ترتبط أسعار صرف العملات الأجنبية أمام العملة المحلية بحجم الطلب على تلك العملات، ويرتبط حجم الطلب على العملات (الأجنبية) بشكل رئيسي بحجم الطلب على السلع المستوردة خارجيا. وعادة ما يزداد الطلب على السلع المستوردة خلال مواسم معينة كزيادة الطلب على السلع الاستهلاكية في شهر رمضان المبارك أو زيادة الطلب على الأقمشة والأحذية خلال مواسم الأعياد الدينية...الخ. عموما الزيادة على السلع المستوردة معناه زيادة في الطلب على العملات الأجنبية، وزيادة الطلب على العملات الأجنبية - بشكل أكبر من حجم العرض النقدي لهذه العملات - حتما سيقود إلى ارتفاع أسعار صرف هذه العملات أمام العملة المحلية.. طبعا الطلب على السلع المستوردة من قبل التجار عادة ما يزداد خلال الفترات الزمنية التي تسبق مواسم الطلب من قبل المستهلكين لتلك السلع، ولذلك سنجد أن ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية عادة ما يكون بشكل أكبر في الفترات الزمنية التي تسبق مواسم الطلب على تلك السلع (كموسم الطلب على السلع الاستهلاكية في شهر رمضان)، وما أن يحن الموسم حتى يلاحظ الناس انخفاضا في أسعار صرف العملات الأجنبية... طبعا لانخفاض أسعار صرف تلك العملات عدد من الأسباب ولكن عادة ما يكون لحجم الطلب على السلع المستوردة أثرا كبيرا فيها، حيث نلاحظ زيادة حجم الطلب على السلع الاستهلاكية من قبل التجار في الأشهر التي تسبق شهر رمضان (على سبيل المثال) ولذلك ترتفع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، وما أن يحين شهر رمضان إلا وقد استكمل التجار استيراد الكميات التي تلبي طلب المستهلكين، وهنا سيتوقف التجار بشكل نسبي عن الاستيراد، في المقابل سيبدأ الطلب يزداد من قبل المستهلكين وهنا سيعمد المستهلكين إلى صرف ما لديهم من عملات أجنبية إلى العملة المحلية بغرض تلبية احتياجاتهم الاستهلاكية مما سيؤدي إلى زيادة حجم العرض النقدي من العملات الأجنبية في ظل استقرار نسبي في حجم الطلب على تلك العملات، وهذا بكل تأكيد سيقود إلى انخفاض في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية. طبعا هذا يترافق مع ازدياد عمليات التحويلات الخارجية من المقيمين في الخارج مما يعني زيادة حجم المعروض النقدي من العملات الأجنبية وهو ما سيؤدي إلى تخفيض أسعار صرف العملات الأجنبية. تلك هي الصورة التي يعكسها المشهد الحالي في السوق المحلية اليمنية والتي تشهد في هذه الأيام انخفاض نسبي في أسعار صرف العملات الأجنبية أمام العملة المحلية. ومن دون شك فأن انخفاضا كهذا لن يدم طويلا في ظل عدم وجود سياسات مالية أو نقدية يضطلع بها البنك المركزي أو الحكومة للحفاظ على استقرار أسعار الصرف عند هذا المستوى. لذلك فأن هذا الانخفاض سيتلاشى مع الأيام القادمة وستعود أسعار صرف العملات الأجنبية إلى الارتفاع مرة أخرى.