قال نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح الثلاثاء إن الحوثيين يستعدون للانقلاب على حلفائهم الذين ساعدوهم على دخول صنعاء. جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام أعضاء السلطة المحلية بمحافظة مأرب في مبنى المحافظة. وقال محسن "إن الحوثيين لا يحترمون اتفاقاً ولا عهدا، ويستغلون فترات المصالحة للقضاء على خصومهم وتصفية حساباتهم". وأضاف أن "الحوثيين يستعدون للانقلاب على حلفائهم الذين سهّلوا لهم دخول صنعاء، واجتثاثهم"، في إشارة لحزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وبعض شيوخ القبائل. وأشار إلى أن الحوثيين جهزوا قرارات وبيانات بالتزامن مع احتفالهم بالذكرى الثالثة لدخولهم صنعاء التي تصادف 21 سبتمبر (أيلول)، ويستعدون ويعملون بشكل عاجل لهذا الأمر". وقال نائب الرئيس اليمني، إن "البلاد تعيش وضعا صعبا جراء الأوضاع التي خلفها الحوثيون"، مضيفاً أن اليمنيون يقاتلون "لأجل عودة الشرعية والجمهورية ودولة النظام والقانون". ومنذ 24 أغسطس/آب الماضي، يعيش تحالف الحوثي وصالح أزمة هي الأعمق منذ تحالفهم السياسي قبل أكثر من عام، وتشكيل "المجلس السياسي الأعلى" مناصفة بينهما، وحكومة مشتركة، لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهم. ويسيطر الحوثيون وقوات صالح، على العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014، بما في ذلك المحاكم والمؤسسات القضائية والنيابة العامة وجميع المرافق الأمنية. وقال قيادي في جماعة أنصار الله الثلاثاء، إنه لا تراجع عن القرارات التي أطاحت بقيادات موالية لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق. واتهم عضو المجلس السياسي للحوثيين، حسين العزي، في سلسلة تغريدات على تويتر، القيادات المقالة ب"الفساد". ولفت أن "شرعية الثورة التي يزعمون قيامهم بها عند اجتياح صنعاء (عام 2014) قبل ثلاث سنوات، تحتم المضي في تحقيق أهدافها وعلى رأسها محاربة الفساد". وذكر القيادي الحوثي ، أنهم "لن يتراجعوا عن قرارات إقالة الموالين لصالح مهما كانت الضغوط التي لن يتم الاستجابة لها ولن تستطيع فرض استمرار أي فاسد"، في إشارة لإعلان حزب صالح أن تلك القرارات "غير ملزمة". وسخر القيادي الحوثي من إعلان اللجنة العامة لحزب صالح انعقادها بشكل دائم، وقال "اجتمعوا ليوم القيامة شئتم أم أبيتم نحن ماضون لاقتلاع الفساد وتصحيح وضع المؤسسات، وهذا وعد قطعناه وسنفي به" . وأضاف "إجتماع طارئ ودائم للجنة العامة (لحزب المؤتمر) والكتل المختلفة، وكل ذلك من أجل ثلاثة موظفين اقتضت عملية التصحيح والحد من الفساد تغييرهم ". وكان حزب المؤتمر، قد أعلن الاثنين، رفضه لقرارات الحوثيين التي اطاحت بقيادات موالية له، واعتبرها "انفرادية وغير ملزمة". وأعلن الحزب، رفضه ل"كل الاستفزازت وتغيير مناهج التعليم"، كما طالب بآلية واضحة لتوريد الإيرادات العامة وصرف مرتبات الموظفين . والسبت الماضي، وفي إطار الأزمة، أصدر الحوثيون قرارات بتغيير رؤوساء مجلس القضاء الأعلى والهيئة العامة للتأمينات ووكلاء في وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، من الموالين لرئيس البلاد السابق. ويشهد اليمن منذ خريف عام 2014، حربا بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المدعومة بالتحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثي، والقوات الموالية للرئيس السابق، من جهة أخرى. وخلّفت الحرب أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، فضلا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.
