قال قيادي في جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، فجر الثلاثاء، إنه لا تراجع عن القرارات التي أطاحت بقيادات موالية لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. واتهم عضو المجلس السياسي للحوثيين، حسين العزي، في سلسلة تغريدات على تويتر، القيادات المقالة ب”الفساد”.
ولفت أن “شرعية الثورة التي يزعمون قيامهم بها عند اجتياح صنعاء (عام 2014) قبل ثلاث سنوات، تحتم المضي في تحقيق أهدافها وعلى رأسها محاربة الفساد”.
وذكر القيادي الحوثي ، أنهم “لن يتراجعوا (عن قرارات إقالة الموالين لصالح) مهما كانت الضغوط التي لن يتم الاستجابة لها ولن تستطيع فرض استمرار أي فاسد”، في إشارة لإعلان حزب صالح أن تلك القرارات “غير ملزمة”.
وسخر القيادي الحوثي من إعلان اللجنة العامة لحزب صالح انعقادها بشكل دائم، وقال “اجتمعوا ليوم القيامة (..) شئتم أم أبيتم نحن ماضون لاقتلاع الفساد وتصحيح وضع المؤسسات، وهذا وعد قطعناه وسنفي به” .
وأضاف “إجتماع طارئ ودائم للجنة العامة (لحزب المؤتمر) والكتل المختلفة، وكل ذلك من أجل ثلاثة موظفين اقتضت عملية التصحيح والحد من الفساد تغييرهم”.
وكان حزب المؤتمر، قد أعلن الإثنين، رفضه لقرارات الحوثيين التي اطاحت بقيادات موالية له، واعتبرها “انفرادية وغير ملزمة”.
وأعلن الحزب، رفضه ل”كل الاستفزازت وتغيير مناهج التعليم”، كما طالب بآلية واضحة لتوريد الإيرادات العامة وصرف مرتبات الموظفين.
ومنذ 24 أغسطس/ آب الماضي، يعيش تحالف (الحوثي/صالح)، أزمة هي الأعمق منذ تحالفهم السياسي قبل أكثر من عام، وتشكيل “المجلس السياسي الأعلى” مناصفة بينهما، وحكومة مشتركة، لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
والسبت الماضي، وفي إطار الأزمة، أصدر الحوثيون قرارات بتغيير رؤوساء مجلس القضاء الأعلى والهيئة العامة للتأمينات ووكلاء في وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، من الموالين لرئيس البلاد السابق.
ويسيطر الحوثيون، وقوات صالح، على العاصمة اليمنيةصنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014، بما في ذلك المحاكم والمؤسسات القضائية والنيابة العامة وجميع المرافق الأمنية.
ويشهد اليمن منذ خريف عام 2014، حربا بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المدعومة بالتحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثي، والقوات الموالية للرئيس السابق، من جهة أخرى.
وخلّفت الحرب أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، فضلا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.
