كثيرة هي الأفخاخ والمفخخات التي نصبها نظام الاحتلال اليمني في طريق قيام الدولة الجنوبية التي تلوح تباشيرها في الأفق. كان القصد من تلك الأفعال هو إفشال الدولة الجنوبية القادمة من الداخل، وذلك عن طريق وضع الصعوبات والعراقيل في طريقها، وبالتالي وضعها في موقف العاجز أمام حل مشاكل المواطنين، وعلى سبيل المثال عدم تمكينها من توفير الخدمات الأساسية لهم كالكهرباء والماء ونظافة البيئة
كان التعاقد من خارج المؤسسة أو المرفق، وبأعداد لا تتناسب مع حجم وموارد تلك المرافق هو أحد تلك المفخخات الإدارية والمالية التي لجأ لها نظام الاحتلال اليمني، لتحقيق أهدافه إن التعاقد هو إبرام عقد بين طرفين لفترة محدده. يقوم المُتعاقَد معه بإنجاز عمل ما خلال فترة العقد كما تُحسب حقوقه كذلك وفقاً لما نص عليه العقد .
يتم اللجوء إلى التعاقد لسد نقص مؤقت في العمالة، أو الحاجة (الطارئة أو طويلة الأمد) إلى خبرة أو تخصص فني غير متوفر في المؤسسة المعنية .
معظم حالات التعاقد الموجودة في مرافق ومؤ سسات الدولة (والحديث هنا عن محافظة لحج) في الوقت الراهن لا تنطبق عليها الشروط المُشار إليها سلفاً. وإنما تم التعاقد معها، أو تقييدها تحت هذا المسمى لأغراض أخرى لا يتسع المجال لشرحها ه..
مشكلة المتعاقدين هي واحدة من مشاكل الفساد والإفساد التي اتبعها نظام الاحتلال اليمني إبان سيطرته على الجنوب. وهي ليست محصورة في مكتب واحد، ولكنها موجودة في أغلبية المكاتب، خاصة الخدمية منها. هذا إن لم تكن تتواجد في كل مرافق الدولة وأجهزتها تقريبا.ً إلا أنه قد يختلف شكل التعاقد وهدفه، كذلك، من مرفق إلى آخر.
هذه الظاهرة كانت موجودة في أوضح صورها وأكثر أعداده في صندوق النظافة والتحسين في المحافظة ( أو صندوق الفساد والإفساد، كما كنا نحب إن نسميه في الحراك السلمي فترة الثورة السلمية الجنوبية).
كان الهدف من التعاقد هو تفخيخ المستقبل الجنوبي في حال تحقق الانفصال عن دولتهم، وتحميل الدولة (السلطة الوطنية) الجنوبية أعباء مالية تُرهق كاهلها.
هذه المشكلة، ينبغي معالجتها بعقل وحكمة وذلك لما قد ينتج عنها من ردود سلبية عند المتعاقدين وأسرهم، يستفيد منها المتربصون، صانعو هذه المشكلة، وذلك بجعل الناس يترحمون على النظام السابق الذي منحهم هذا الحق الغير قانوني والغير أخلاقي. وقد فعلوا ذلك لغرض خبيث في نفوسهم، وتولت الأيام كشفه وتعرية مراميه.
إن كل ما نأمله أن تجد مكاتب السلطة المحلية في المحافظة حلاً مُرضياً ومُنصِفاً لطرفي المشكلة تعتمد على تشكيل لجنة من الجهات المعنية، لدراسة كل حالة على حدة، واتخاذ إجراءات الحل في ضوء نتائجها
