أكد الدكتور حسن ثابت,أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء,أنه لو أزيلت الإعفاءات وتم القضاء على الفساد لارتفع حجم الضرائب من 450 حاليا إلى تريليون ريال. وكشف ثابت في حوار مع " الصحوة نت",أن اليمن تمتلك بحسب تقديرات الخبراء 12 حقلا نفطيا لم تستغل منها سوى2 فقط. وأوضح أن عجلة الاقتصاد بدأت تتحرك بنسبة 50%,لكن افتعال المشاكل يعترض طريقها,مشيرا إلى أن المستقبل واعد ومبشر بالخير بعدما أنتجت الثورة الشعبية عهدا جديدا من الحرية والشراكة الوطنية. في الحوار التالي سنجد إجابات شاملة لكل التساؤلات حول حقيقة الوضع الاقتصادي وتقييما لأداء الحكومة واستشراف للمستقبل على ضوء عملية التغيير الجارية. وفيما يلي نص الحوار الذي أجراه الزميل مأرب الورد: -كيف يبدو المشهد الاقتصادي اليوم؟ المشهد الاقتصادي ليس ببعيد عن المشهد السياسي فالواقع أن الأزمة الاقتصادية التي نعيشها هي لها امتداد من أول أيام النظام السابق فالنظام السابق أزم البلاد سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية ومن الناحية الاجتماعية وبالتالي ما نراه من مشهد اقتصادي الآن ما هو إلا نتاج لما سبق ونتاج لسوء إدارة علي عبدالله صالح ونظامه السابق للموارد الاقتصادية ونتاج للحالة الثورية التي نعيشها الآن والأزمة التي نعيشها في الوقت الحاضر وتربص النظام السابق وتشبثه بالسلطة، فما يجري في الواقع ليس مشكلة اقتصادية نابعة مثلا من قلة الموارد أو شيء اقتصادي ولكنها نتيجة طبيعية للوضع السياسي. - هل بدأت عجلة الاقتصاد الوطني تتحرك للأمام,وكيف ترسمون ذلك التحرك؟ هو لا شك أنه بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني والتوقيع على المبادرة وبعد تخفيض أسعار النفط بدأ هناك نوع من الاطمئنان الاجتماعي وبالتالي بدأت المؤسسات تزاول أنشطتها خاصة في ظل العودة النسبية للتيار الكهربائي، فكثير من المؤسسات وبالذات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدأت تمارس نشاطها، لكن لا يزال هناك حذر ولا يزال هناك خوف، وما يزال المشهد الحقيقة غير واضح وغير مكتمل، لاحظ أن عملية النشاط الاقتصادي لم تعد كاملة. في تقديري نستطيع أن نقول أنه في حدود 50%، وهذه النسبة ما تزال معطلة بسبب الأوضاع السياسية. - ما هي روشتة الإصلاحات المطلوبة التي يتعين الشروع بها للنهوض بالاقتصاد خلال الفترة الانتقالية؟ الحكومة منحت الثقة بناء على برنامج سياسي وبرنامج اقتصادي ففي البرنامج ما يكفي، إذ أنها لو استطاعت الحكومة أن تنفذه تكون عملت خير كثير أضف إلى ذلك أننا نعيش فترة انتقالية مدتها عامان، وهذه الفترة الانتقالية حقيقة فيها خطوات محددة بالذات في الجانب السياسي تم التركيز على الجانب السياسي للخلاص من النظام السابق وبالتالي لا يمكن عزل أي نتيجة في ظل بقايا النظام حيث أصبحت في كل اتجاه، لكن إذا استطاعت الحكومة أن تنفذ 50 أو 60 أو 70 أو 80% من برنامجها الاقتصادي تكون عملت الشيء الكثير في ظل هذا الوضع. - برنامج الحكومة الذي قدمته للبرلمان,كيف تقيموه قياسا بالمهام المرسومة للحكومة بحسب الآلية التنفيذية ومدى تلبيته لتطلعات الناس؟ برنامج حكومة الوفاق وضع حقيقة لفترة انتقالية وبالتالي لا نستطيع أن نحكم عليه أنه برنامج اقتصادي طموح لأنه بحكم المبادرة هو وضع لمدة انتقالية مدتها سنتان ولا نستطيع أن نحاسبها بأكثر مما هو مطلوب منها، والمطلوب منها إنجاز مهام محددة وفقا للاتفاقية والتي عكست في برنامجها ويعد برنامجا مناسبا إذا نظرنا إلى أمرين اثنين: الأول ما هو المطلوب منها والثاني هو الفترة وما يتخللها من مشاكل سياسية. ما هي مطالب الناس العاجلة برأيك؟ أول مطلب هو المطلب المعيشي، يعني ما يريد الناس,يريدون أن يستقروا و أن تتوفر لهم سبل العيش الكريم هذا أول مطلب ثم استقرار الأوضاع لأنه إذا لم تستقر الأوضاع في الواقع لا يمكن أن تتحدث عن استقرار اقتصادي، ولا يمكن أن تتحدث عن زيادة في الدخول ولا يمكن أن تتحدث عن تنمية ولا تتحدث عن زيادة في الاستثمار. - ما الذي يميز الحكومة هذه عن سابقاتها من حيث الاستجابة لقضايا البطالة والفقر والخدمات الأساسية؟ الواقع أن كل برامج الحكومات تتشابه لكنها تختلف أولا في مدى جديتها في معالجة الأوضاع، وثانيا فيما تستطيع أن تنفذه، يعني البطالة هي البطالة والحكومة السابقة والتي قبلها كانت تضع في برنامجها محاربة البطالة، وعلي صالح في 2006م ماذا قال، قال خلال سنتين سنقضي على البطالة ومضت السنتين إلى 2008م وإذا بالبطالة تزداد بالعكس تماما، إذن هناك قضايا مستمرة مهددة مثل قضية البطالة ومستوى الفقر وانخفاض حجم الاستثمار قضايا مستمرة لأي حكومة تمضي أو تأتي والفرق هو معالجة هذه الأشياء فالنسبة التي تقطعها في معالجة هذه الأشياء هو المعيار الحقيقي وإلا لو استعرضت أنت البرنامج لعشر أو خمسة عشر حكومة سابقة بعقود ستجد أن فيه قضايا محددة مثل قضية الفقر وقضية البطالة دائما، وقضية انخفاض الدخول وانخفاض الاستثمار وقضية تدهور البنية الأساسية دائما لماذا؟ لأنه ليس هناك معالجات جادة ومعالجات حقيقية. - أين يمكن الاختيار الأصعب للحكومة,هل بمجيئها في هذا التوقيت أم بالتحديات الموجودة حاليا؟ هي وجدت لفرض معين، ولدت هكذا لغرض يحقق بعض المطالب في الفترة الانتقالية، يعني ليس مطلوب منها أن يكون لديها إستراتيجية للاستثمارات، هذا شأن الحكومة التي ستأتي منتخبة بعد ذلك أما هذه الحكومة فلها هدف محدد سواء في المجال السياسي أو المجال الاقتصادي. - بغض النظر عن كونها حكومة مهام محددة ولفترة محددة أيضا,هل وجدت كخبير اقتصادي توجها جادا ورؤية لإحداث التغيير المأمول؟ الرغبة موجودة حقيقة لمسنا الرغبة والجدية، لكن قل لي هل هناك إمكانية، هل هم قادرين أن يمشوا؟ طبعا هناك عوائق سياسية بالذات وعوائق اقتصادية أما العوائق السياسية فهو الواقع وتربص النظام السابق بالحكم واصطناع المشاكل وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في المبادرة أما من الناحية الاقتصادية فمشكلة الموارد الاقتصادية على سبيل المثال عندنا أهم مورد اقتصادي هو النفط وكما تعلم أن أهم أنبوب لتصدير النفط مخرب وله فترة طويلة وهو المصدر الرئيسي. المانحين كل فترة يؤجلون كان المفترض في شهر 2 أو 3 أو 4 ثم 5 وهكذا دواليك، أخيرا علمت أنه سيتم في 23مايو الجاري لكن ما يدريك ما الذي سوف يتم في هذا الموضوع فهناك مشاكل سياسية وهناك مشاكل اقتصادية تعاني منها الحكومة وهي تعيق عملها، حقيقة لو أن الأوضاع استقرت كما يرام من بعد تشكيل الحكومة لكنا رأينا شيئا آخر، لكن كما تلاحظ هناك مشكلة فيما يتعلق بعدم الاستقرار السياسي يتبعه عدم استقرار اقتصادي. - تخفيض سعر البنزين ورفع سعر الديزل في هذه القضية ما هو السعر المعقول لدخل الناس ووضع الحكومة,وما التداعيات الناجمة عن أي قرار يتخذ بهذا الشأن؟ أنا طرحت أكثر من مرة وأنا كنت رأيت بالنسبة لي أن السعر المعقول للبنزين 2000ريال وبالنسبة للديزل أن لا يرفع، لكن الحكومة قامت برفعه إلى 2000ريال وأنا في رأيي أن هذه خطوة لم تكن موفقة لأن الوضع لا يسمح وظروف الناس لا تسمح، صحيح قد يكون فية تهريب لكن لا نعالج المرض بالمرض، يعني مش صحيح حتى وإن كان رفع السعر يمثل جزء من المعالجة لكن الوقت غير مناسب. - المبالغ المرصودة في الموازنة لكل جهة,نريد أن نعرف أين أصابت الحكومة وأين أخطأت بالتحديد فيما يتعلق بالتقدير الدقيق للتوزيع؟ القضية لها بعدان أساسيان, أما البعد الأول هو هل ما يخصص لهذه الجهات يكفيها لأن تقوم بدورها، فأقول لك لا ليست كافية، ثانيا هل ما خصص يصرف صرف رشيد؟ أقول لك لا يصرف صرف رشيد وبالتالي المشكلة مشكلتان مشكلة عدم الكفاية ومشكلة عدم التصرف أو بالأحرى سوء الإدارة في الموارد والمخصصات. - الاستقرار في العملة الوطنية,ما مرده؟ هناك انخفاض في الطلب على العملة الوطنية نتيجة الانخفاض في النشاط الاقتصادي هذا أولا ثانيا كان جزء من الفساد في العملة الوطنية هو مرتبط بالنظام السابق وبالتالي عندما زال النظام جزئيا استقرت العملة لأنه لم تكن المشكلة في الواقع عندنا قلة الدولارات بقدر ما كانت المضاربة فيها بغرض تحقيق مكاسب من المضاربات: رفع السعر وتخفيضه، فأي صراف أي بائع ومشتري للعملة لا يكسب إلا عند تقلبات أسعار الصرف، لكن عندما يكون سعر الصرف مستقر مكاسبه محدودة بالهلالات، لكن عندما تتقلب الأسعار تحدث الأرباح القدرية كما يسمونها. - مؤخرا تعهد باسندوة بعدم دفع ال13 مليار المخصصة للمشائخ,كيف تنظرون إلى هذه الخطوة وأين يفترض تصرف؟ كما تعلم مجلس النواب ما يزال يهيمن عليه أعضاء النظام السابق وبالتالي لا يزالون يحاولون أن يفرضوا بقاء مصالحهم من خلال الأغلبية في المجلس ومنها مثل هذا القرار أنت لما تخصص 13مليار لماذا؟ منطقي السؤال لماذا؟ بأي حق تخصص لهذه الفئة هذه المبالغ هل هو موظف عام أم مخرب عام، هذه مرصودة أنا في رأيي للخراب العام، مثل أبراج الكهرباء، الحكومة تستطيع أن لا تدفع شيء ومعها حق لأنها تدخل في أبواب فساد أقرها المجلس والمجلس له سلطاته، لكن إذا كان أقر شيئا خاطئا يضر بمصالح الشعب فالمجلس يمثل الشعب وإن كان المجلس هو سلطة على الحكومة فالمجلس ليس له سلطة على الشعب وبالتالي لا يهدر هذا المجلس مقدرات الشعب والحكومة معها حق وسيساندها الشعب هنا. ما يزال عندنا أبواب نقص تحتاج إلى صرفيات كثيرة تذهب إلى الجانب الاستثماري نفتح فيها طريق إستراتيجي مثلا نفتح فيها مستشفى إستراتيجي نفتح فيها المدارس الجامعات أو معاهد مهينة أبوب الصرف لا حدود لها. - عودة الخلاف القديم الجديد بين مصلحة الضرائب والتجار على قانون ضريبة المبيعات,لماذا يعود بين فترة وأخرى,وأين تكمن المشكلة؟ أنا وجهة نظري أن أخذ ضريبة المبيعات من المنافذ الجمركية هو الأسلم وقلت هذا مرارا اليمن ليست مهيأة أن تطبق ضريبة المبيعات ويمكن بدل ما تكون النسبة 5% أن ترتفع إلى 7 أو 8% ,ليست هناك مشكلة,لكن تأخذ من المنافذ الجمركية فهذا أسلم وإذا كانت الحكومة أو وزارة المالية أو مصلحة الضرائب تشكو أن هناك تزوير في الفواتير فعليها أن تبحث في هذا الموضوع وأن تتبع مع الشركات العالمية وتعالج الوضع، ولا يكون بالهدم، لأن هذا شيء مؤسف كم يتعطل الاقتصاد وكم تعطل خلال الفترة الماضية هذه إشكالية. - مصلحة الضرائب تؤكد أن التجار يتهربون من كشف حساباتهم وتستدل بنسبة التهريب الكبيرة,كم تقدرون حجم التهريب والآلية المناسبة لتوفير هذه الموارد؟ المتهرب متهرب بأي طريقة، لكن طبق القانون ننشط الجانب القانوني على سبيل المثال هناك فساد في التحصيل، فساد كبير في التحصيل الضريبي لماذا لم تتكلم عنه الحكومة؟ لماذا لم تهتم به مصلحة الضرائب, لماذا لم تهتم به وزارة المالية؟ التاجر فاسد أستطيع أقول أن أكثر من 80% من المحصلين , عملية التحصيل بينه وبين التاجر عملية بيع وشراء ,وبقدر ما تعطيني سأخفض لك وبقدر ما تعطيني سأوجد لك مخارج، لماذا لا تلتفت أولا للفساد في موظفيها ومن ثم تحاسب التجار، المسألة هما طرفان المعادلة فلا بد أن تعالج الطرفين، أما أن أقول التاجر فاسد والمحصل ليس فاسد هذا كلام غير سليم لأن المحصل فاسد أيضا. وأخذ الضريبة من المنافذ الجمركية يؤدي إلى أن كثير من هؤلاء المحصلين المفسدين سيحرمون من فسادهم فالأولى في هذه المرحلة أن تأخذ من المنافذ الجمركية، المشكلة ليست أنه نص قانون والقانون أصبح واجب فكم من قوانين معلقة وأخرى يتم تجاوزها ولا يتم تطبيقها، فبأي حق المحصل يبايع ويشتري من أجل أن يحصل على رشوة بأي قانون لا يوجد قانون يحكمه. تقدر نسبة التهريب الضريبي عندما نقول تهرب ضريبي وعندما نقول إعفاءات ضريبية فإننا نتكلم عن ما يقرب من 100% من قيمة الضرائب الحالية يعني إذا تكلمنا أن دخل الضرائب حوالي 450مليار فلو أزيلت الإعفاءات الجمركية والتهرب الضريبي والفساد الضريبي من المحصلين لارتفع حجم الضرائب إلى ترليون ريال. - العلاقة التي أنتجها النظام السابق والممثلة بزواج السياسة مع التجارة وما انعكس على الاعفاءات والتسهيلات وصولا إلى ظهور طبقة من التجار فجأة,كيف يمكن إنهاء هذه العلاقة؟ هذه نتيجة طبيعية لأن النظام السابق لم يبني دولة مؤسسات ولم يبني دولة ولم يبني اقتصاد لكنه نظام كان عبارة عن عصابة منظمة ولذلك عندما خرج من الحكم خرجت العصابة من الحكم لكن بقت كعصابة خارج تشتغل وبالتالي فما هو حاصل الآن هو اجترار للماضي نتيجة الماضي المؤلم، فهل بنيت دولة مؤسسات.. أين المؤسسات الاقتصادية أو المؤسسات السياسية هل بني جيش أو أمن ابحث لي عن مؤسسة تسير وفقا للقانون، القانون عبارة عن أشخاص وكان القانون يسخر لمصالحهم قل لي كم نسبة القانون الذي كان يطبق 20% ربما لا يزيد حتى إن القوانين صفيت بطريقة تحمي في طياتها الفساد على سبيل المثال عندما أضع قانون معين وأسمح للمسئول الأول في المؤسسة بالاستثناء فبهذه القاعدة أنا أتيح لمسئول فاسد وأعطيه حق الاستثناء فيصبح عمله الأساس هو الاستثناءات ويعطل القانون وهذه حقيقة فعلي صالح كان يقول أنا القانون، طيب إذا أنت القانون خلاص على الدنيا السلام سنطبقك أنت وما تريد لا القواعد والقوانين ونطبق هواك لا الالتزام بالقانون وسنطبق رغباتك لا الحقوق القانونية. - القطاع الخاص يحقق أرباح طائلة من جيوب المواطنين,لكنه في المقابل يتهرب من مسؤوليته الاجتماعية وان فعل يتصرف كما لو كان فاعل خير يبني مسجدا أو مركزا طبيا ليس أكثر؟ أولا أنت تتبنى النشاط الاقتصادي الحر وبالتالي أنت لا تستطيع أن تقول للناس لا تربحوا لكن ما الربح المشروع على سبيل المثال ليس من حقك أن تمنعه أن لا يتاجر لكن من حقك أن تمنعه أن لا يحتكر، ليس من حقك أن تمنعه أن ينتج لكن من حقك أن تلزمه بإتباع مواصفات ومقاييس، ليس من حقك أن تمنعه من النشاط لكن أيضا أين أرباح وضرائب هذا النشاط. فنحن نتبنى النظام الاقتصادي الحر وبالتالي لا أستطيع أن أقول للناس لا تربحوا، لكن ما هو الربح العادل الدولة تستطيع أن تمنع الاحتكار وبالتالي تستطيع أن تحقق السعر العادل، تملك من ناحية أخرى وضع المواصفات والمقاييس والرقابة، لكن ليس من حقها أن تمنع النشاط. وهناك وسائل تجعل مسألة الشراكة الاجتماعية بين القطاع الخاص والمجتمع قائمة. - المواطن اليمني يريد أن يعرف هل بلده فقير الموارد ليتقبل وضعه,أم أن لدية ما يسد احتياجاته ولكن المشكلة في الإدارة؟ نحن هنا في اليمن وفي كثير من الدول العربية والنامية نعاني من أزمة إدارة على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي والمستوى الاقتصادي أهم جانب من جوانب سوء الإدارة هو إدارة الموارد الاقتصادية سواء إيرادا أو إنفاقا، فالفساد يكمن في الإيرادات أو النفقات. فالفساد مستشري ما من واحد من أفراد المجتمع إلا ومسه الفساد ,يعني أنا عندما أذهب إلى مصلحة حكومية لقضي حاجتي وأخذ حقي في هذه المصلحة إلا بالرشوة، طبيعي أن الفساد هنا مسني عندما لا تتحقق مطالب الناس، أنا عندما لا أجد لابني مقعدا في المدرسة ويجلس على الأرض هذا فساد وعندما لا يجد مدرس كفؤ يدرسه فساد وعندما لا يجد طبيب كفؤ يعالجه هذا فساد أيضا فالفساد هو كل المظله التي تسقط على المجتمع لا يستثنى منه أحد هو كالوحش يبدأ بالأقرب يأكل الضعيف وينتهي بالقوي، والذي جرى للنظام السابق الفساد, ثار الشعب لفساده لم يثر عليه حسدا، ثار عليه لفساده الذي كان يمارسه، وما يزال حتى اللحظة أينما هو متواجد في مراكز القوى يفسد هذا النظام والدليل على ذلك القادة العسكريين فأي قائد عسكري يرفض أن يسلم ما هو إلا فاسد وعندما تنهب المؤسسات من بقايا النظام السابق فهذا لا يوجد إلا في الدول الفوضى هذا الكلام فالفساد ضارب في الأطناب في هذا المجتمع والنظام السابق ترك تركة ثقيلة من الفساد تحتاج إلى عقود م المعالجة. - على أي القطاعات يمكن التعويل عليها واستغلالها مستقبلا لرفد خزينة الدولة بموارد جديدة أو مهدورة؟ نحن عندنا موارد اقتصادية لا بأس بها وأول هذه الموارد هو النفط ومشتقاته وأهم مورد وفيه مبشرات كثيرة، تقول أن مكامن النفط تقريبا في 12حقل ونحن لا نشتغل سوى في حقلين أساسيين أما الناحية الأخرى عندنا موارد مثل الأسماك مثلا لدينا 2500كم على البحر العربي والأحمر وفيه تنوع سمكي غير عادي فهذا مورد إذا نظم سيكون من أهم الموارد. عندنا أيضا مورد السياحة تحتاج إلى نوع من التنظيم وعندنا إمكانيات سياحية كبيرة وهناك الجانب الزراعي وهناك الكادر البشري فعندنا كم هائل من السكان نستطيع أن تعلمه وتدربه وتؤهله بحيث يعتمدوا على أنفسهم ويعودوا على البلد بخير كبير سواء من أعمالهم في الداخل أو الخارج واليوم الصناعة والجانب الصناعي مفتوح لجميع الدول والشركات والتكنولوجيا متاحة فقط كيف تستطيع أن تلج إلى دولاب التكنولوجيا. نبدأ نصنع ولتكن البداية إبرة وأكيد ستنتهي بصاروخ لكن أبدأ اليوم على الأقل في فترة من التاريخ كنت أنتج غذائي كنت أنتج ملابسي اليوم أين هذا الكلام كل شيء مستورد كل هذا فقدناه كل هذه موارد وحاليا موسم أمطار الأمطار تتدفق على اليمن في كل اتجاه المياه إلى أين حصاد المياه أكثر من 95% من مياه الأمطار تذهب للبحر أين برامج حصاد المياه أي السدود أين الخزانات الطرق الزراعية لتحويل المياه من السوائل إلى المزارع هناك الكثير من الموارد الاقتصادية المهدرة والتي يمكن إعادة تنظيمها والاستفادة منها، كثير من الدول لم تعتمد على حصاد الأمطار مياه الأمطار في بعض الدول التي ليس فيها أنهار تعتمد على حصاد الأمطار. - إذا ما انتقلنا إلى محور آخر كم تقدر أموال علي عبدالله صالح وعائلته وأيضا كيف يمكن الاستفادة واستعادة هذه الأموال خاصة إذا كانت في بنوك خارجية؟ لا يوجد رقم حقيقي يعول عليه كل الذي يذكر هو تقديرات لكن من المؤكد أن هناك أموال ضخمة لبقايا النظام السابق مهربة في أكثر من دولة. - مقاطعا ..كم رقما تقديرا؟ أنا لا أستطيع أن أجزم برقم معين سمعت رقم 100مليار وسمعت رقم 150مليار وسمعت رقم 50مليار. - هناك من طرح 15 مليار دولار؟ لا.. رقم 15مليار رقم متواضع أنا في اعتقادي هو أكبر من هذا بكثير لدرجة أن هذا النظام هرب سلاح وهرب سيارات بس لأنها مال عام نهبها أعتقد أن الرقم أكبر من هذا بكثير لكن أين هو؟ وكيف يمكن استرداده هذا يعتمد على عنصرين أساسين، العنصر الأول: كيف نكشف هذه الأموال من حيث الحجم ومن حيث الأماكن، والعنصر الثاني: كيف تتعاون معنا الجهات والدول الأخرى على مستوى الداخل والخارج كيف نعيد هذه الأموال إلى أهلها إلى الشعب. - مازال هذا الخيار أيضا خيار المجتمع الدولي أو الدول الراعية للمبادرة الخليجية وهو التلويح أو التهديد بفرض تجميع أرصدة وخصوصا على الأشخاص الذين لم يمتثلوا لقرارات الرئيس؟ كيف يمكن استثمار ذلك؟ استطاع النظام السابق أن يخرج بمسألة الحصانة وبالتالي لا يزال المجتمع الدولي يرعى هذا الجانب باعتبار أن المجتمع الدولي قد وافق مع المجتمع المحلي على إعطاء الحصانة للنظام السابق لكن ما مدى جدية الدول لذلك إن قلت لك إن مسألة استعادة الأموال تعتمد على عنصرين عنصر معرفة حجمها ومكانها والعنصر الثاني مدى تعاون الدول في هذا الجانب. - ما النتائج المتوقعة من مؤتمر أصدقاء اليمن المقرر عقده أواخر مايو الجاري بالرياض؟ مؤتمر المانحين في الواقع هو له شقان أساسيان الشق الأول: هو التعهدات السابقة التي تم التعهد بها في مؤتمر 2006م بلندن والشق الثاني: هو التعهدات الجديدة كما سمعنا البنك الدولي بتعهد بحوالي 100مليون لدعم الموازنة وللمانحين هناك تعهدات بين اليمن والدول المانحة وهناك تعهدات بإطار جماعي لكن كلها مرهونة باستقرار الوضع السياسي إذا استقر الوضع السياسي ستبدأ البرامج شحذ هذه التعهدات وفقا لما كان قد تم الاتفاق عليه لأنها جزء كبير منها قد خصص أن هناك مجموعة من المشاريع تمول قائمة بمجموعة من المشاريع على أساس أنها تمول فإذا استقرت الأوضاع سيتم سحبها وإذا لم تستقر الأوضاع سيظلون يؤجلون المؤتمر من فترة إلى أخرى. - برأيكم ما الآليات المناسبة لاستيعاب الدعم الخارجي والضامنة لتجفيف منابع الفساد في هذا الجانب؟ الآلية المناسبة هو تقديم مشاريع جاهزة قابلة للتنفيذ لأجل المانحين يبدؤوا بتنفيذ هذه المشروعات وتمويلها وتنفيذها، كما تعلم أن كثيرا من الدول اشترطت على أنها هي تشرف على المشروعات التي ستنفذها فهل الحكومة اليمنية قادرة على أنها تعطيهم مشاريع جاهزة لتنفيذها، المحك مشكلة النظام السابق كان يريدها تقدم ولم يستطع أن يستوعب خلال أربع سنوات ويريد أن يتصرف بها كنقد وكان هناك مشاكل بالإضافة إلى مشاكل إدارية وكانت الحكومة السابقة عاجزة على افتراض إحسان النية وإحسان الظن فيها أنها لم تكن تريدها نقد وبالتالي تريد أن تعبث بحقها فبالتالي هناك عجز في تخصيصها. كيف تنظر إلى المستقبل؟ المستقبل واع إنشاء الله نحن لا نيأس لكن المستقبل بإذن الله تعالى واعد فقط تستقر الأوضاع السياسية وستشهد اليمن إن شاء الله سبحانه وتعالى تحولا كبيرا من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية البلد فيها خير البلد فيها موارد وشعب نشيط والآن في روح ثورية جديدة والآن في حكومة طموحة وشعب طمح وصبر وكافح وناضل و دفع الثمن إلى آخره.
