يرزح في سجون ومعتقلات الانقلابيين في صنعاء والمناطق التي يسيطرون عليها آلاف المعتقلين والمحتجزين والمختطفين قسرا ، ومعظم هؤلاء جرى اختطافهم واعتقالهم بسبب معارضتهم للانقلاب واهدافه.. ومعارضتهم للممارسات التي انتهجها الانقلابيون بعد سيطرتهم على (العاصمة ) صنعاء ، والمناطق التي سيطروا عليها عسكريا.. اضافة الى ان بعضهم قد تم اعتقالهم واختطافهم في اطار تصفية حسابات سياسية كما هو حال القائد السياسي في حزب الاصلاح محمد قحطان.. وبين هؤلاء المعتقلين والمختطفين قسرا هناك قادة عسكريون يتقدمهم اللواء الركن محمود الصبيحي وزير الدفاع في الحكومة الشرعية وزملائه العميد ركن فيصل رجب .. والعميد ركن ناصر منصور هادي والذي سبق ان شملهم قرار مجلس الامن ومطتابته بالافراج الفوري عنهم..ولكن دون جدوى.. اضافة الى العديد من الصحفيين والمفكرين والسياسيين والمثقفين والمحامين .. والعسكريين الذين يرزحون في سجون ومعتقلات الانقلابيين.. اضافة الى استمرار سجن المواطن الجنوبي المرقشي والمسجون منذ اكثر من عشر سنوات بحكم صادر من رئاسة الجمهورية اثناء حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح.. المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الامن ودوله دائمة العضوية بوجه خاص مدعو بل ومطالب بمتابعة تنفيذ قراراته المتعلقة بالافراج عن القادة العسكريين والسياسيين المشمولين بقراراته.. والذي سبق الاشارة الى اسمائهم.. كما ان المنظمات الدولية والاقليمية المعنية بحماية حقوق الانسان مدعوة هي الاخرى في تحمل مسؤولياتها الانسانية تجاه استمرار هذه الاعتقالات والاختطافات والاحتجاز والسجن.. التي تتواصل اليوم من قبل الانقلابيون الحوثيين وشريكهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح. بل ان مجلس الامن على وجه التحديد مطالب بان يعمل على تنفيذ قرارته وخاصة ما يتعلق بالمعتقلين والقادة السياسيين والعسكريين المشمولين بقراراته.. اضافة الى واجبه الانساني في المطالبة بسرعة الافراج عن كل المعتقلين والمختطفين .. واسرى الصراع والحرب..مع المطالبة بالتحقيق الدولي مع كل من كان وراء اختفاء وقتل العديد ممن جرى اعتقالهم واختطافهم.. ... لان من واجبات مجلس الامن العمل على وقف انتهاكات حقوق الانسان ومحاسبة كل من وقف ويقف ورائها.