لمعيقي الانتقال السياسي السلمي في اليمن: «بحث الفريق احتمالات توريد الأسلحة على نطاق واسع من إيران للحوثيين، وتوصل إلى مؤشرات على أن الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات التي بحوزة الحوثيين هي صناعة إيرانية». وفي رسالة وجهها رئيس اللجنة إلى مجلس الأمن، أكد فريق الخبراء أن تحالف الحوثي صالح انخرط في عمل استراتيجي لاستخدام حملة الصواريخ الأرضية ضد المملكة العربية السعودية منذ 16 يونيو (حزيران) 2015، مبينًا أنهم استخدموا صواريخ اسكود والقاهر واحد في استهداف المملكة، وبحسب التقرير، نجحت قوات الدفاع الجوي السعودية في رصد وتدمير الصواريخ القادمة من اليمن، التي يقدر عددها ب60 صاروخًا منذ 16 يونيو 2015. وأكد الفريق أنه نظرًا لعدم دقة الصواريخ من حيث إنها لا تفرق بين الأهداف العسكرية والمدنية، ما يعتبر استخدامها انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي، لذا فإن استخدامها من قبل تحالف الحوثي صالح يشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي. وفي الباب الخاص بتجميد الأرصدة، أشار التقرير إلى رصد عمليات غسل أموال قام بها خالد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق، إلى جانب عمليات تحويل أموال بتوجيهات مباشرة من والده حتى بعد إدراج اسم أبيه علي عبد الله صالح في قوائم العقوبات في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، وهو الأمر الذي مكن صالح من الاستمرار في الحصول على الموارد اللازمة لتهديد الأمن والاستقرار في اليمن. وزار الفريق المناطق الحدودية السعودية اليمنية في خميس مشيط، والخوبة في جازان ونجران للاطلاع على جوانب خرق حظر التسلح، كما طلب رسميًا من سلطنة عمان زيارة المناطق الحدودية مع اليمن لكنه لم يتلق ردًا حتى ساعة إعداد التقرير، بحسب تعبيرهم. كما زار الفريق، الذي جدد له حتى 27 مارس (آذار) المقبل، 11 دولة، هي كل من (البحرين، كولومبيا، جيبوتي، فرنسا، الأردن، لبنان، السعودية، سويسرا، الإمارات، بريطانيا، أميركا). وكشف الفريق عن أن هناك ثلاث طرق لتهريب السلاح من إيران إلى اليمن، أولاها المراكب الشراعية الساحلية المتجهة للموانئ في الساحل الغربي الواقعة تحت سيطرة الحوثي صالح التي تمر عبر نقطة جيبوتي أو الصومات، والتي يجب أن تمر من خليج عدن ومضيق باب المندب، وهذه المنطقة تغطيها دوريات من القوات البحرية المشتركة وقطع من الأسطول الأميركي الخامس والقوات البحرية الملكية السعودية، واحتمال التهريب عبر هذا الطريق ضئيل نظرًا للرقابة المشددة، وفقًا للتقرير. أما الطريق الثاني فهو عبر المراكب الشراعية الساحلية إلى الموانئ العمانية، عبر مينائين صغيرين إلى الغرب من صلالة في محافظة ظفار المرتبطة بطريق بري مع اليمن، وتوصل الفريق إلى أن هذا الطريق قد يكون قيد الاستخدام حاليًا للشحنات صغيرة الحجم. وسبق لعمان أن نفت استخدام الحوثيين أراضيها في تهريب الأسلحة إلى اليمن، وقالت الخارجية العمانية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إن «مثل هذه المسائل نوقشت مع عدد من دول التحالف العربي والولايات المتحدةوبريطانيا، وتم تفنيدها والتأكد من عدم صحتها»، مضيفة أن «السواحل اليمنية القريبة من السواحل العمانية لا تقع تحت نطاق أي سلطة حكومية في الجمهورية اليمنية، ولذلك فهي متاحة لاستخدام تجار السلاح». وبالنسبة للطريق الثالث لتهريب السلاح من إيران لليمن، فإنه يتم عبر المراكب الشراعية الساحلية في الشواطئ أو الموانئ الخاضعة للشرعية مثل ميناء نشطون في محافظة المهرة، وبحسب الفريق، فإن استخدام هذا الميناء ينطوي على مستوى الفساد من المسؤولين. وتناول تقرير الفريق رصد خمس شحنات أسلحة تم القبض عليها من قبل البحرية الأسترالية، الفرنسية، والأميركية العاملة في المنطقة، ويشير التقرير إلى أن البحرية السعودية أوقفت سفينتين شراعيتين محملتين بالأسلحة على مشارف ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، ومن خلال الفحص الذي أجراه الفريق ثبت أن هناك 2064 قطعة سلاح مصدرها الصناعات العسكرية الإيرانية، مثل بنادق القنص من نوع هوشدار وأنواع من قاذفات آر بي جي، والصواريخ الحرارية. وأكد الفريق أنه من خلال التدقيق في مسارات السفن توصل إلى أن هدفها النهائي هو اليمن، كما أورد الفريق اسم أديب فارس مناع ابن تاجر السلاح المعروف فارس مناع المدرج في قوائم العقوبات والشريك المقرب من صالح والحوثيين وعضو الحكومة الانقلابية التي أعلنت مؤخرًا في صنعاء، ويعتقد الفريق أن جميع عمليات تهريب السلاح التي يقوم بها فارس مناع تصب في صالح الحوثيين.
