صدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( 13 ) لسنة 2017م قضت المادة الأولى منه بتعيين سعيد سليمان بركات الشماسي نائبا لوزير النفط والمعادن. وقضت المادة الثانية العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( 12 ) لسنة 2017 م قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور محمد حسين حلبوب رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلي اليمني. وقضت المادة الثانية من القرار بتعيين سامي عبدالحميد مكاوي نائبا لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني . فيما قضت المادة الثالثة العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم ( 19) لسنة 2017 م قضى بنقل مقر اجتماعات مجلس النواب اليمني الى العاصمة المؤقتة عدن . فيما يلي نصه : قرار رئيس الجمهورية رقم (19) لسنة 2017م بشأن نقل مقر اجتماعات مجلس النواب خارج العاصمة صنعاء. رئيس الجمهورية : بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي والياتها التنفيذية الموقعين بتاريخ 23 / 11 / 2011م وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل واستنادا الى نص المادة (66 ) من دستور الجمهورية اليمنية والمادة (5) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب اليمني وللظروف القاهرة وللأوضاع الأمنية وللخطر الذي يهدد حياة اعضاء مجلس النواب وعدم امكانيتهم أداء مهامهم التشريعية والقانونية في مقر المجلس بالعاصمة صنعاءالمحتلة من قبل المليشيات الانقلابية المسلحة التابعة للحوثين وعلي عبدالله صالح . " قرر " مادة (1): يعقد مجلس النواب اليمني اجتماعاته في العاصمة المؤقتة عدن. مادة (2): على هيئة رئاسة مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وكافة الاجهزة المعنية كل فيما يخصه العمل على تنفيذ هذا القرار . مادة (3): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. كما صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم ( 18 ) لسنة 2017 م بشأن الغاء القرارات الانفرادية الصادرة عن فصيل سياسي بمجلس النواب . فيما يلي نصه : قرار رئيس الجمهورية رقم (18) لسنة 2017م بشأن الغاء القرارات الانفرادية الصادرة عن فصيل سياسي بمجلس النواب . رئيس الجمهورية : بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي والياتها التنفيذية الموقعين بتاريخ 23 / 11 / 2011م وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل وبناء على قرار الاعتراض والرفض المرفوع إلينا من أعضاء مجلس النواب الممثلين للقوى السياسية التي وقعت على مبادرة مجلس التعاون الخليجي والياتها التنفيذية والذين يعارضون ويرفضون القرارات الانفرادية المتعلقة ب : 1 عقد جلسة للمجلس بفصيل سياسي واحد خلافا لنصوص المبادرة مجلس التعاون الخليجي والياتها التنفيذية والتي رفضها وقاطعها الأعضاء الممثلون للقوى السياسية الاخرى الممثلة بمجلس النواب . 2 قرار الموافقة على تشكيل سلطة تنفيذية في اليمن بطريقة تتعارض مع نصوص الدستور اليمني . 3 قرار السماح لمن تشكلوا خلافا للدستور بأن يؤدوا اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بدون أي حق أو سند دستوري أو قانوني . واستنادا لحق رئيس الجمهورية " قرر " مادة (1): رفض جميع القرارات التي اتخذت ممن حضروا من طرف سياسي واحد وعارضها أعضاء المجلس من القوى السياسية الاخرى الممثلة في مجلس النواب . مادة (2): بطلان وانعدام ترتيب أي اثار أو حقوق أو التزامات على تلك القرارات . مادة (3): يعمل بهذا القرار من تاريخ اتخاذ تلك القرارات الباطلة لسبق اعتراضنا على عقد الجلسة وما يتخذ بها في حينه .
