ثمّن وزراء الخارجية العرب الدور الذي يقوم به التحالف العربي بقيادة المملكة لدعم القيادة الشرعية والشعب اليمني، والمساندة لاستئناف العملية السلمية، وإيقاف الحرب واستعادة الدولة اليمنية وإعادة إعمار اليمن. وأعرب الوزراء عن شكرهم وتقديرهم لما قدمته حكومة المملكة من دعم لإعادة الإعمار في اليمن ودعم البنك المركزي اليمني، وكذلك ما يقوم به مركز الملك سلمان بن عبد العزيز من دور إنساني وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني. وشددوا في القرارات التي أصدرها في ختام أعمال دورته ال (147) على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة الجزائر امس، أن الحل السلمي في اليمن يستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار رقم (2216)، مشددين على أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه، ودعم ومساندة الشرعية الدستورية متمثلة في الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. ونددوا بالإجراءات الأحادية الجانب التي يقدم عليها الانقلابيون في اليمن، ومنها تشكيل ما يسمى بالمجلس السياسي والحكومة غير الشرعية وغيرها من الإجراءات التي تقوض العملية السلمية وتفاقم من معاناة الشعب اليمني. كما أدانوا الانتهاكات التي يرتكبها الانقلابيون في اليمن. ودعا الوزراء المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية لاتخاذ موقف سريع وصارم إزاء هذه الانتهاكات واعتبار أفعال الانقلابيين في اليمن انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق الحقوقية الدولية. وأدان الوزراء استمرار التدخلات الإيرانية التي تنتهك أمن واستقرار وسيادة اليمن، داعين المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن إلى الضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لوقف نشاطها المعادي للشعب اليمني واحترام حقوق السيادة للدولة اليمنية.
كما عبّروا عن شكرهم وتقديرهم لكل من الكويت والإمارات وقطر والسودان وجيبوتي على دعمهم ومساندتهم للشعب اليمني وحكومته الشرعية لاستعادة الاستقرار، وإيقاف الحرب، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإعادة الإعمار في اليمن.
ودعا الوزراء الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى توفير الدعم السياسي والأمني والاقتصادي والمالي لتمكين اليمن من مواجهة التحديات الماثلة وخصوصًا تلبية الاحتياجات الإنسانية بشكل عاجل.
وأكد وزراء الخارجية رفضهم ترشح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن في مقعد غير دائم لعامي (2019 -2020) باعتبارها قوة احتلال مخالفة لأحكام ميثاق الأممالمتحدة وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، فضلاً عن استمرار سياساتها المعطلة للسلام والمستمرة في الاستيطان غير القانوني وإجهاض حل الدولتين. وكلّف مجلس الجامعة العربية، الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط والمجموعة العربية في نيويورك وبعثات الجامعة، باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون حصول إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على عضوية مجلس الأمن، داعيًا الأمانة العامة للجامعة إلى الاستمرار في رصد الترشيحات الإسرائيلية للمناصب في أجهزة ولجان الأممالمتحدة المختلفة وإعداد خطة عمل متكاملة للتصدي لها.
وأكد وزراء الخارجية الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض التدخل الخارجي أيًا كان نوعه، ما لم يكن بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معه، معربين عن قلقهم البالغ إزاء تمدد أعمال الجماعات الإرهابية في ليبيا. وشددوا على دعم الحوار السياسي القائم تحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والممثل الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية في ليبيا، مطالبين بإلغاء تجميد الأموال الليبية في البنوك الأجنبية وكافة الموجودات الليبية المجمدة، لتخصيص هذه الموارد التي هي ملك للشعب الليبي وتسخيرها لخدمته ومواجهة احتياجاته.
ودعا وزراء الخارجية إلى تقديم الدعم السياسي والمادي لحكومة الوفاق الوطني الليبي باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة.
واستنكروا اختطاف مواطنين قطريين أبرياء دخلوا الأراضي العراقية بصورة مشروعة وقانونية، مؤكدين أن هذا العمل الإرهابي المشين يخالف أحكام الدين الإسلامي الحنيف ويمثل خرقا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإضافة إلى أن يسيء لأواصر العلاقات بين الأشقاء العرب.
وطالب الوزراء الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها القانونية الدولية، واتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين وإطلاق سراحهم، معربين عن تضامنهم التام مع حكومة دولة قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها بهذا الشأن، وآملين أن تتمخض الاتصالات التي تجريها مع حكومة العراق عن إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلدهم.
وأكد وزراء الخارجية العرب دعمهم وتأييدهم لطلب كل من المملكة والإمارات وسلطنة عمان، استضافة مكتب خارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)، داعين مجلس السفراء العرب في جنيف إلى العمل على حصول الدول العربية المتقدمة لاستضافة مكتب خارجي للمنظمة. وطالبوا مجالس السفراء العرب في العواصم الآسيوية لبذل كافة الجهود مع الدول الآسيوية لدعم الطلبات المقدمة في هذا الشأن.
