كشف مدير عام فرع شركة النفط اليمنية في عدن بالادلة والوثاىق والمراسلات عن ماوصفه بفساد مكتب الادارة العامة والمدير العام التنفيذي لشركة النفط والذي قال بانه لم يكتف بتدمير كافة المرافق التي تولى قيادتها ابتداءا من شركة الغاز مرورا بشركة مصافي عدن وانتهاء بشركة التفط التي مايزال يسعى وحتى اليوم لتدمير فرعها في العاصمة المؤقته عدن . وفي المؤتمر الصحفي الذي كان قد عقده ظهر اليوم امام عدد من القنوات الفضائية ووسائل الصحافة والاعلام .. تطرق الاخ ناصر مانع بن حدور - مدير عام فرع شركة النفط بعدن بالوثاىق والمراسلات لما وصفها بالضغوطات التي حاول ومايزال مكتب الادارة العامة للشركة يسعى لممارستها على فرع الشركة في عدن ابتداءا من مطالبته من الفرع بصرف ميزانية مهولة لمكتب الادارة العامة تصل لملايين الريالات مرورا بمصاريف شخصية يومية للمدير التنفيذي وانتهاءا بكميات كبيرة من الوقود والتي كان المدير التنفيذي للشركة يصرفها لنفسه بالرغم من تواجده خارج البلد منذ تعيينه وحتى يومنا هذا .. وهو الامر الذي رفضه بن حدور وقام بايقافه لكون صرفها يمثل فسادا غير مبرر واهدار للمال العام ، مما تسبب بالتالي في اثارة نقمة مكتب الادارة العامة للشركة ومديرها التنفيذي على فرع الشركة في عدن وقيادته . وحول مناقصة ( الديزل ) التي كان فرع شركة النفط بعدن قد نفذها مؤخرا ووجه دولة رئيس الوزراء بايقافها يوم امس .. اوضح الاخ ناصر مانع بن حدور بانه ونظرا لازمة المشتقات النفطية المتفاقمة والتي مرت بها العاصمة المؤقته عدن ونواحيها فقد اصدر دولة الاخ رئيس الوزراء توجيهاته لفرع شركة النفط في عدن بشأن انزال مناقصتين الاولى لاستيراد وشراء كمية ( 25 ) ألف طن من مادة البنزين والثانية لكمية ( 25 ) ألف طن من مادة الديزل وذلك بصورة عاجلة واستثنائية واسعافية ولمرة واحدة فقط . وتابع بن حدور حديثة بالقول : " لذلك وعطفا على توجيهات دولة رئيس الوزراء المستندة على موافقة وتوجيهات فخامة الاخ عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية .. قمنا في فرع شركة النفط في عدن بتشكيل لجنة مناقصات من خيرة واكفأ وانزه كوادر الشركة ، كما اشركنا في اللجنة كافة الجهات والاطراف المعنية بما فيها ادارة الرقابة والتفتيش والادارة القانونية وحتى ممثلين عن نقابة عمال وموظفي الشركة ، اما من الجهات الخارجية فقد اشركنا في اللجنة ممثلين عن كل من الجهاز والمالية وغيرها من الجهات المعنية " . واضاف قائلا : " وعليه فقد تقدمت للمشاركة في المناقصة كل من شركة مكه بسعر ( 520 ) دولار للطن الواحد من مادة الديزل وشركة عرب جلف بسعر ( 570 ) دولار للطن وشركة موفا بسعر ( 590 ) دولار للطن الواحد من مادة الديزل ، وقد رست المناقصة وفق شروطها على شركة مكه والتي كانت اقل سعرا - الا ان اللجنة وبكل اسف ونظرا لتفاجؤها لاحقا بان ( الديزل ) الذي ستستوردة شركة مكه ( روسي المنشأ ) ولكونه اقل سعرا فقد طالبت اللجنة من شركة مكه بتخفيض سعرها - ولكن نظرا للماطلة والتسويف الذي وجدته من قبل مالك شركة مكه في تزويد الشركة باسم الباخرة او احضار مايؤكد استيراد الشركة لمادة الديزل .. فقد اضطرت لجنة مناقصات الشركة الى الغاء المناقصة والاعلان عن مناقصة جديدة تقدمت لها خمس شركات ومجموعات تجارية هي كل من ( قناب / نوفا / الخيرات / بن دول / والاحقاف ) وعقب تحليل العروض المقدمة من قبل تلك الشركات والمجموعات التجارية اتضح للجنة المناقصات بان مجموعة قناب كانت الاقل سعرا - الا انها لم تتمكن من احضار مبلغ الضمان المطلوب ، وعليه فقد تم اختيار الشركة التي تلتها في المناقصة من ناحية العطاء والسعر والمواصفات وهي مجموعة الخيرات التجارية والتي تم ارساء المناقصة عليها ، لتختتم بذلك لجنة المناقصات بفرع شركة النفط في عدن عملها بشكل قانوني ورسمي ووفقا لشروط وقانون المناقصات .. الى ان تفاجأنا صباح اليوم بصدور توجيهات من دولة رئيس الوزراء بشان ايقاف المناقصة التي نجحت الشركة بتنفيذها على النحو الصحيح والقانوني " . واستطرد بن حدور منوها بقوله : " في الواقع نحن في قيادة فرع شركة النفط بعدن لم يكن يهمنا على من سترسوا المناقصة بقدر اهتمامنا بمصلحة الشركة واستمرار تدفق المواد النفطية في السوق المحلية بهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط ، ولذلك فأن جل مانخشاه اليوم ان يكون ماحصل هو نوع من التضييق على المواطن لاسيما اذا ما عرف الجميع بمقدار الضغوطات التي مارستها كل من شركة مصافي عدن وقيادة شركة النفط ممثلة بمديرها التنفيذي نجيب العوج في سبيل ايقاف المناقصة التي نجح فرع الشركة في تنفيذها .. وذلك بغرض ارسائها في الاخير على التاجر العيسي من خلال احدى شركاته المعروفه اما بعرب جلف او شركة ASA !! " . واختتم بن حدور - مدير عام فرع شركة النفط بعدن حديثة في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمبنى فرع الشركة في المعلا بتوجيه مناشدته الى فخامة الاخ / عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية ودولة الاخ د . احمد عبيد بن دغر - رئيس الوزراء متمنيا منهما امعان النظر في كافة حيثيات الموضوع ، مع مطالبته من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بممارسة الدور المناط به في كشف اوجه وبؤر الفساد وتعريه الفاسدين على الرأي العام ايا كانوا ، مجددا تأكيده على بالغ ثقته في اعضاء لجنة مناقصات فرع الشركة المتميزين بكفاءتهم واقتدارهم وفي سلامة وصحة كافة الاجراءات التي اتخذتها لجنة المناقصات بدءا من اعلانها وانتهاءا بتنفيذها لاجراءات مناقصة ( الديزل ) التي تم تعميدها من قبل الجهات المختصة بما فيها وزارة المالية - بحسب قوله .
