أكد عضو اللجنة التحضيرية الرئيسة لمؤتمر حضرموت الجامع "محمد عبدالله الحامد" بأن اللجنة التحضيرية الرئيسة "متقبلة لكافة الآراء المغايرة التي لا تؤدي إلى حدوث تشظي وانقسامات" , وقال في اللقاء الموسع الذي نظم يوم الاثنين بمدينة المكلا وضم رؤساء وقيادات اتحاد نقابات العمال والاتحادين التعاونيين السمكي والزراعي وفروع النقابات والجمعيات السمكية والزراعية في جميع مديريات ساحل حضرموت قال : "نحن محتاجين إلى توافق ومراعاة مصلحة حضرموت". منوهًا إلى أن اللقاءات السابقة مع الاحزاب والتنظيمات ومكونات الحراك أيدت انعقاد المؤتمر وضرورة تكاتف أبناء حضرموت وتعميق وحدتهم واشراك الجميع حتى يخرج المؤتمر بتوافق وطني لتنفيذ مقرراته . وأعرب "الحامد "عن أمله في أن يسهم القيادات المشاركة في اللقاء الموسع الذي نظمته اللجنة التحضيرية لمؤتمر حضرموت الجامع اليوم بالمكلا بإيصال مجمل المعلومات والملاحظات المثارة إلى من يمثلونهم في مختلف منظمات المجتمع المدني منوهًا إلى أن اللجنة التحضيرية تعول آمال كثيرة على مثل هذه اللقاءات في خلق رأي عام من الوئام المجتمعي المساند والمؤازر للتوافق الجمعي خاصة وان هذه اللقاءات تضم أهم المؤسسات والاتحادات والجمعيات الرئيسة والعريقة التي لها تاريخ حافل بالنضال على مدى عقود من السنين . وأشار "الحامد" إلى أن فكرة اقامة "مؤتمر حضرموت الجامع" ليس وليدة هذا العام , بل منذ وقت مبكر عندما استشعر جميع أبناء حضرموت ونخبها بمآلات وخطورة الاوضاع السيئة في البلاد ومنها في عام 2008م عندما احتدم الصراع بين أقطاب السلطة حينها , إلا أن هذا المشروع تم ايقاف انعقاده من السلطة الحاكمة حينذاك , وتعاقبت بعدها الكثير من الأزمات في البلاد حتى الوصول إلى الحرب الشاملة , موضحًا بأن فكرة انعقاد "مؤتمر حضرموت الجامع" تجددت العام الماضي وقد تم تشكيل لجنة تحضيرية للتواصل وأخرى فنية من كفاءات واختصاصيين لتجميع الرؤى والوثائق من المكونات والافراد في الداخل والمهجر واستخلاص منها ما هو مشترك لتضمها في وثيقة رئيسة وليس من حقها الاقرار فيها . ولفت "الحامد" إلى أن الهيئة العليا التي سيتم تشكيلها في المرحلة الثالثة من التحضير للمؤتمر هي المهمة بوصفها ستناقش وتقر هذه الوثائق والمقررات مشددًا على اثراء مسودة "الأسس والمعايير" التي ستأتي بهذه الهيئات العليا والتي ستكون قوامها تمثيلًا عادلًا وشاملًا لكل المكونات القبلية والمجتمعية والفئات الاجتماعية في مختلف المديريات ومنظمات المجتمع الفاعلة والاحزاب السياسية والحراك وغيرها .
