كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان عن 813 حالة تعذيب لمختطفين في سجون مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في 20 محافظة في اليمن، إضافة إلى حالات أخرى ارتكبها تنظيم «القاعدة» الإرهابي خلال الفترة من ديسمبر 2014 وحتى ديسمبر 2016. وقال تقرير التحالف الذي عرض في ندوة على هامش الدورة ال34 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بعنوان «الإخفاء القسري والتعذيب في اليمن»، إن التعذيب والإيذاء الجسدي والنفسي الذي تعرض له المختطفون داخل سجون المليشيات، تسبب في فقدان حاستي السمع والبصر لدى البعض، إضافة إلى حالات شلل كلي وفقدان للذاكرة، واضطرابات نفسية وعقلية. وشدد على ضرورة وضع قضية المختطفين والمعتقلين على رأس أولويات أي مفاوضات سياسية.
وقال سفير اليمن السابق لدى جنيف إبراهيم العدوفي الذي ترأس الندوة بحضور عدد من رؤساء المنظمات اليمنية والعربية الدولية «إن الشعب اليمني بأكمله أصبح اليوم مختطفاً خاصة بعد أن سيطرت المليشيات الانقلابية على صنعاء في سبتمبر 2014، وقامت بممارسة الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين في مختلف المحافظات. وأشار إلى ما تسببت به المليشيات من أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة جراء سيطرتها على البنك المركزي، ونهبها للمال العام، وتسخيره في قتل اليمنيين، وفرض الحصار المطبق على المدنيين وخاصة في محافظة تعز التي تعاني حصاراً خانقاً منذ أكثر من عامين على التوالي، وتقوم بمنع وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية إلى السكان الذي هم في أمس الحاجة إليها.
وطالب العدوفي المجتمع الدولي والمنظمات العربية والدولية، بإيصال المعتقلين والمخفيين قسراً بأسرهم، وفتح تحقيقات وطنية، ومكافحة التهديد والابتزاز الذي تمارسه المليشيات ضد أسر المختطفين،
ودعم رابطة أمهات المختطفين، ومكافحة الأسماء الوهمية للمليشيات، ووضع ملف للتحرك أمام القضاء الأوروبي لطرح حالة موثقة ضد منتهكي حقوق الإنسان في اليمن.
وتحدثت في الندوة وزيرة حقوق الإنسان السابقة حورية مشهور عن الواقع المؤلم الذي يعيشه الشعب اليمني إثر عمليات الانتهاكات الجسيمة للمليشيات الانقلابية، وما تسببت به من أوضاع إنسانية واقتصادية غاية في الصعوبة من خلال اعتقالها للمدنيين وخاصة السياسيين وبينهم وزير الدفاع اللواء الركن محمود الصبيحي، ووكيل جهاز الأمن السياسي، اللواء ناصر منصور هادي وقائد اللواء التاسع عشر مشاة العميد الركن فيصل رجب، بالإضافة إلى الصحفيين والناشطين والاعتداء بالضرب والإهانة على أمهات المختطفين، وتجنيد الأطفال دون السن القانوني واستخدام المدنيين كدروع بشرية. وقالت إن الجرائم التي ترتكبها المليشيات ضد المدنيين في مختلف المحافظات لن تسقط بالتقادم، وسيتم ملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم طال الزمن أم قصر على جرائمهم الممنهجة ضد الإنسانية.
ودعت مشهور المنظمات والمجتمع الدولي ووسائل الإعلام العربية والدولية إلى كشف الجرائم التي ترتكبها المليشيات ضد المدنيين العزل، وإطلاق سراح السجناء والمختطفين. مشيرة إلى أن تلك الجرائم لم تعد تهدد اليمن وشعبه، بل أصبحت تشكل خطورة كبيرة على المنطقة.
كما طالبت المجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغوطات على المليشيات الانقلابية، وتطبيق القرارات الدولية التي تم الاتفاق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية، وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار رقم 2216. معتبرة أن تطبيق تلك المرجعيات والقرارات الدولية هي الكفيلة بوقف آلة القتل والدمار في اليمن.
وتحدث يوسف أبو راس عن التعذيب، وقال إنه طال جميع الفئات اليمنية بما في ذلك النساء والأطفال، مشيراً إلى أن المليشيات تمارس التعذيب بشكل ممنهج وتنتهك القانون الدولي والأعراف القبلية اليمنية. وعرض تقرير التحالف الذي وثق حالات تعذيب في محافظات ارتكب معظمها الحوثيون وقوات صالح، وارتكب تنظيم «القاعدة» حالات منها. وأوضح أن ممارسة الانقلابيين للتعذيب تتسبب للضحايا بأمراض بدنية ونفسية، ومنها فقدان الذاكرة أو السمع أو البصر والشلل، وأحياناً ما أفضى إلى الموت، كما تسبب لعائلات الضحايا بأمراض نفسية. كما عرض توصيات تقرير التحالف للحكومة اليمنية لسن قوانين وتشريعات تجرم التعذيب، وللسلطات القضائية القيام بتحقيقات وتقديم الجناة للعدالة، وتعويض الضحايا، ومطالبة الانقلابيين بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين أو تقديمهم للمحاكمة العادلة، وكذلك مطالبتهم بالالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات التي وقع عليها اليمن بصفتهم سلطة الأمر الواقع.
واستعرض المدير التنفيذي للمرصد الإعلامي اليمني همدان العليي معاناة أسر المختطفين والمخفيين قسراً، والتي لا تقل عن معاناة المختطفين أنفسهم في السجون. مشيراً إلى أن المليشيات تحاول عبر الإجراءات القمعية ضد أهالي المختطفين، إما إذلال المختطف، وإجباره على الاعتراف بما لم يقم به، أو لكسر إرادة أفراد أسرته، وتعجيزهم مادياً ليتخلوا عنه. وأشار إلى الاعتداء بالضرب على أقرباء المختطفين من قبل المليشيات عندما يتم تنفيذ أي فعاليات أو أنشطة للمطالبة بإطلاق سراح المختطفين. موضحاً أن أبرز عمليات الاعتداء التي تمت في 24 أكتوبر 2016، كانت الاعتداء بالضرب بأعقاب البنادق على أمهات المختطفين اللاتي كن ينفذن وقفة احتجاجية أمام مقر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أثناء زيارته لصنعاء أو اعتداء أحد حراس السجن المركزي على أم أحد المختطفين في 3 فبراير2017، وتهديد أفراد الأسرة بالاختطاف والاعتداء أو أذيتهم في أعمالهم في حال استمروا بالمطالبة بإطلاق سراح ابنهم أو التواصل مع المنظمات الدولية أو وسائل الإعلام في سبيل ذلك.
وذكر أن بعض الأسر تضطر لبيع ممتلكاتها من مبان أو سيارات أو أراض أو مقتنيات ثمينة، ليتم توفير المبالغ المطلوبة منهم وتسليمها للمليشيات للإفراج عن المختطف. وقال إن الحوثيين يهددون الأمهات بأنهم سيقومون بتعذيب أبنائهن أو إعدامهم أو جعلهم دروعاً بشرية وأهدافاً لقصف الطيران في حال قمن بالتواصل مع منظمات دولية أو وسائل إعلامية.
