قالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، اليوم الإثنين، إن 10 آلاف و811 شخصًا قتلوا، وأصيب 37 ألف و888 آخرين، منذ اندلاع الحرب في اليمن. وأضافت الوزارة، في تقرير قدمته اليوم، أمام اجتماع مجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف، إن “بين القتلى 649 امرأة و1002 طفل و9 آلاف و160 رجلا”. وأشار التقرير، الذي يغطي الفترة الممتدة بين الأول من يناير/ كانون الثاني 2015 وحتى يناير/ كانون الثاني 2017، إلى أن الإصابات بين المدنيين بلغت 27 ألف و77 جريحًا، بينهم 3875 امرأة، و3334 طفلاً و19 ألف و868 رجلاً، دون أن يشير إلى تصنيف بقية الجرحى. وذكر أن من بين ضحايا الحرب 315 قتيلاً و358 جريحًا، جراء الألغام التي زرعتها جماعة “الحوثيين” وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في المناطق السكنية والقرى والمزارع والطرق العامة. وأفاد التقرير، أن حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري التي نفذها “الحوثيون” و”قوات صالح”، بلغت خلال الفترة التي يغطيها، 16 ألف و804 حالة، منها 13 ألف و938 عملية اعتقال تعسفي. ولفت أن من تم إطلاق سراحهم يعانون من حالات نفسية وصحية سيئة، بسبب ما كانوا يتعرضون له من تعذيب وصل حد الموت للعديد من المعتقلين. ووفقًا لتقرير وزارة حقوق الإنسان اليمنية، جندت جماعة “الحوثيين” و”قوات صالح” أكثر من 10 آلاف طفل، كما قامت بتجنيد النساء والزج بهن في جبهات القتال، دون أن يشير إلى عددهم. وفيما يخص الدمار في البنية التحتية، أشار التقرير إلى أن ميليشيات الحوثي وقوات صالح قامت بشكل ممنهج بتنفيذ 29 ألف و422 عملية تدمير للبنية التحتية، منها 3557 حالة انتهاك طالت ممتلكات عامة، و25 ألف و865 حالة انتهاك بحق ممتلكات خاصة. وذكر أن نقابة الصحفيين اليمنيين، رصدت 450 انتهاكًا ل”الحوثيين” طالت الإعلاميين والصحفيين، شملت التعذيب والاعتقال والنهب واقتحام المقرات. لافتا إلى أن “الحوثيين” قتلوا 19 صحفيًا، إضافة إلى اعتقال 125 آخرين. وناشد التقرير، مجلس حقوق الإنسان بإدانة قوات “الحوثي وصالح”، وتحميل قياداتها مسؤولية الانتهاكات للقانون الدولي في اليمن.
وتشهد عدة محافظات يمنية، بينها مناطق محاذية للحدود السعودية، حربًا منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق صالح من جهة أخرى.
