يمرس : تضارب حكومي بشأن مستقبل الدولة الاتحادية في اليمن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تضارب حكومي بشأن مستقبل الدولة الاتحادية في اليمن

عدن الغد نشر في عدن الغد يوم 26 - 04 - 2017

انقسم معسكر الحكومة الشرعية في اليمن الى فرقة مختلفة، في اعقاب تضارب مواقفها حيال مشروع الدولة الاتحادية التي اقرها الرئيس الشرعي المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي والقوى السياسية المتحالف معه، في العام 2014م.
وتسبب مؤتمر حضرموت الجامع الذي انعقد في ال23 ابريل نيسان، في تضارب المواقف الحكومية بين مؤيد ومعارض في حين انتظر البعض موقف الرئيس هادي من المؤتمر.
وقال رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر ان " السلطة الشرعية لن تسمح ابدا بانقسام اليمن ولا بتجزئتها ولن تسمح ابدا بسقوط الشرعية وليس هناك مسؤولا يحترم نفسه يقبل بتقسيم وطنه او وضعها تحت الميليشيا المسلحة المتمردة ".
وأعلن هادي ونائبه الجنرال علي محسن الأحمر رفضهما لمخرجات مؤتمر حضرموت الجامع،
الذي اقر ان تكون حضرموت إقليما منفصلاً.
على طاولة مؤتمر الحوار الوطني، الذي عُقد في اليمن خلال الفترة من 18 مارس/ آذار 2013 وحتى 25 يناير/ كانون الثاني 2014، طرح جنوبيون قضيتهم بما في ذلك المطالبة بالاستقلال أو بالحكم الذاتي الذي يشمل التقسيم إلى إقليمين شمالي وجنوبي بحدود ما قبل الوحدة بين البلدين الجارين.
وقُوبل هذا الطرح من بعض النخب الشمالية باقتراح التقسيم إلى أقاليم متعددة بهدف الالتفاف على الإقليمين. فيما جاءت تطورات حضرموت الأسبوع الماضي، لتلامس خيطاً شديد الحساسية متصلاً باليمن من الماضي إلى الحاضر والمستقبل.
وقالت صحيفة العربي الجديد القطرية " إن بعض الشخصيات المنتمية للمحافظات الشمالية من قوى وأحزاب مختلفة، لم تكن تؤمن أصلاً بالفيدرالية والتحوّل إلى النظام الاتحادي، وأنها وافقت على التقسيم إلى ستة أقاليم (اثنان في الجنوب وأربعة في الشمال)، وكانت تراهن على أن موقف الجنوبيين الرافض لتقسيم الجنوب إلى عدن وحضرموت، سيؤدي في النهاية إلى إعادة النظر بالأقاليم برمتها".
وتتبنى الحكومة الشرعية، بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، وأبرز القوى والأحزاب المؤيدة لها، مشروع الأقاليم، وتعتبره الحل الأمثل لأزمات اليمن وتحدياته المتراكمة منذ عقود، كما تأمل عبره بإنهاء المركزية وسيطرة قوى النفوذ في المركز على الأطراف وطي صفحة هيمنة جزء على آخر.
وجرى توزيع الأقاليم وفق اعتبارات متعددة، فمن الجانب السياسي، قُسم الشمال إلى أربعة أقاليم والجنوب إلى إقليمين، بطريقة لا تتأثر فيها حدود البلدين الجارين قبل عام 1990.
وعلى مستوى الأقاليم عُموماً، فقد قام توزيع المحافظات إلى ستة أقاليم، على هويات جغرافية ومناطقية ومعايير مذهبية وطبيعية، فتم اختيار حضرموت ومحيطها من محافظات الشرق (شبوة، المهرة، سقطرى)، إقليماً مساحته تزيد عن مساحة الأقاليم الخمسة الأخرى، ثم إقليم عدن، والذي يشمل بقية المحافظات الجنوبية (لحج، الضالع، أبين، عدن)، وشمالاً إقليم سبأ، ويضم مأرب والجوف والبيضاء، وهي محافظات تجمعها عوامل قبلية وجغرافية، وكذلك إقليم آزال، حيث الثقل العسكري والسياسي الذي يضم صنعاء، وذمار، وعمران، وصعدة، وإقليم الجند، ويضم محافظتي إب وتعز، حيث الكثافة السكانية والثقل السياسي والاجتماعي (والمدني إلى حد ما)، ثم إقليم تهامة ويضم محافظات الحديدة، المحويت، حجة، ريمة، غرب وشمالي غرب البلاد.
ولا يُعدّ التقسيم إلى ستة أقاليم، مصيراً حتمياً في الواقع العملي، إذ لا يزال من المتوقع أن يلاقي التطبيق شمالاً معوّقات جمة، وقد تحدث هادي في مقابلة صحافية عام 2016، عن احتمال صيرورة الأمر إلى خمسة أو ثلاثة أقاليم.
في حين صنعت الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من عامين، أربعة مراكز، هي حضرموت وعدن ومأرب وصنعاء، وفي عام 2014 كان الحوثيون يطالبون بإضافة حجة إلى إقليم نفوذهم ليتسنى لهم التمتع بمنفذ بحري.
وأعترفت وسائل إعلام موالية للإخوان إن وضع حضرموت كإقليم مستقل، يمثّل ضربة قاصمة لمشروع إعادة استقلال الجنوب الذي ينادي به سكان اليمن الجنوبي الدولة التي دخلت في وحدة سلمية مع جارتها العربية اليمنية.
وتظهر بعض الشخصيات الشمالية حالة من التشفي بالحراك الجنوبي الذي يرفع شعار الاستقلال منذ سنوات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.