نظم "منتدى التحديث " مساء الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2017 م ، محاضرة للدكتور محمد عمر باناجة الخبير الاقتصادي والمالي .. نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة عدن حول قرار " البنك المركزي " ، الخاص ب (التعويم الحر) للريال اليمني وأثره على الاقتصاد المالي واثر ذلك على توفير حاجيات المواطنيين !! وقد تناول الدكتور باناجة موضوع سعر الصرف والانظمة المتبعة لتحديد سعر الصرف .. منوها أن واقعنا الحالي في اليمن في تعويم سعر صرف الريال ارتبط بمرحلتين !! مرحلة ( الاصلاح ) الذي تم في عام 1996 م بتحديد سعر الصرف للريال ب ( 225 ) ريال للدولار .. والمرحلة الثانية ( التعويم الحر ) والذي تم مؤخرا في ضوء ما اتخذه ( البنك المركزي ) في عدن ، في اغسطس 2017 م .. والذي يتفاوت فيه سعر صرف الريال ما بين ( 350 / 380 ريال للدولار ويتعدى ذلك حسب العرض والطلب . واشار الدكتور باناجة : أن ارتفاع التضخم يؤدي الى ارتفاع سعر الصرف منوها بأنه نتيجة لعدم وجود تغذية راجعة -- كما كان موجود من قبل- عندما كان البنك المركزي يقوم بانزال تغذية بالدولار الى أسواق الصرف لتغطية الحاجة من الدولار مما يؤدي الى استقرار الصرف .. الا انه نتيجة لغياب ( التغذية الراجعة للدولار ) فقد أدى ذلك الى ارتفاع سعر الصرف ( بسبب توقف ضخ النفط والغاز وايراداتهما .. ) اضافة الى توقف وصول القروض والاعانات المالية..والقيود المفروضة على تحويلات المغتربين من بلدان تواجدهم وغيرها ، في الوقت الذي ظلت فيه الدولة تقوم بالانفاق العام .. (رواتب للموظفين وغيرها .. حسب التقارير الرسمية..) واشار الدكتور باناجة موضحا .. بأن البنك المركزي ضخ مؤخرا ( 100 مليون دولار بسعر ( 301 ريال ) وكان الغرض من ذلك سحب السيولة المحلية من أسواق الصرافة ، وكان ذلك اقرارا بزيادة سعر الصرف وهي مؤشرات نحو انهيار سعر الصرف بينما كان سعر الصرف الرسمي حينها ب ( 250 ريال ) مقابل الدولار . وعندما تدخل البنك المركزي لتأمين العجز البالغ اكثر من 85 % فقد أدى ذلك الى ارتفاع التضخم . وقال : المؤشرات لا تعطي أمل في تحسين سعر الصرف على المدى القريب . وتسأل الدكتور باناجة : هل قام البنك المركزي بقراءة الواقع الاقتصادي والمالي ليقوم باتخاذ قراره بالتعويم الحر .. ؟ وأضاف مستغربا : لقد عرفت من بعض اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي بأنهم فوجئوا بالقرار الصادر باسم البنك المركزي والموقع علية من قبل ( محافظ البنك المركزي ، وهو رئيس مجلس ادارة البنك المركزي .) وأضاف مستطردا : هناك شروط لابد من توفرها للانتقال الى نظام ( التعويم الحر ) .. !! وهو مالم يكن متوفرا ولم يستوعب عند اتخاذه هذه القرارات .. ؟ وقال الدكتور باناجة : الموارد الحكومية في معظمها حتى الأن لا تورد الى البنك المركزي ، وانما توجة الى البنوك الخاصة والأهلية ، وهو مخالف لقرار البنك المركزي والقوانين النافذة .. مؤكد على أهمية تحويل كل الموارد المالية الحكومية الى البنك المركزي . وقال : هناك حقيقتين لابد من ادراكها : 1- ظروف الحرب والتي انتجت لنا نظامين ماليين بين ( نظام في صنعاء ) و ( نظام في عدن ) . وهو ما يؤثر سلبا ويوسع من مساحة المشكلات الاقتصادية والمالية والمصرفية . وقال : حاليا البنك المركزي في عدن يمارس عمل ( الخزانة العامة ) لكن كونه بنك البنوك غير موجود .. ولا يمارس وظيفته . وفي المناقشات التي دارت عقب محاضرة د.محمد باناجة عبرت مداخلات المشاركين عن المخاوف من الآثار التي ستنجم عن قرارات البنك المركزي بشأن التعويم الحر الذي اتخذ بدون دراسة متخصصة مستوعبة لشروط ووجوبيات صدور مثل هذا القرار تجاه المواطنين ..حيث أشارت المناقشات إلى آثار ارتفاع سعر الصرف على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وحاجات الناس الضرورية . مطالبين الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات تخفيض الإنفاق الحكومي وتقليص عدد السفارات في الخارج وتقليص عدد البعثات الدبلوماسية .ووقف التوظيفات والتعيينات غير المبررة .وأكد المشاركون في الندوة على ضرورة أن تقوم الحكومة بوضع ميزانية عامة لها والتعامل بشفافية فيما يتعلق بالايرادات وما بتعلق بالانفاق العام والصرفيات. مطالبين بأن يعود رئيس مجلس إدارة البنك المركزي لمزاولة عمله من عدن وكذا بقية المسؤلين الذين يديرون مرافقهم من الخارج .
