ادانت منظمات المجتمع المدني في محافظة عدن الهجمة الشرسة والخطيرة التي استهدفت المحامية والناشطة الحقوقية الاستاذه هدى الصراري والتي طالت حتى اسرتها .. وأكدت المنظمات في بيان اصدرته تضامنا مع الناشطة الحقوقية هدى الصراري..أن هذه الحملة جاءت بغرض التنكيل من مواقفها وجهودها في الدفاع عن حقوق الإنسان وفي إيصال اصوات الضحايا.. وأشارت المنظمات إلى أن هذه الحملة تأتي في سياق افعال مقصودة ومكشوفة النوايا وألاهداف تستهدف الحد من جهود الدفاع عن حقوق الإنسان.. في الوقت الذي تستمر فيه ممارسات انتهاكات حقوق الإنسان. وطالبت المنظمات من كل الشركاء في المؤسسات الحكومية والاعلام والمنظمات الدولية فرض ضمانات لحماية ناشطات ونشطاء حقوق الإنسان. والعمل على توفير البيئة الآمنة لعملهم وجهودهم...
فيما يلي ننشر نص البيان الصادر عن منظمات المجتمع المدني بمحافظة عدن :
بيان إدانة واستنكار
بأشد العبارات تدين وتستنكر منظمات المجتمع المدني في محافظة عدن تلك الهجمة الشرسة والخطيرة للنيل من الناشطة الحقوقية المحامية هدى الصراري والتي طالت حتى أسرتها وذلك بغرض التنكيل من جهودها الدءوبة المسخرة للدفاع عن حقوق الإنسان وإيصال أصوات الضحايا
إن هذه الهجمة التي تتعرض لها الزميلة هدى الصراري لا تعد حالة فردية ولكنها تأتي في سياق منظم ومتعارف عليه مضمون ومحتوى، بأنها تنطوي على أفعال مقصودة، إذ أنها مكشوفة النوايا تبنى على خلفياتٍ انتقامية وثأرية حسب الجهة أو الجماعة أو الأفراد التي تدفع إليها كلما رأت ذلك أنه لصالحها ويخدم أهدافها، تكمن في محصلة الغاية والقصد منها الحد من أي جهود مدافعة عن حقوق الإنسان وحمايتها فضلاً عن توفير الأجواء المناسبة في جعل ممارسات ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان واستمرار تدهور أوضاعها، وجعلها تتم في مأمن من أي دور للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان بطريقة مهنية ومنصفة.
إننا كمنظمات مجتمع مدني ندرك إن عدم وجود حماية للناشطات والنشطاء ولا لمنظمات المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها في ظل غياب الدعم الحكومي والسند المجتمعي والذي إن كان موجوداً فمن شأنه أن يساند جهودهم، ولا يسمح أن يكون نشاطهم ودورهم في العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان مردوده سلباً عليهم في تعرضهم للتهجم عليهم والتحريض ضدهم والتنكيل بهم ولتهديدهم في استمرار تنفيذ المزيد من الاعتداءات السافرة بحقهم وإشعارهم بعدم الأمان مع فرض خطورة تلاحق عملهم، ودفعهم للتخلي عن واجبهم الإنساني.
الأمر الذي يتطلب من الجميع وخصوصاً الجهات الشريكة المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والإعلام بفرض ضمانات الحماية للناشطات والنشطاء و لمنظمات المجتمع المدني في سبيل توفير البيئة الآمنة لجهودهم في الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها.
