حث مجلس الأمن الدولي الأطراف المتحاربة في اليمن يوم الخميس على التوصل إلى اتفاق بوساطة الأممالمتحدة بخصوص إدارة ميناء الحديدة الاستراتيجي واستئناف دفع رواتب الموظفين في وقت تقترب فيه البلاد من المجاعة. وحذرت الأممالمتحدة التحالف العربي الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين المتحالفين مع إيران من أي محاولة لمد الحرب إلى ميناء الحديدة الذي يمثل نقطة حيوية على البحر الأحمر لتسليم المساعدات ويستقبل نحو 80 بالمئة من واردات اليمن الغذائية. ويتهم التحالف الحوثيين باستخدام الميناء لتهريب الأسلحة والذخائر ودعا إلى نشر مراقبين من الأممالمتحدة به. وينفي الحوثيون هذا. ودمرت ضربات التحالف الجوية خمس روافع مما اضطر عشرات السفن للاصطفاف قبالة الساحل نظرا لتعذر تفريغها. وقال مجلس الأمن في بيان "يؤكد مجلس الأمن على أهمية استمرار عمل جميع الموانئ اليمنية بما في ذلك ميناء الحديدة كشريان حياة حيوي للمساعدات الإنسانية وغيرها من الإمدادات الضرورية". وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يوم الخميس إن بلاده تعتقد أنه يمكن وضع الميناء تحت سيطرة جهة ثالثة لم يسمها للسماح بتسليم المساعدات الإنسانية. وأضاف الوزير في جلسة للجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ في واشنطن "سيسلم الحوثيون طوعا ذلك الميناء إلى جهة ثالثة.. ليس السعوديين ولا الإماراتيين و... سيكون بمقدورنا الدخول". ويمر أيضا آلاف الموظفين اليمنيين بفترة صعبة إذ أن معظمهم لم يتقاضى راتبه منذ أشهر بعد أن نقلت الحكومة المعترف بها دوليا البنك المركزي من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون إلى عدن. وكان إسماعيل ولد الشيخ احمد، مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن، قد قال في مجلس الأمن في 30 مايو أيار إنه اقترح أن يجري التفاوض على اتفاق لتفادي الاشتباكات العسكرية في الحديدة بالتوازي مع اتفاق لاستئناف ضخ الرواتب على مستوى البلاد. إلا أن المبعوث أشار إلى أنه لن يلتقي مع الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام المتحالف معهم بزعامة الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وجاء في بيان مجلس الأمن "هذه المقترحات ستمثل آلية لبناء الثقة بين الأطراف مع السعي لوقف للقتال يمكنه الصمود كخطوة نحو استئناف محادثات السلام تحت قيادة الأممالمتحدة". وكانت الأممالمتحدة قد قالت إن ما يقرب من سبعة ملايين نسمة في اليمن على شفا المجاعة.
