عقدت قيادات الكتل البرلمانية بمجلس النواب اجتماعا طارئا برئاسة محمد الشدادي، نائب رئيس المجلس، وقفت فيه أمام القرار التاريخي الذي اتخذه رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي، والذي قضى بنقل مقر اجتماعات مجلس النواب اليمني إلي العاصمة المؤقتة عدن، استنادا إلى الماده 66 من الدستور اليمني والمادة 5 من اللائحة الداخلية للمجلس. وجاء في بيان صادر عن الاجتماع، ان صدور القرار الرئاسي بعد أن بات الكثير من أعضاء المجلس مشردين في الخارج والبعض الآخر مطارد في الداخل ووصل الحال الى سجن البعض دون اعتبار لحصانة كفلها الدستور للأعضاء، والبعض منهم يعيش في صنعاء تحت التخويف والإرهاب وبصورة من الإقامة الجبرية عدى قلة قليلة منهم. وناقشت قيادات الكتل البرلمانية قرار الرئيس باستفاضة ؛ وكان لهم تواصلات سابقة مع مؤسسة الرئاسة بهذا الشأن تصب في اتجاه اصدار مثل هذه القرارات التاريخية. وأيّد المجتمعون باسم كتلهم البرلمانية قرار رئيس الجمهورية القاضي بنقل مقر اجتماعات مجلس النواب الى العاصمة المؤقتة عدن. كما أيدو القرار الجمهوري القاضي بإلغاء القرارات الانفرادية الصادرة عن جزء من فصيل سياسي بمجلس النواب. وأكدت قيادة الكتل تأييدها للقرارين ووقوفهم مع رئيس الجمهورية في مواقفه الوطنية والمضي قدماً لتفعيل دور مجلس النواب من العاصمة المؤقتة عدن، داعية جماهير الشعب الى الالتفاف حول القيادة السياسية للقضاء على ما تبقى من نفوذ للمليشيات الانقلابية التي أضرت بالوطن وأمنه ومقدراته. صادر عن الكتل البرلمانية بمجلس النواب : – كتلة المؤتمر الشعبي العام – كتلة التجمع اليمني للإصلاح الحزب الاشتراكي اليمني – كتلة التنظيم الوحدوي الناصري – كتلة حزب التضامن – كتلة حزب العدالة والبناء – كتلة الأحرار – كتلة المستقلين
