امتدت نار الخلاف بين المخلوع والمليشيات وزادت حدة الاتهامات ومحاولة قلب الطاولة على بعض في مؤشر يراه المراقبون أنه نهاية الانقلاب في اليمن بعد تقدم قوات التحالف والجيش الوطني والحصار الذي تفرضه قوات التحالف على المليشيات وإفشال كل مخططاتهم. وقد نظمت مليشيات الانقلاب الحوثية تظاهرة لأتباعها غاب عنها أنصار المخلوع صالح وحزبه الذين جعلتهم تظاهرة المليشيات هدفا رئيسيا لها على اعتبار أنهم طابور خامس يستهدف إضعاف الجبهة الداخلية.
ودعا بيان تظاهرة المليشيات المجلس السياسي الانقلابي الأعلى لإعلان حالة الطوارئ في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات وذلك تنفيذا لتهديد أطلقه زعيم المليشيا بفرض حالة الطوارئ لمواجهة انتقادات صعدها أنصار المخلوع ضد المليشيات وإدارتها لمؤسسات الدولة .
وقد أحجم أنصار المخلوع عن المشاركة في التظاهرة التي نظمت في شارع المطار الذي جعلته المليشيات منطلقا لحصارها على العاصمة قبل الانقلاب وفيه تتم كل تظاهرات المليشيات التي يعقبها إجراءات أحادية خلافا لتظاهرات الطرفين التي تنظم في ميدان السبعين قرب دار الرئاسة.
ويتهم قادة المليشيات قيادات في حزب المخلوع بالعمل على مخططات تستهدف إضعاف جبهة المليشيات وسيطرتها على العاصمة والتآمر مع جهات خارجية وأطلقت اسم الطابور الخامس على تيار عريض في حزب المخلوع ينتقد المليشيات أو يطالب حتى بمرتبه الشهري الذي سرقته المليشيا.
ولن تتمكن المليشيات من إصدار قانون للطوارئ حتى ولو شكليا لعدم شرعيتها إلا بموافقه ولو شكلية أيضا من قبل مجلس نواب المخلوع صالح.
في سياق متصل قالت مصادر إن المليشيات في حال فشلت في انتزاع موافقة برلمان المخلوع ستعمد لإعادة اللجنة الثورية الانقلابية العليا للواجهة وحل حكومة الانقلاب والمجلس السياسي الانقلابي الأعلى واستهداف أنصار المخلوع صالح وكل من ينتقد المليشيات بمحاكمات قمعية واسعة.
وبتظاهرة الحوثيين يدخل صراع المليشيات مع المخلوع مرحلة متقدمة انتقلت من الإستحواذ والسيطرة على مصادر القرار والمال والإعلام إلى انتزاع مصادر قرار مؤسسات حزب المخلوع وما تبقى من مراكز قوته.
وبما أن المخلوع وحزبه يرفضون قانون الطوارئ وتحركات المليشيات القمعية التي تستهدفهم فإن برلمان حزب المخلوع حتى اللحظة يقف ضد القانون ويعتبر أن هناك أولويات اهم من القانون وأن الطوارئ شماعة تريد المليشيات أن تعلق عليها إجراءات أحادية تعتزم اتخاذها.
واستبقت المليشيات التظاهرة المطالبة بفرض القانون بهجوم إعلامي حاد على رئيس برلمان الانقلاب في صنعاء يحيى الراعي المقرب من المخلوع واتهمته بقضايا فساد كبيره في رسالة أرادت المليشيات أن تبتز بها الراعي وتهدده في نفس الوقت بأن يقبل أو مواجهة تبعات الإجراءات البديلة.
كما شمل الهجوم رئيس حكومة الانقلاب الدكتور بن حبتور القيادي بحزب المخلوع وكذلك وزير النفط ذياب القبلي المقرب من صالح أيضا الذي اتهمته المليشيات بقضايا فساد تجاوزت الملياري ريال وكذلك تمويل قناة المخلوع وذراعه الإعلامية الأهم قناة اليمن اليوم .
وبهذه الأحداث تتصاعد أدخنة صراعات طرفي الانقلاب في مختلف القطاعات حيث وجه المخلوع أتباعه بعدم الانصياع لقرارات المليشيات ومواجهتها بكل الوسائل داخل مؤسسات الدولة المختطفة من قبل الانقلابيين.
وتحرك المليشيات خطوتها الأطول نحو الهدف الذي رسمته سابقا وهو التخلص من قوة المخلوع ونفوذه وتفكيك ارتباطاته القبلية والعسكرية والهيمنة على الشمال القبلي كوريث لهذه الجغرافيا المنهكة بالحرب والانقلاب.
كما أن المليشيات تعمل جاهدة على استنساخ قيادات تابعه لها ووضعها على مهام حزب المخلوع لانتزاع آخر أوراق المخلوع السياسية التي يناور بها كطرف له حضور في الواقع السياسي.
