كل ما هو مغشوش ومنته ومزور يتواجد في الأسواق اليمنية وأرواح الناس ثمن بخس لدى الجهات الرقابية ! زيارة واحدة إلى احد الأسواق اليمنية كفيلة بأن تكشف عما تعيشه هذه الأسواق من حالات غزو غير طبيعي لكل أنواع السلع المغشوشة والمنتهية الصلاحية وغير القابلة للاستخدام الآدمي والتي تشكل مصدر خطر حقيقي على صحة المستهلك وسلامته في ظل صمت غريب من الجهات الرقابية المفترض بها ضبطها في المنافذ البرية والجوية والبحرية.. والأدهى أن التزوير والغش انتقل مؤخراً بشكل لافت ومقلق إلى السلع والأغذية الخاصة بالأطفال، لاسيما الحليب والحلوى والأغذية الخفيفة والتي ظهرت نتائجها من خلال ازدياد الأمراض والأوبئة التي يكون ضحيتها الأطفال دون أي وازع أو ضمير من قبل بعض التجار والموردين والمزورين لهذه المنتجات، وتواطؤ مفضوح من قبل بعض الجهات المعنية التي كانت سببا في ابتكار بعض الأشخاص لوسائل جديدة في الغش طال بعض المواد المرتبطة بالمشتقات النفطية مثل زيوت السيارات والديزل وغيرها من المواد التي ترتبط باحتياجات المواطن اليومية .. الجمهورية حاولت تسليط الضوء على واقع الأسواق اليمنية، وأسواق محافظة صنعاء كنموذج وما تعيشه من واقع حولها إلى مكب للمنتجات الاستهلاكية المغشوشة، وكذا الجهود التي تبذل من أجل ضبط هذه المواد من خلال زيارة إلى مكتب وزارة الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء والالتقاء بالأخ عبد الباسط الكميم مدير عام المكتب الذي كشف حقائق مقلقة وغريبة تستدعى الوقوف أمامها بجدية، ووضع الحلول السريعة لحماية المواطن اليمني من هذا الغزو الذي يعرض حياته للخطر وخرجنا بحصيلة جيدة نعرضها أولاً من خلال سؤال للأخ عبدالباسط الكميم عن نشاط المكتب خلال العام الجاري وأهم قضايا الضبط التي نفذتها الفرق الميدانية للمنتجات الاستهلاكية المنتهية الصلاحية فكانت الإجابة كالتالي: حماية أرواح الناس شكراً على اهتمامكم بما يدور في الساحة الوطنية خصوصا ما يتعلق بالمستهلك وصحة المستهلك وحماية المستهلك من الآفات والسلع المغشوشة والمنتهية والتي أصبحت متفشية بكثرة في الأسواق اليمنية وبشكل خطير ولافت يستدعي تضافر كافة الجهات لحماية أرواح الناس من مخاطرها الخطيرة، وبالنسبة لسؤالكم فخلال الربع الأول من العام الحالي 2012م وما قامت به غرفة عمليات مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء والفرق الميدانية التابعة للمكتب فقد تم ضبط أكثر من 566 مخالفة مختلفة وخطيرة تمثلت معظمها في مخالفات من نوع الزيادة السعرية والغش التجاري والتزوير وعدم إشهار الأسعار ومخالفات الاحتكار والتزوير وتقليد العلامة التجارية وبيع مواد غذائية منتهية وغير قابلة للاستخدام الآدمي وعدة مخالفات مرتبطة بالمشتقات النفطية واحتكار لمادة الديزل والتي كانت ومازالت محل احتياج ضروري للمستهلك والمزارع، وقمنا بضبط تلك المخالفات وتم إتلاف كميات كبيرة من هذه المخالفات ولدينا محاضر بإتلاف هذه الكميات التي تقدر 1144 كرتونا من المواد الغذائية والعصائر المصنعة محليا والتي تم سحبها وكانت على متن دينات تقوم بتوزيعها في الأسواق المختلفة وتم إتلافها بحضور اللجان الحكومية المعنية المكلفة من قبل الجهات المختصة، كما تم ضبط مواد غذائية خاصة بالأطفال وهذه ظاهرة خطيرة تؤكد انعدام ضمائر وأخلاق من يقومون بترويجها في الأسواق وبيعها بالرغم من أنها قد تؤدي إلى موت الأطفال وإصابتهم بأمراض خطيرة. و خلال الشهر السابق تم ضبط كميات من المواد الغذائية الخاصة بالأطفال وهي أنواع كثيرة مثل الشوكلاته والكيك المتعفن، الذي يأتي إلى الأسواق بدون مواد حافظة ومجرد تعرضه لأبسط حرارة يتلف ويتعفن وهناك أنواع أخرى مثل اللبان والدقيق المحلى الموجود في علب بلاستيكية صغيرة ويباع للأطفال، وأنوع من الحليب المنتهي الصلاحية وهذه كما قلت ظاهرة خطيرة لابد من الوقوف أمامها بحزم كبير وعقوبات صارمة وأيضا لابد من توعية الأسر وأطفالنا بمخاطر بعض الحلوى (الجعالة) التي تكون مؤثرة على حياتهم وعلى سلامتهم ويحدث فيها الغش التجاري من قبل عديمي الضمائر وأقل الأضرار التي تلحق بالأطفال ظهور أمراض الإسهالات والالتهابات المعوية الشديدة نتيجة للأغذية والحلوى التي لا تتطابق مع المواصفات المطلوبة للتصنيع والتي يصنعها أناس عديمو الضمائر، فهذه الحلوى منها مثلا ما يسمى أبو غوار أو الدقيق السكري الموجود في علب بلاستيكية خفيفة هذه الحلوى خطيرة وسريعة المفعول في المعدة وتسبب الاسهالات الحادة والأمراض المعوية الخطيرة، خاصة عندما تكون قد تحجرت نتيجة سوء التخزين وتعتبر في هذه الحالة منتهية وخطيرة على الصحة، لاسيما وهناك مصانع أو معامل محلية تقوم بتصنيع أغذية مرتبطة بالأطفال مثل هذا المنتج أو ما يعرف بالبفك، فالمصنعون لا يلتزمون بالمواصفات والمقاييس ولا يأخذون شروط ومواصفات التصنيع من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة حيث إن تصنيع أي منتج من هذه الصناعات الغذائية الخفيفة يتطلب مراعاة أمور أساسية مثل فارق الجو والحرارة بين المحافظات فالمنتج مثلا الذي يصنع في عدن يتلاءم مع طبيعتها الحارة، لكنه لا يتلاءم مع جو صنعاء كمنطقة باردة والعكس، لهذا تتلف معظم هذه المنتجات في المحافظات وتصبح غير صالحة للاستخدام الآدمي ومعدة الطفل تتأثر بها بشكل سريع وتسبب له مضاعفات خطيرة تؤثر على صحته وسلامته. وبالنسبة لنا دورنا إشرافي ورقابي في ضبط المخالفات التي تكون واضحة للعيان ويمكن ملاحظتها بالعين المجردة. وفي اعتقادي هناك مواد غذائية تالفة ومنتهية الصلاحية قد تكون من أهم أسباب انتشار أمراض السرطانات في البلد أيضا هناك مواد أخرى مثل الآيسكريم و مواد تعرف بالسناكر وهي مواد متسرطنة بشكل كبير ونطلب من جميع الجهات المختصة النزول كفريق واحد لضبط تلك المخالفات فأرواح أبناء اليمن غالية وأغلى من الكسب المادي الرخيص الذي يفضله بعض التجار من ضعاف النفوس على سلامة وأرواح الناس؛ لأنهم لا يملكون ضميرا حيا أو شعورا أساسا أيضا من ضمن المخالفات المضبوطة مخالفات حول نقص العبوات فهناك أناس يقومون بالتعبئة المحلية لبعض المواد الأساسية مثل السكر والرز أو الحليب المجفف والحلبة فيقومون بالتعبئة وإنقاص الوزن وعند وزنها تجد أنها ناقصة في الوزن فبدلا من أن تكون القطمة السكر عشرة كيلوات تجدها ثمانية كيلوات وقد لاحظنا هذه الظواهر عندما نفذنا نزولا ميدانيا في الأشهر السابقة مع وزير الصناعة السابق ووجدنا الكثير من المخالفات وتم إحالتها إلى النيابة وتم تغريم الكثير من التجار وإغلاق محلاتهم التجارية. لكن مع هذا كما يقال اليد الواحدة لا تصفق لابد أن تتضافر جهود كافة الجهات المختصة والمعنية لوضع حد لهذا الظواهر الغريبة على مجتمعنا والخطيرة أيضا والتي قد تؤدي بحياة أي مواطن في غضون ساعات، وأيضا لابد أن يكون هناك دور ملموس للمواطنين والإبلاغ عن أي مخالفات وعليهم أيضا أن يتأكدوا عند شرائهم أي سلعة من تاريخ الصلاحية وتاريخ الانتهاء ومن شكل المنتج ونظافته ورائحتها قبل استخدامها ومن البيانات المدونة على السلعة كاملة. تجار غير محترمين ^^..كيف يتم دخول بعض المنتجات المنتهية في ظل وجود جهات رقابية؟ هناك سلع يدعي التجار بأنها تدخل عن طريق التهريب والتي تدخل من المنافذ تدخل بطريقة رسمية، لكن ظروف التخزين السيئ يجعلها غير صالحة وهناك أيضا أناس وتجار عديمو الضمير لا يهمهم إلا المصلحة بالرغم أن أطفالهم معرضون أيضا لمخاطر هذه المنتجات وأيضا هناك سلع ومنتجات غذائية تدخل اليمن وهي على وشك الانتهاء فالسوق اليمني أصبح مكبا للكثير من هذه السلع وللأسف لا حياة لمن تنادي. ^^.. ظهرت مؤخرا محلات تجارية مخصصة لبيع المواد الغذائية قريبة الانتهاء ما موقفكم من هذه المحلات؟ من أسباب انتشار هذه المحلات بعض التجار غير المحترمين؛ ففي دول الخليج وبعض الدول الأخرى أي سلعة قريبة الانتهاء أي تبقى لها ثلاثة أو أربعة أشهر يأتي تجار من اليمن ويقومون بإدخالها إلى اليمن بعد شرائها بأرخص الأثمان ويقوم بتسويقها في الجولات الباعة المتجولون وفي أماكن محددة ونحن نريد قرارات حازمة بضبط أي سلعة تباع بكثرة في الجولات ولدى الباعة المتجولين ليتم ضبطهم وضبط هذه السلع حتى لا يستطيع أي تاجر أن يصرف أي سلعة مغشوشة أو قريبة الانتهاء في صلاحيتها. لكن بعض الأحيان يوجد ناس في المنافذ ضعيفو نفوس يسمحون بدخول هذه المنتجات أو لا توجد لديهم الخبرة أو الكفاءة الفنية ويسمحون بدخولها بحجة أنه تبقى لها ثلاثة أشهر فيقوم بإدخالها، ومن هنا تنتظر في الميناء عشرة أيام لاستكمال الإجراءات وتتنقل يومين أو ثلاثة حتى تصل لتخزن في محل التاجر وتبقى شهرا ومن ثم في الشهر يتم محاولة تسويقها بعد أن تكون قد انتهت صلاحياتها، لاسيما ومخازن التاجر غير ملائمة للتخزين وهنا تحدث الكوارث والأضرار عند تسويقها في الأسواق والجولات.. وقد نزلنا كلجان ميدانية إلى بعض الأسواق لفحص وكشف المخازن ومدى ملائمة تلك المخازن للتخزين ولدينا محاضر من مفتشي الضبط القضائي واللجان الميدانية والتي قامت بالنزول الميداني للكشف عن تلك المخازن ووجدنا العديد من المخالفات وأغلب المخازن الموجودة غير ملائمة لظروف واشتراطات التخزين الصحي ولا تلتزم بمواصفات التخزين وهناك مخازن لا توجد فيها التهوية اللازمة ومخازن لا توجد فيها أي مقومات التخزين ورفعنا تقاريرنا إلى الجهات المختصة واتخذنا الإجراءات التي حددها لنا القانون للتعامل مع هذه المخالفات. ^^.. ماهي الإمكانيات المتوفرة لكم كفرق ميدانية في المحافظة والمديريات؟ نحن نعاني ندرة الإمكانيات الضرورية فنحن نعمل بجهود ذاتية وبأقل وأبسط الإمكانيات الموجودة والمتاحة، ولكن ضمائرنا ووازعنا الديني والأخلاقي لا يسمح لنا بأن نغض الطرف عن مخالفات جسيمة قد تهدد حياة أي إنسان أو طفل ولو وجدت الإمكانيات الكافية لفرق التفتيش الرقابية ومفتشي الضبط القضائي لتم القضاء على المخالفات بشكل كامل، خصوصا ونحن نعمل في محافظة صنعاء في أماكن بعيدة ومترامية الأطراف وفي 16 مديرية فيها وعورة الطرق وأيضا عدم وجود الوعي لدى المستهلك أو التاجر في هذه المناطق فالمحافظة كبيرة وتحتاج إلى إمكانيات مضاعفة. إجراءات تأديبية ^^..كيف تعملون في مسألة ضبط المخالفات في المديريات النائية؟ لدينا عدد من المديريات التي يوجد فيها فروع، لكن إذا كانت الإدارة العامة إمكانياتها محدودة فالفروع لا يوجد فيها إمكانيات ولا يوجد فيها كادر إداري وفني كاف للعمل وعدم تعاون الجهات المعنية يؤثر أيضا على الأداء فلابد أن يكون هناك تعاون كاف من قبل السلطة المحلية والمواطنين وتتعاون جميع المكاتب المعنية في المديرية حتى يستطيعوا أن يعملوا بشكل فاعل وبتعاون فاعل، فلابد من الخروج من المكايدات وتضافر الجهود والعمل من أجل هدف واحد وهو الحفاظ على سلامة وصحة المواطن والمستهلك. ^^..علاقة التعاون في مهامكم مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس؟ تعاونا محدود مع الهيئة؛ لأن الإمكانيات هي السبب ونستعين بالفنيين في بعض الحالات. ^^.. لاحظنا أن لكم دورا في ضبط المحطات المخالفة في تسعيرات الديزل واحتكار البترول في وقت الأزمات ماهي الإجراءات التي اتخذتموها مع هذه المحطات؟ تم خلال الشهرين الماضيين ضبط أكثر من 52 محطة مخالفة ومحتكرة للمواد النفطية وتزيد في تسعيرة الأسعار والتحايل وخلط المواد حتى إنهم أصبحوا يربحون الربح الكثير من جراء المتاجرة بهذه المواد الضرورية ومنها الديزل في المقام الأول دون أي وازع من ضمير أو أخلاق فنحن نعرف أن مهمتهم مهمة إنسانية وأخلاقية؛ لأنهم يوفرون الاحتياجات الضرورية لوسائل النقل والمواصلات وحتى للمستشفيات ومختلف المرافق وهناك مخالفات عديدة وكبيرة حتى إننا توقفنا عن العمل في ضبط المشتقات النفطية؛ لأنه لا يوجد لدينا أي إمكانيات لمواصلة العمل ولا يوجد لدينا أي حافز أو مخصص مالي للفرق الميدانية فنحن نتعاون مع شركة النفط في ضبط الكثير من المخالفات وهم لا يتعاونون معنا حتى بتوفير أي متطلبات فرق الرقابة الميدانية بالرغم أن المكتب ساهم في ضبط مئات المخالفات التي يمارسها بعض أصحاب المحطات وقمنا باتخاذ كافة الإجراءات بحقهم والرفع إلى شركة النفط ويعرف الجميع هذا الأمر حتى إننا تلقينا مؤخرا مذكرة وتوجيهات من الهيئة العليا لمكافحة الفساد ذكرت فيها الهيئة أنها توالي إجراءات التحري والتحقيق في جرائم الفساد والتي تم ارتكابها خلال أزمة المشتقات النفطية والتي كشفتها تحريات الهيئة مؤخرا ومازالت هناك عمليات للتلاعب بالمشتقات النفطية وإخفائها وبيعها بأسعار مرتفعة من قبل الكثير من محطات الوقود واتضح لهم هذا الأمر من خلال تحرياتهم وبعد أن أعطيناهم أكثر من 350 وثيقة وبعد التحريات اتضح لهم حسب المذكرة تراجع إجراءات الضبط والأعمال الرقابية؛ الأمر الذي نتج عنه التمادي في جرائم الاستيلاء والتلاعب بالأموال العامة المتمثلة في المشتقات النفطية وطبعا نحن كمكتب صناعة أعدنا لشركة النفط مبالغ كبيرة بعد ضبط المخالفات وهي أموال عامة وطبعا الهيئة العليا للفساد خاطبتنا وقالت استنادا إلى أحكام المواد 857 و3334 43 35 من القانون رقم 39 لعام 2006م بشان مكافحة الفساد نأمل منكم كمكتب للصناعة تفعيل أعمال الرقابة والتفتيش وضبط كافة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقا لأحكام القوانين واللوائح النافذة في الدولة مع الإبلاغ عن كافة الموظفين المتعاونين مع أولئك المخالفين وتجار السوق السوداء وبالتالي أبلغناهم عن محطات مخالفة وموظفين متعاونين وسماسرة وغيرهم والحمد لله الهيئة قامت بدور كبير وتعاونت معنا وكنا نبلغهم بأي عملية وننزل مع بعض للضبط وتوجيهات المحافظة كانت صارمة من قبل الأخ عبدالغني علي جميل أمين عام المجلس المحلي وتوجيهات الأخ الوزير كانت واضحة وأعطينا الصلاحيات الكافية. ^^.. هل تم اتخاذ إجراءات رادعة لهذه المحطات؟ أنا ألاحظ أن هناك تساهلا؛ لأننا نقوم بضبطهم ورفع المخالفات وتوقيفهم وبعد فترة نفاجأ بأن شركة النفط تقوم بإطلاق مخصصات تلك المحطات لكن في اعتقادي أنهم مضطرون لهذا الإجراء لأنه عندما تكون هناك محطة في منطقة نائية وكل المنطقة تحتاج للمشتقات النفطية فلا يكون أمام شركة النفط إلا عمل غرامة على المحطة واستئناف العمل معها وصرف مخصصها بعد فترة وجيزة لأن المنطقة محتاجة إلى المشتقات النفطية فهم يتخذون إجراءات تأديبية وتعهدات؛ لأنه لا يوجد البديل الذي سيوفر للمنطقة حاجتها من المشتقات النفطية. ^^.. ماذا عن مخالفات الأفران في المحافظة كيف تعاملتم معها؟ على مدار عام كامل كنا نقوم بتوفير مادة الديزل للأفران، وضبطنا العملية في الأفران كالتزام حسب الأسعار الرسمية بدلا من شراء الديزل من السوق السوداء بأسعار مضاعفة وأعطيناهم كميات كبيرة جدا فاقت عشرات الملايين من اللترات وكل أسبوع نعطيهم أكثر من مائة ألف لتر وخصصنا محطات تابعة لشركة النفط لهذه الأفران وكانت لدينا محطة في قاع القيضي ونتيجة سوء التعامل من قبل المواطنين والسماسرة والموظفين تم نقل المحطة إلى بني حشيش والحمدلله صرف المواد بشكل مستقر لأصحاب الأفران وكانوا ملتزمين بما أعطيناهم من توجيهات، وكنا على وشك إعلان قرار بيع الخبز بالكيلو بالتسعيرة الجديدة، ولكن فوجئنا بقرار رفع سعر مادة الديزل والآن نحن بصدد إعداد القرار، لكن هناك تفاوتا في السعر؛ لأن هناك عدم استقرار في الأسعار وهناك أحاديث متضاربة عن خفض الأسعار أو إعادتها كما كانت وأخبار متضاربة لم نستقر عليها حتى نستطيع ضبط التسعيرة وإلزام أصحاب الأفران، لكن لو وجدت هناك أي شكوى حول مخالفات في وزن الخبز أو أسعار أكثر مما هو موجود في السوق نقوم فورا بإغلاق المخبز. ^^..سمعنا عن احتجازكم لكميات كبيرة من الأجبان الملوثة ما حقيقة هذا الأمر والإجراءات التي اتخذتموها؟ تلقينا قبل أيام شكوى عن وجود أجبان متعفنة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، ونزلنا إلى الأسواق، وقمنا بتحرياتنا، وجعلنا أناسا يقومون بشراء أجبان من هذا النوع ليتم ضبط المخالفة. وهذه الأجبان دخلت إلى السوق عن طريق شركة يمنية كبيرة ومستوردة لهذا الصنف وهي وكيلة لها وهذه الأجبان عبارة عن صفائح عبوة 20 لترا وتعرضت لسوء التخزين على ما يبدو، وقامت الشركة بسحبها من الأسواق بشكل سريع ومسئول وفوجئنا بأن أحد الأشخاص يقوم بعمل كراتين وإعادة التغليف وتزوير تاريخ الصلاحية لنفس الماركة ونفس العلامة التجارية التي انتهت وقام هذا الشخص بعمل كراتين وإعادة تغليف وتزوير وطباعة العلامة التي كانت موجودة على علب صفائح الأجبان، ولكنه كان لا يعلم أن هناك علامة أخرى تميز المنتج الأصلي عن المنتج المقلد والحمد لله تمكنا من ضبط العملية على أكمل وجه وإحالة الرجل إلى الجهات المختصة وسنقوم بإبلاغكم عن الكميات المضبوطة بعد استكمال سحبها من الأسواق؛ لأنها موجودة في المحافظة والأمانة أيضا ونعمل كفريق واحد. زيوت مغشوشة ^^.. سمعنا عن ضبطكم زيوت سيارات مقلدة ومغشوشة؟ زيوت السيارات المغشوشة والمقلدة أصبحت للأسف منتشرة بشكل كبير ولاحظنا أن هناك الكثير من الأنواع والأحجام والأشكال والعديد من أساليب وطرق الغش التجاري والتزوير وفن التقليد، وكأننا أصبحنا نعيش في عالم آخر من الغش والتزوير ولا ندري أين ضمائر الناس وقيمهم الدينية فالآن أصبح أكثر من 20 صنفا من زيوت السيارات يتم غشها وتزويرها وعلى سبيل المثال زيت فوكس صاحب الشركة يحرص على أن يكون منتجه من أفضل المنتجات في الأسواق ويفاجأ أن هناك ستة أنواع من زيوت سوبر فوكس مقلدة ومغشوشة ومعادة التعليب بزيت مكرر ومغشوش ومستخدم وغير قابل للاستخدام ويقومون بتعبئته في علب المنتج الأصلي بكل وقاحة وقلة ضمير؛ لهذا يجب على وكلاء الشركات أن يتخذوا إجراءات لحماية منتجاتهم والخوف على سمعة منتجهم، وعليهم أن يرسلوا مندوبيهم إلى مكاتب الصناعة في المحافظات ويكون هناك تنسيق لغرض عمل دعائي يحذر من تقليد المنتج الأصلي عبر كل الوسائل ويوضح كيفية الغش التجاري وماهو الفرق بين المنتج المقلد والمنتج الأصلي وبالنسبة لنا بحمدالله استطعنا ضبط الكثير من هذه القضايا المرتبطة بتزوير زيوت السيارات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية إزاءها. كلمة أخيرة في الحقيقة الأسواق اليمنية أصبحت مليئة بالكثير من المنتجات المغشوشة والمنتهية حتى أصبح اليمن مكبا لكل الأصناف المغشوشة والمزورة، وأيضا هناك ملاحظة أن اليمن هي الوحيدة التي يصنع لها عصائر ومواد غذائية في علب حديدية؛ الأمر الذي يجعل العلبة معرضة للصدأ أو ما يعرف بالذحل السام؛ فالتعليب في العالم الخليجي والعربي والخارجي يكون تصنيعا بمواد بلاستيكية أو بمعدن لا يصدأ وهناك أنواع كما قلت مازالت تصنع من الحديد وبها عصائر وخوخ وأناناس وغيرها من الأصناف وهذا أمر قد يعرض الإنسان للخطر إذا اختلط الصدأ مع مكونات العلبة. وأدعو المواطنين إلى إبلاغ الجهات المختصة مثل حماية البيئة أو الصناعة والتجارة عن أي مخالفات من هذا النوع؛ لأنهم يساهمون في حماية أنفسهم وإخوانهم في المجتمع، وأيضا الإبلاغ عن أي مخالفات في الأسعار وأي مخالفات أو غش تجاري، وليس فقط بما يرتبط بالمواد الغذائية فحسب فهناك مواد أخرى قد تعرض حياة الإنسان للخطر ومنها على سبيل المثال ما يعرف باسم البريك أو زيت الفرامل فهناك سم فرامل يوجد في الأسواق وهو غير صالح لاستخدامه في المركبات ويقوم البعض بتصنيعه وتغليفه في معامل في اليمن ويباع على أنه سم بريك أمريكي وهذا الزيت المغشوش خطر ويؤدي إلى تلف ربلات السيارة وإتلاف المكابح ويعرض أرواح الناس للخطر الشديد وعلى المواطنين أن يبلغوا عن أي أشياء من هذا النوع كما نحب أن نبلغكم عن أشياء أخرى يتم غشها، لكن سنؤجل الحديث عنها إلى بعد أن يتم الضبط؛ لأن هؤلاء الغشاشين سيأخذون احتياطاتهم بعد أن نسمي هذه الأشياء؛ ولذا نرى تأجيل الإعلان عنها إلى بعد ضبطها.
