اهتمت الصحف العربية الصادرة يوم الأربعاء بما قيل إنه "اختراق" لموقع وكالة الأنباء القطرية، وتعيين الرئيس الجزائري لعبد المجيد تبون في منصب الوزير الأول وقد أسهب عدد الأربعاء من صحيفة الشرق القطرية في تغطية ما سماها "الهجمة الملفقة ضد قطر"، واصفا إياها بأنها "أمر دُبر بليل" . وكتبت الصحيفة : "كثير من القنوات فتحت خطوط اتصالاتها لحفنة من المحللين السياسيين المرتزقة والمعروفين بعدائهم لدولة قطر وشعبها، ليبثوا سمومهم ويروجوا لمخططاتهم العدائية متشدقين بأكاذيب ومعلومات مغلوطة كلياً، بل وينسجون من وحي خيالهم المريض أخبارا لا يصدقها عاقل، في محاولة للنيل من الوحدة الخليجية والعربية." لكن الصحيفة رأت أن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي انتصروا لقطر وردوا عنها. وأضافت :"رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، انتفضوا للرد على هذه القنوات، وما أثار سخريتهم وانتقادهم هو أنها استمرت في إعادة نشر تفاصيل التصريح الملفق عبر قنواتها وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لساعات طويلة، حتى بعد إصدار بيان رسمي من مكتب الاتصال الحكومي لدولة قطر أكد اختراق وكالة الأنباء الحكومية ونفى صحة التصريح، جملة وتفصيلاً". "قطر تعود إلى التغريد خارج السرب" أما صحيفة الخليج الاماراتية فقالت إن "الدوحة عادت لتغرد خارج السرب".
وأضافت "رغم تأكيد قطر ملاحقة المسؤولين عن قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية ومقاضاتهم، فإن متخصصين في مجال التقنية يشككون في رواية الدوحة ويؤكد بعضهم أنه يصعب تقنياً اختراق حساب الوكالة في جميع منصات التواصل الاجتماعي في وقت واحد، دون علم أو معرفة من يدير تلك الحسابات الاجتماعية". وفي الإمارات أيضا نقلت صحيفة الاتحاد، عن أستاذة العلوم السياسية ورئيسة مركز الإمارات للسياسات ابتسام الكتبي، قولها :"ما ورد في مواقع إخبارية تمولها قطر، من إساءة للسعودية والإمارات، إن كان مفبركاً فهذا في الحقيقة حدث شديد الخطورة، أما إذا كان أمراً مقصوداً فهذا يعني أن هذه المواقع خرجت عن سيطرة الدولة القطرية وهذا أمر أسوأ في واقع الأمر" واختتمت الكتبي :"أتمنى ألا يصل الأمر إلى عقوبات خليجية على دولة قطر فمن البراغماتية أن تراجع مواقفها في ظل المصلحة الخليجية، ولكن على قطر أن تعود وفق الشروط التي طلبتها دول الخليج والتي تشمل أن تمتنع عن تمويل هذه المواقع المشبوهة التي تنفذ أجندات إخوانية تضر بالصالح الخليجي والعربي". أي مستقبل سياسي لسلال؟ اهتمت صحيفة الشروق الجزائرية باختيار الحكومة الجديدة في الجزائر، واختيار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ،وزير الإسكان السابق عبد المجيد تبون، في منصب الوزير الأول خلفا لعبد المالك سلال.
ونشرت مقالا بعنوان " أي مستقبل سياسي لسلال؟"، وقد أنهى بوتفليقة مسيرته التي امتدت خمس سنوات على رأس الحكومة، وقد تكون أيضا، "نهاية لرحلته داخل الجهاز التنفيذي والتي بدأت قبل قرابة عقدين، ما يطرح تساؤلات حول المستقبل السياسي للرجل". "وتعد إزاحة سلال من الواجهة السياسية ضربة قاسية لطموحه السياسي في خلافة الرئيس بوتفليقة، ولا سيما أن الرجل يفتقد لغطاء سياسي للتحضير لهذا الموعد، رغم تقديمه على أساس أنه مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني دون تواجد في هياكل الحزب القيادية. لكن على الطرف الآخر تتحدث تسريبات عن تعيينه في منصب سفير الجزائر بباريس الشاغر حاليا". "لقد ظل اسم سلال منذ العام 2004، مرتبطا بإدارة الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية وحتى الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2014 . وبدأت مسيرته داخل الجهاز التنفيذي للجزائر منذ عام 1998 عندما استدعي من مهامه كسفير برومانيا للإشراف على الانتخابات الرئاسية عام 1999 بصفته وزيرا للداخلية. من جهة أخرى، تذهب تحليلات إلى أن ذهاب سلال من قيادة الحكومة، قد يكون قرارا يعفيه من التزاماته الرسمية في تحضير نفسه لمعركة 2019 كمرشح مستقل قد يحظى بدعم النظام."
