لا ينبغي ايقاف أعمال الناس، وتعطيلها بدعوى أن هذا الموظف غاضب، أو غير راض عن صاحب هذا العمل، أو لأنه يحمل الديزل مثلا من ميناء عدن إلى تعز، أو حتى إلى اسرائيل، بحجة أن عدن تفتقر للديزل، كما حصل لناقلات الديزل التابعة لشركات هائل سعيد في احدى النقاط بلحج، والتي كانت متجهة في الأصل خلال يومي الخميس والجمعة إلى تعز في إطار عملها لنقل هذه السلعة التي استوردتها الشركة من الخارج، ووصلها بسفينة نفطية عبر ميناء عدن الذي بدأ يستعيد عافيته حاليا كثمرة لجهود القيادة السياسية والحكومة. ونقول مع ذلك، من حق عدن أن تحصل على الديزل من شركة النفط .. هذا صحيح مليون في المئة، لكن من شركة النفط، لا من قطع الطريق، أو الإساءة إلى سمعة الميناء، وإلى سمعة الشرعية، والعبث بأموال الناس وأوقاتهم والتزاماتهم، وبالتالي من حق أي تاجر كهائل سعيد أو غيره أن يورد ما يشاء من السلع عبر ميناء عدن ما دام يدفع الضرائب.. وإلا كيف ؟ هل يعني هذا أن نسمح لموظف، أو لأي كان ليعمل، ويفعل مزاجه بعيدا عن القانون، ونعطل بالتالي أعمال الناس ؟ وبالتالي أين شعاراتنا التي أخوينا بها القاصي والداني في ضرورة إقامة دولة النظام والقانون إذن ؟ .. وكيف سيثق الناس بنا إذا كنا نستهتر بأعمالهم ؟ .. وكيف سيأمن الناس إذا كان لا يحكمنا القانون والنظام، وصار كل يحكمه هواه ومزاجه ؟ وكيف سيأتينا التجار في الوقت الذي يروننا فيه دون كوابح قانونية، ودون نظام، وكل من حمل رتبة أو سلاحا ظن أنه الدولة بكلها وكلكلها ؟!! ألا ينبغي أن نغدو - ونحن كما نزعم الشرعية - أن نكون قدوة في تصرفاتنا واجراءاتنا ؟!! لا نقول شيئا في ضرورة أداء الواجب، والتأكد من صحة الوثائق، ولكن يجب أن يكون ذلك بالسرعة التي تقتضيها مقاييس احترام العمل والمعاملات القانونية .. هذا هو الحق .. لكنه الحق الذي لا يضيع حقوق الجميع ، ولا يترك الباب مفتوحا لأعمال التخريب ، وبيع الديزل المخصص للكهرباء مثلا في السوق السوداء كما علمنا مرارا، وكما حصل مؤخرا في قضية الشاحنة التي قبض عليها في عدن ، وهي تبيع الديزل المخصص لكهرباء عدن بالسوق السوداء . لقد عبث لوبي، بل اخطبوط الفساد في الجنوب خصوصا، كما هو حاصل في الشمال، وفرخ كلابه خلال حكم عفاش بكل تفاصيل حياتنا ومعاملاتنا ابتداء من كثير من شرطة المرور الرسمي ، وغير الرسمي الذين يتخبطون فوق سواقي الأجرة ، ومرورا بكثير من موظفي الدولة ، وإداراتهم المريضة ، الذين تعلموا من الشمال أسوأ ما عندهم، وأبدعوا، وزادوا، واستمرأوا الرشوة بمسمى (حقي) و(عمولتي) وانتهاء ببعض موظفي القضاء، وكثير من حراسات المحاكم، وموظفيها، وإداراتها، وموظفي المستشفيات الذين لا يراعون في مضطر لخدماتهم إلا ولا ذمة، ولا يردهم وازع من ضمير . لذلك، لا بد من الشدة في إستعادة هيبة الدولة ، واحترام القوانين والأنظمة، والمحافظة على حقوق الجهات المختلفة، والشركات والأفراد، وحتى لا يستعمل القانون لإرهاب الناس، وإرغامهم على القبول بالباطل، وعلى طريقة من قال هدده بالموت يرضى بالرشوة، عفوا، أقصد بالموت.. هذا ما أردنا ، و . . ردوني إن أخطأت ..