اللاجئين الافارقة في اليمن سجل مركز التسجيل للاجئين في مصلحة الهجرة والجوازات آخر قراءة إحصائية للاجئين ابتداء من العام 2009 وحتى يناير 2013 في كل من " صنعاء ، عدن ، لحج والمكلا " بالإضافة إلى مركز متنقل في حضرموت وتعز .. بإجمالي كلي يقدر بأكثر من 103 آلاف لاجئ " 60.698" ذكور ، " 42.339" من الإناث ، هذا بالنسبة للاجئين الصومال .. أما بالنسبة للأثيوبيين فيقدر عدد المسجلين في مراكز تسجيل اللاجئين لنفس الفترة بإجمالي كلي " 278 " شخصاً وهناك أعداد كبيرة من اللاجئين غير المسجلين في المراكز ويعزى ذلك لمسؤولية الجهات المعنية وضعفها في عملية الرقابة بحيث من لا يملك بطاقة لاجئ يرحل لمراكز الإيواء ليتم تسجيله أو ترحيلة بحسب الاتفاقية التي وقعتها بلادنا باعتبارها الدولة الوحيدة في المنطقة الموقعة عليها وهذا جانب إنساني يميز اليمن عن غيرها.. أسراب كبيرة وفيما تناقلت أكثر من وسيلة إعلامية بياناً عن وزارة الداخلية بأن أعداد النازحين من دول القرن الأفريقي إلى اليمن قد تعدى المليوني لاجئ يقول محمد محمد حزام ونائب مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية : "نجدهم يسيرون مشياً على الأقدام بأسراب كبيرة متسربين من مراكز الإيواء المخصصة لهم وهذه المشكلة سببت قلقا كبيرا والدولة لم تتخذ إجراءات صارمة في هذا الجانب .. وذلك تحت مبرر أنهم محميون برعاية دولية واليمن موقع على الاتفاقية.. لو نظرنا لتركيا نجدها رفضت استقبال أكثر من 200 ألف من النازحين السوريين رغم أن قدرتها الاقتصادية وقدرة استيعابها أكثر، بعكس اليمن حيث حالته الاقتصادية متدنية والحدود مفتوحة على الواسع ..وقد أصبحوا يشكلون عبئا غير عادي على اليمن اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وهناك جرائم كثيرة يتسبب فيها لاجئون صومال". يضيف حزام بأن هناك حالات متكررة لسرقة موبايلات ومبالغ مالية من داخل السيارات كون غالبيتهم يعملون في تنظيف السيارات .. ومن الجرائم أيضا ترويج الحشيش وترويج العملة المزيفة والسرقة والقتل وحتى الاشتراك في عمليات إرهابية .. مع صعوبة القبض عليهم لعدم تواجدهم في مكان واحد أو إقامة محددة كما أن أغلب الجرائم لاتعود لأصول يمنية ..فتواجدهم سبب اختلالا للتوازن الديموغرافي لليمن .. وقد دشنت وزارة الداخلية حملة " يمننا مسؤوليتنا " تسعى فيها للتخاطب مع كافة شرائح المجتمع بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية .. بحيث يصبح كل مواطن رجل أمن في كل مكان يتواجد فيه مع ضرورة وجود حس أمني لدى الجميع لأي شبهة قد تكون موجودة في المجتمع والتبليغ عن أي شيء قد يكون مريبا وغير قانوني باعتبار الأمن ليس مسؤولية رجال الأمن فقط فالمواطن مشارك في المسؤولية.. يقول حزام: "بالتعاون نستطيع السيطرة على الوضع .. كما يحدث الآن في صنعاء القديمة نجدهم متكاتفين وتكاد تكون السرقة معدومة وذلك لأن أبناءها مساهمون لحماية بعضهم البعض".. متمنياً من جميع المواطنين التعاون في هذا الجانب لأمن اليمن واستقراره وتطوره وخلوه من الجريمة ليس فقط بسبب التواجد الصومالي بل من أي فرد قد يرتكب جريمة.. حيث وقد ترتكب الجريمة أمام عين المواطن وبعيداً عن رجل الأمن .. محمد الكول نائب، مدير السجن المركزي بصنعاء، يقول: "اللاجئون مشكلة حقيقية على اليمن .. فالبلد تعاني من اختلال في الجانب الأمني ونسبة الجريمة في تزايد كذلك الجانب الاقتصادي متأثر بسبب ارتفاع نسبة البطالة، وكما أن الضغط من منظمة اللاجئين وهيئة الأممالمتحدة على الدولة كبير فيما يخص اللاجئين الصومال لتوفير كافة المتطلبات الأساسية لهم".. ويضيف: "في السجن المركزي يوجد صوماليون من مرتكبي الجرائم الجنائية كالقتل والتهريب والسرقة.. أما بالنسبة للاجئين الأثيوبيين فيتم ترحيلهم لكن الصومال لا يتم ترحيلهم إلا إذا كان هناك أمر من المحكمة بسبب التوقيع على الاتفاقية". محذراً: بأن تواجد اللاجئين واستمرار تدفقهم لليمن قد يؤثر على النسيج الاجتماعي.. ويجب على الدولة أن تفكر بجدية.. وإيجاد حلول عاجلة .. أسباب وعلى الصعيد نفسه تشير الإحصاءات الصادرة عن وزارة الداخلية إلى أن عدد الجرائم خلال العام الماضي بلغ "32767 جريمة" في مختلف محافظات الجمهورية منها " 15525 غير جسيمة " .. وبعد البحث عن أسباب الجريمة وتناميها وارتفاع معدلاتها في اليمن خلال الفترة الماضية بدأت تتكشف أمور حول تلك الظاهرة وتناميها .. فبعد تحرٍّ وبحث من قِبل الأجهزة الأمنية وجدت من ضمن أسباب الجريمة أيادٍ من القرن الأفريقي والمتواجدين في اليمن .. حيث تم رصد عملية سابقة في ملاحقة لتنظيم القاعدة في ابريل من العام الماضي والتي قتل فيها 6 عناصر من تنظيم القاعدة،كان من بين القتلى "قائد مجموعة يدعى أبو بلال وهو صومالي الجنسية". وهذا بحسب ما ذكره خبر نشر على الموقع الالكتروني موقع وزارة الداخلية في حينه. الداخلية أعلنت في الوقت نفسه من العام الماضي بأنه تم الكشف عن مجموعة تسمى بالشباب المسلم الصومالي أرسل قرابة " 300 مسلح " من عناصره إلى اليمن للقتال في صفوف القاعدة ضد القوات الحكومية .. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 صوماليين، تتراوح أعمارهم بين 25 و32 عاما، على خلفية الاشتباه بصلتهم بتنظيم الشباب المسلم. وفي توجه إيجابي لوزارة الداخلية بدأت الأجهزة الأمنية الأسبوع الماضي بتعقب المهاجرين غير الشرعيين والمتسللين بطريقة غير شرعية حيث ضبطت 35 مهاجرا غير شرعي من منطقة القرن الأفريقي خلال الأيام الماضية في كل من أمانة العاصمة ومحافظة لحج. منهم 26 يحملون الجنسية الصومالية فيما البقية وعددهم 9 أشخاص من الأثيوبيين.. جانب إنساني يقول المحامي والناشط في مجال الحقوق والحريات عبد الله الطويلي :" اليمن هي الدولة الوحيدة في المنطقة الموقعة على هذه الاتفاقية الخاصة باللاجئين وهذا جانب إنساني ايجابي، يحسب لليمن رغم ما تعانيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة تهدد بانهيار الدولة خاصة العامين الماضيين والتي مرت اليمن فيها بحالة من عدم الاستقرار". ويذكر الطويلي بأن الحل يكمن في إيجاد قانون وطني يحكم ويرتب إيواء الحكومة اليمنية للاجئين بشكل عام والأفارقة والصومال بشكل خاص، حيث تستطيع الحكومة إحكام تسرب اللاجئين من أماكنهم المخصصة لهم ، كذلك على الحكومة اليمنية أن تنسق وبقوة مع مفوضية الأممالمتحدة للاجئين في تقديم المساعدات بكافة أنواعها لهؤلاء اللاجئين كذلك على الحكومة اليمنية طلب المساعدة من الدول المانحة والدول والمنظمات الدولية المهتمة بقضايا اللاجئين. متمنياً من الحكومة اليمنية بأن تخصص ولو الشيء اليسير من المنحة المقدمة لها من الدول المانحة لحل مشاكل اللاجئين في اليمن إضافة إلى النازحين المحليين .. واليمن تلعب دوراً بارزاً في احترام حقوق الإنسان في جانب إيواء اللاجئين الأفارقة والصومال في بلادنا رغم أن اليمن تتحمل العبء الأكبر في قضايا اللاجئين رغم شحه في الإمكانيات ، لكن المشكلة ليست في مصادقة اليمن على الاتفاقية ، وإنما تكمن المشكلة في ضرورة إيجاد قانون وطني ينظم اللجوء إلى اليمن ، لكي تستطيع اليمن من خلاله ترتيب وإيجاد ضوابط على اللاجئين الصومال والأفارقة في اليمن . مخاطر متعددة الباحث في علم الاجتماع عبد الله الصنعاني يقول : التقارير الدولية تؤكد بأنه ثمة عوامل تجعل من اليمن الملاذ الأول للاجئين الصومال بشكل خاص والأفارقة عموما ، يأتي في طليعتها موقعها الجغرافي القريب وضعف القدرات لدى خفر السواحل اليمنية، وباتت هذه المجموعات الكبيرة التي تصل بحسب تقارير حكومية إلى ما زيد على مليوني شخص باتت تشكل خطراً اجتماعياً وصحياً وأمنياً واقتصادياً وثقافياً في المجتمع". وهذه حقيقة تتحدث عنها جهات رسمية ومراكز متخصصة باللاجئين .. وأردف : إذا كانت هذه هي مخاطرهم الأمنية فإن مخاطرهم على الهوية خاصة في بعض المدن لاسيما الساحلية مثل عدن لا يقل خطورة عن الأولى، أما عن خطورتهم على السلم الاجتماعي والسكينة العامة فإن وجودهم وتدفقهم المستمر وعدم الرقابة عليهم في تجوالهم في الأحياء والشوارع يعد خطراً لا يصح التهاون أو غض الطرف عنه بل إن ذلك يمكن أن يكون محفزا للجريمة بالنسبة لهم لاسيما وأنهم في حالة من الفقر والعوز.. وبخصوص انتشار الجريمة كتجارة المخدرات وزيادة الأمراض وانتشار الأوبئة لعل المتتبع لذلك يجد أن مرض شلل الأطفال الذي كانت اليمن قد أعلنت في وقت سابق أنها خالية من أمثال ذلك المرض إلا أنها مؤخراً أعلنت عن وجود بعض الحالات التي قيل أنها حالات وافدة من الخارج وهو ما يشير إلى أن وجود اللاجئين يهدد في هذا المجال بانهيار المنجزات المتواضعة في هذا الصعيد. لاسيما وكما يقول خبراء اقتصاديون أن اللاجئ الواحد منهم يكلف الدولة سنويا ما يزيد على نصف مليون ريال ، مقابل إقامته ومعيشته وتوفير الجانب الصحي والتعليمي والسكن والتنقل.. يقول الصنعاني : "إذا افترضنا أن اللاجئين فقط مليونان فإنهم سيكلفون الدولة ما يصل إلى 4.6 مليار دولار، وهو مبلغ كبير خاصة وأن أغلب هؤلاء لم يتم تسجيل أسمائهم في كشوفات مفوضية اللاجئين كي يشملهم الدعم الدولي". وهو ما يعني أن تتحمل اليمن تكاليف مئات الآلاف من الصوماليين والأفارقة الذين لا يخضعون لتسجيل أنفسهم في المخيمات الرسمية التي تشرف عليها منظمات دولية ، وبالتالي فإن وجودهم بهذه الأعداد يحرم المواطنين من كثير من حقوقهم ناهيك عن كثير من حالات التزوير للبطائق الشخصية والتي تنذر بكارثة حقيقية وصوملة المجتمع إذا ما استمرت ولم يقف لها بالمرصاد. المزيد قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن هناك أكثر من 280 ألف لاجئ إفريقي في اليمن، معظمهم صوماليون، يشكلون عبئا آخر على بلد أرهقته أزمات صنعها الانقلاب في هذا البلد الفقير. وأوضحت المفوضية -في تقرير الخميس- أنه في ظل الظروف الراهنة في اليمن التي تهدد حياة العديد من المدنيين ومن بينهم لاجئون فإنها والسلطات المحلية والشركاء في المجال الإنساني يواجهون تحديات هائلة في ضمان الحماية المناسبة والمساعدات الإنسانية وإمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية والمنقذة لحياة اللاجئين. وأضافت أنها تدعم العودة الطوعية للاجئين الصوماليين الذين يشكلون 91% من اللاجئين وطالبي اللجوء في اليمن والبالغ عددهم أكثر من 280 ألف دون تحديد جنسيات بقية اللاجئين. وفي أولى تحركات العودة الطوعية للاجئين الصوماليين من اليمن بمساعدة المفوضية غادر 133 لاجئا إلى الصومال على متن سفينة مستأجرة من قبل منظمة الهجرة العالمية التي تعمل بالشراكة مع المفوضية لتسهيل حركات العودة. وفي 12 أغسطس/آب الماضي قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 30 ألف مهاجر وصلوا اليمن من بلدان القرن الإفريقي منذ مطلع 2017. يشار إلى أن عدد اللاجئين اليمنيين بالخارج وصل إلى 170 ألفا منذ بدء الحرب بحسب مفوضية الأممالمتحدة للاجئين.
