تمكنت الفرق الميدانية التابعة لمكتب وزارة الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء من ضبط أكثر من 2000 مخالفة متنوعة خلال العام 2010م.. توزعت بين قضايا توزيع أغذية فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وقضايا تزوير لتواريخ الإنتاج والصلاحية لعدد من المواد الغذائية، وغش تجاري باستخدام مواد صناعية منتهية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس. وأشار الأخ عبد الباسط محمد الكميم - مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء - في تصريح ل (الجمهورية) إلى أن أغلب قضايا الغش التجاري وتوزيع الأغذية الفاسدة تم ضبطها في شهر رمضان الماضي؛ حيث بلغت المخالفات في الشهر الفضيل إلى 1400 مخالفة، مؤكداً أن معظم حالات الضبط للشحنات الفاسدة والمزورة والمقلدة ترتبط بأغذية الأطفال في المقام الأول ومنتجات العصائر المعلبة، لافتاً إلى إتلاف مكتب الصناعة بمحافظة صنعاء لأكثر من 700 طن من المواد الغذائية والعصائر وحليب الأطفال وزيوت السيارات الفاسدة خلال الفترة من 2007م وحتى نهاية العام 2010م، منوهاً إلى ضبط المكتب خلال الشهر الماضي لشحنة فاسدة وملوثة من عصير (البرافا) تحوي على 250 كرتوناً تم التحفظ عليها بعد إجراء الفحص المخبري على مدى صلاحيتها بعد تلقي المكتب لشكاوى من المواطنين في المحافظة بوجود حالات مغص حادة نتيجة تناول العصير الذي يشير تاريخ الصلاحية فيه إلى صلاحية استخدامه لأشهر قادمة، وهو في الأساس غير قابل للاستخدام الآدمي قائلاً: إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة المصنعة لهذا المنتج وإبلاغ محافظتي: تعز والحديدة بمصادرة الشحنات التي أرسلت إليها نتيجة الخطورة التي تشكلها على الصحة العامة، مضيفاً بأن المكتب ضبط مؤخراً (1400) كرتون زيت خاص بالسيارات مغشوش ومعبأ في علب جديدة على أنه جديد وتم إغلاق 62 محل بنشر في المحافظة؛ نتيجة مشاركتهم في عمليات الغش التجاري، مؤكداً ضبط المكتب لعدد من المعامل والمصانع الصغيرة التي تقوم بجمع الزيوت المنتهية وتعبئتها في علب جديدة وتم إحالتها مع عدد كبير من القضايا إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، داعياً كافة المواطنين للإبلاغ عن أية مخالفات تخص المواد الغذائية ليتم ضبطها قبل أن تتسبب في كوارث لا يحمد عقباها. كما لفت الأخ مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء إلى إقفال العديد من أفران الخبز في المحافظة نتيجة الغش في الأوزان وعدم الالتزام ببيع الخبز للمواطنين عن طريق الميزان، مؤكداً أن المكتب يُعد الآن بعد توجيهات الأخ نعمان دويد - محافظ المحافظة - لاجتماع موسع مع أصحاب الأفران في المحافظة من أجل إلزامها بالبيع حسب الأسعار الحالية لمادتي القمح والدقيق لاسيما بعد هبوط أسعارها في السوق المحلي وبما يحقق الاستفادة للتاجر والمواطن بعيداً عن الاستغلال والانتهازية.