أقر حزب المؤتمر الشعبي العام، الجناح ذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، أمس الثلاثاء،، تفويض قيادته للحوار مع حلفائهم الحوثيين بخصوص “الشراكة بين المكونين”. وقال الحزب، على موقعه الرسمي بشبكة الإنترنت، إن “اللجنة العامة للمؤتمر (أعلى هيئة فيه) واصلت اجتماعاتها برئاسة علي عبدالله صالح، (…) لمناقشة علاقة الشراكة القائمة بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم”. وأكد الحزب حرصه “على أن تظل شراكة وطنية حقيقية في مواجهة التحالف العربي وفي تسيير أمور الدولة في ضوء الدستور والقوانين والأنظمة واللوائح”. وأقرت اللجنة العامة تفويض قيادة الحزب بمواصلة الحوار والتفاهم مع قيادة الحوثيين حول مختلف قضايا وجوانب الشراكة الحقيقية بينهما. وأقرت اللجنة العامة توجيه مختلف وسائل إعلام المؤتمر وكل الإعلاميين والناشطين إلى عدم الانجرار “وراء المهاترات الإعلامية التي يُراد من خلالها شق الصف الوطني ووحدة الموقف”. ومنذ 24 أغسطس/آب الماضي، يعيش تحالف الحوثي وصالح أزمة هي الأعمق منذ تحالفهم السياسي قبل أكثر من عام، وتشكيل “المجلس السياسي الأعلى” مناصفة بينهما، وحكومة مشتركة، لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهم السبت الماضي، وفي إطار الأزمة، أصدر الحوثيون قرارات بتغيير رؤوساء مجلس القضاء الأعلى والهيئة العامة للتأمينات ووكلاء في وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، من الموالين لرئيس البلاد السابق. ويسيطر الحوثيون، وقوات صالح، على العاصمة اليمنيةصنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014، بما في ذلك المحاكم والمؤسسات القضائية والنيابة العامة وجميع المرافق الأمنية. ويشهد اليمن منذ خريف عام 2014، حربا بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المدعومة بالتحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثي، والقوات الموالية للرئيس السابق، من جهة أخرى. وخلّفت الحرب أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، فضلا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.