وجهت الجمعية اليمنية للتاريخ والآثار بعدن نداء عاجلا إلى كافة المجالس الأهلية والمنظمات الشعبية ناشهدتهم فيه سرعة بذل المزيد من الجهود لوقف التدهور الحاصل في المدينة على كافة الأصعدة ووقف الاعتداءات التي طالت عدد من ابرز معالم المدينة خلال الفترة الأخيرة . وقالت الجمعية في بيان تلقاه "عدن الغد" اليوم الاثنين وذيل باسم رئيسة الجمعية في عدن د. إسمهان العلس :" ان من حق عدن على هذه المجالس التي تشكلت من خيرة أبنائها أن تتسارع لضبط إيقاع الحياة اليومية وتأمين الاحتياجات الضرورية وتطبيع الحياة العامة وإنزال السكينة والأمن في نفوس أهلها ، حتى لا تتحول عدن إلى سوق للمتاجرة بقوت أبنائها وحاجاتهم من الديزل والبترول وغيرهما التي أصبحت سلع رائجة أنعشت السوق السوداء ، وأبرزت ما يعرف بتجار الحروب والأزمات ، ومنع تصدير هاتين المادتين إلى خارج المدينة ، بل ووأد العمل بسياسة المرابحة واستغلال حقوق المواطنين . ولعل مسحا سريعا لحالة المدينة ومحطاتها وشوارعها من قبل هذه المجالس كان كفيلا بأن يتداعى مع هذه المجالس كل محبّي عدن لفرض أنظمة الصرف المناسبة لمادتي البترول والديزل ." وأضاف البيان :" إننا من موقعنا في الجمعية اليمنية للتاريخ والآثار –عدن – نناشد أعضاء المجالس الأهلية بمختلف مسمياتها المحافظة على الوجه الحضاري لهذه المدينة وصون الحق الثقافي لها ، ودعم حق المواطن فيها ، وذلك بتسهيل وصول الاحتياجات إليه وضمان حقه بالتمتع بالأمن والآمان فيها والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة ، وصون معالمها ومواقعها التاريخية والبيئية . ولن يكون تحقيق ذلك بعيدا إذا ما انتقلت المجالس بأهدافها وبرامجها إلى مستوى العمل في الشارع ، باعتباره المحك الفعلي لهموم المواطنين." ينشر "عدن الغد" نص البيان نداء إلى المجالس الأهلية في عدن الجمعية اليمنية للتاريخ والآثار عدن
تعيش عدن أوضاعا عامة تتداخل في أسبابها وتتقاطع في نتائجها ، لكنها تتلقي عن نقطة أساسية كون هذه الأوضاع هي ، انعكاسا ت طبيعية للحالة السياسية العامة التي تعيشها البلاد ، بحيث أصبح المواطن في هذه المدينة تتدافع أمام عينيه مظاهر دخيلة على واقعه ، وبات من المسلم به مشاهدة مناظر منافية لطبيعة هذه المدينة ذات المنظر الحضاري والسلوك الثقافي المحترم للحقوق الإنسانية التي دأبت عدن على التحلّي بها والاحترام لها . ولعل أزمة البترول والديزل والكهرباء والانفلات الأمني والبسط على الأراضي والبناء العشوائي والتوسع غير المرخص وانتهاك حرمة المعالم التاريخية والعبث بها وغيره من هذه الملامح قد غدت طقوسا يومية يهب المواطن من نومه على دويّها اليومي ، بصورة تتفاقم إفرازاتها السلبية دونما حسيب أو ضابط في ظل غياب السلطة الرسمية والمجالس المحلية المنتخبة في مديريات محافظة عدن . وليس الأمس ببعيد عندما تكبدت مدينتا المنصورة والمعلى خسائر مادية في الأرواح والممتلكات نتيجة للضرب الناري ، وربما خسائر أخرى ليس المجال منوط بحصرها . ولعل من نافل القول أن نكرر أن هذه المظاهر أصبحت هما يوميا فرض على عدن التعايش معه وتقبله دونما حسم ، وهي المدينة التي صاغت في مختلف تاريخها الطويل الضوابط والنظم والسلوكيات المنظمة لحق أهلها في التمتع بالأمن والأمان ، بل وانتهجت السياسات الكفيلة بفرض النظام وتطبيق القانون ، سواء كانت هذه الضوابط أنظمة وتشريعات مكتوبة مازالت تحتفظ بها السجلات ، أو مآثر ومعالم هي اليوم بارزة على سطح الواقع تحاكي التاريخ على شكل أبواب وأسوار وقلاع ، وذلك في اجتهاد من أهاليها لتأمين البلاد وخلق النظام . واليوم ، وعدن تئن من واقع الأحوال العامة التي باتت تشطر مواطنيها بين متألم مجروح على ما وصلت إليه حالة هذه المدينة وراكض للإسراع بتامين حاجاته الزهيدة التي تجود بها الفرصة ، وثالث واقف في طابور ينزف قلبه دما على ما قد تعلمه بالأمس من معنى الطابور واعتاد على ممارسته برقي وأخلاق ، المتضمن لتأمين حقه الإنساني من التزود بالاحتياجات واحترام حق الآخرين للتمتع بالحق ذاته بكل كرامة وإنسانية وما أصبح يحمله هذا المعنى من مضمون مستجد يتنافى مع آدمية الإنسان وثقافة المدينة . وهنا نتساءل ، والواقع هكذا ، أين هي التشكيلات الأهلية التي تداعت للانتظام والتشكل تحت مسميات مختلفة لكنها تتلاقى في نقطة الالتقاء للعمل من أجل عدن لخدمتها وحماية حقها في ظرف تاريخي استثنائي . إن تشكيل هذه المجالس من الوهلة الأولى قد حمل لنا جميعا شعورا متعاظما من أنها تتمحور تحت سقف السلوك المدني الحضاري لمدينة صاغت لأخواتها في شبه الجزيرة العربية بواكير نظم العمل الطوعي الأهلي في أوقات السلم والحرب منذ ما قبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1910. لقد كان من حق عدن على هذه المجالس التي تشكلت من خيرة أبنائها أن تتسارع لضبط إيقاع الحياة اليومية وتأمين الاحتياجات الضرورية وتطبيع الحياة العامة وإنزال السكينة والأمن في نفوس أهلها ، حتى لا تتحول عدن إلى سوق للمتاجرة بقوت أبنائها وحاجاتهم من الديزل والبترول وغيرهما التي أصبحت سلع رائجة أنعشت السوق السوداء ، وأبرزت ما يعرف بتجار الحروب والأزمات ، ومنع تصدير هاتين المادتين إلى خارج المدينة ، بل ووأد العمل بسياسة المرابحة واستغلال حقوق المواطنين . ولعل مسحا سريعا لحالة المدينة ومحطاتها وشوارعها من قبل هذه المجالس كان كفيلا بأن يتداعى مع هذه المجالس كل محبّي عدن لفرض أنظمة الصرف المناسبة لمادتي البترول والديزل . ومازال الجرح الآخر ينزف دما في نفوس أبناء هذه المحافظة كلما ارتفعت قاماتهم تعانق جبال مدينتهم الحبيبة ، أو كلما استداروا بأبصارهم نحو أرضها ، وهم يرون جبالها وأراضيها قد خطتها أيادي العبث والبسط بممتلكات هذه المدينة ، في غفلة من النظام للاستيلاء عليها . وكثيرة هي تلك الصور التي أصبحت تتدافع أمامنا معلنة عن الفوضى وانعدام النظام في هذه المدينة .
إننا من موقعنا في الجمعية اليمنية للتاريخ والآثار –عدن – نناشد أعضاء المجالس الأهلية بمختلف مسمياتها المحافظة على الوجه الحضاري لهذه المدينة وصون الحق الثقافي لها ، ودعم حق المواطن فيها ، وذلك بتسهيل وصول الاحتياجات إليه وضمان حقه بالتمتع بالأمن والآمان فيها والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة ، وصون معالمها ومواقعها التاريخية والبيئية . ولن يكون تحقيق ذلك بعيدا إذا ما انتقلت المجالس بأهدافها وبرامجها إلى مستوى العمل في الشارع ، باعتباره المحك الفعلي لهموم المواطنين .
وفقكم الله في مهامكم د. أسمهان عقلان العلس الأمين العام للجمعية اليمنية للتاريخ والآثار – عدن -